پیدا و پنهان تبعات کاهش نرخ سود بانکی
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۱۸۷۲
فرارو- سیاست کاهش نرخ سود بین بانکی همچنان ادامه دارد، دراین رابطه رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخص خود نوشت: در پایان هفته گذشته و با اقدام‌هایی که بانک مرکزی در مدیریت بین بانکی به خصوص استفاده از عملیات ریپو انجام داد، میانگین نرخ سود بین بانکی به ۱۹.۷ درصد کاهش یافت.
به گزارش فرارو، عبدالناصر همتی ادامه داد: بانک مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت رشد ترازنامه بانکها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: رشد ۱۲ ماهه شبه پول در مهر ماه ۲۸.۱ درصد و در دی ماه ۳۴.۳ درصد بود، روند این دو متغیر پولی حاکی از کاهش سیالیت پول متاثر از کاهش انتظارات تورمی است. با توجه به کاهش انتظارات تورمی (که یکی از نشانه‌های آن، کاهش نرخ معاملات حواله‌های ارزی صادرکنندگان عمده به کانال ۲۲ هزار تومان به ازای هر دلار در پایان هفته گذشته در سامانه نیما است) و عدم ضرورت افزایش نرخ سود، برنامه بانک مرکزی بر مبنای قرار دادن نرخ سود حول میانگین دالان نرخ سود است.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه کاهش نرخ بهره بین بانکی به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر خواهد شد، گفت: با توجه به سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته است، هزینه سرمایه گذاری‌ها نیز با افت روبرو می‌شود، زیراکه نرخ دریافت تسهیلات هم کاهش خواهد یافت که این موضوع باعث رونق تولید می‌شود.
وی افزود: به نوعی می‌توان گفت این کار باعث خروج تدریجی اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق خواهد بود، از سویی در این زمینه شاهد آزادسازی تدریجی منابع بلوکه شده ایران در کشور‌های دیگر از جمله کره جنوبی و عراق هستیم که این موضوع می‌تواند دست بانک مرکزی را برای کنترل نرخ ارز و ایجاد ثبات در آن باز بگذارد، بنابراین این یک سیگنال مثبت است که در کنار کاهش نرخ سود بانکی باعث خواهد شد، نرخ تورم نیز در مسیر کاهش حرکت کند.
شقاقی اضافه کرد: کاهش نرخ سود بین بانکی نیز باعث می‌شود که هزینه تامین کسری منابع بانکها کاهش پیدا کند که این موضوع منجر به آن خواهد شد تا جلوی ناترازی بیشتر حساب بانکها گرفته شود، که نتیجه این مسئله نیز قدرت کمتر خلق پول از سوی بانکها است که باز هم این مسئله به کاهش و کنترل تورم نیز کمک می‌کند، این در حالی است که هر ساله خلق نقدینگی از سوی بانکها همواره یکی از مسائلی است که باعث افزایش نقدینگی و متورم شدن اقتصاد می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: طی چند ماه اخیر و با توجه به روی کار آمدن بایدن در آمریکا به عنوان رئیس جمهور انتظارات تورمی با کاهش روبرو بوده و در این زمینه افت نرخ دلار و قرار گرفتن در محدوده ۲۴ هزار تومان نیز خود موید این موضوع است، حال با توجه به اتفاقات سیاسی اگر برجام احیا شده و به تبع آن تحریم‌ها نیز برداشته شود، وضعیت اقتصادی هم رو به بهبودی حرکت خواهد کرد.
کامران ندری کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بین بانکی هزینه تامین کسری منابع بانکها را نیز کاهش می‌دهد، اظهار داشت: این موضوع مورد استقبال بانکها است، زیرا که هزینه آنها را کم می‌کند، اما باید درنظر گرفت که همواره نرخ بهره بین بانکی می‌تواند به عنوان یک دماسنج و آلارم برای تعیین نرخ سود بانکی قلمداد شود.
وی افرود: بنابراین اگر به مانند اول سال سیاست کاهش نرخ بهره بین بانکی در پیش گرفته شد و همچنان این روند ادامه داشته باشد، بار دیگر نرخ سود بانکی امکان دارد با کاهش روبرو شود، این درحالی است که نرخ تورم همچنان بالا است و معمولاً در چنین شرایطی باید نرخ سود متناسب با نرخ تورم تعیین شود، در غیر این صورت نقدینگی در بانک باقی نخواهند ماند که این مورد می‌تواند تبعات تورمی سنگینی را در پی داشته باشد.
ندری با اشاره به اینکه همواره نرخ سود یک ابزار مهم برای کنترل نقدینگی و نرخ تورم است، گفت: زمانی که نرخ تورم به صورت افسار گسیخته با افزایش همراه می‌شود، نرخ سود بانکی هم باید متناسب با تورم افزایش یابد، چرا که اگر این کار صورت نگیرد، نقدینگی در بازار‌های موازی جولان می‌دهد و باعث التهابات و نوسانات شدیدی می‌شود، همان اتفاقی که در شش ماه اول سال رخ داد و در ادامه باعث افزایش قیمت تمامی کالا‌ها و خدمات شد، اما الان به دلیل اینکه بازدهی نرخ سود بانکی به نسبت نرخ تورم منفی است، افراد ترجیح می‌دهند که پول خود را از بانک خارج کرده و در بازار‌هایی نظیر سکه، طلا، ارز، مسکن، خودرو و بورس سرمایه‌گذاری کنند که این موضوع باعث می‌شود که همواره با موج‌های تورمی روبرو باشیم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: الان بانک مرکزی تمایل به افزایش نرخ بهره بانکی ندارد که این موضوع برای بازار‌های سرمایه‌ای و همچنین فعالان آنها خوشایند است چرا که سرمایه‌ها می‌تواند از بانکها خارج شده و به این بازار‌ها سرازیر شود، اما در کلیت اقتصاد کشور همانطور که اشاره شد این موضوع تبعات منفی دارد و باعث می‌شود که شاهد ثبات و و آرامش نباشیم، زیرا که با تزریق نقدینگی، بازار‌های موازی می‌توانند با افزایش قیمت روبرو شده و باز هم تلاطمات اقتصادی را رقم زنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کاهش نرخ بهره بین بانکی سود بانکی بهره بین بانکی سپرده گذاری در بانک کاهش نرخ بهره کاهش نرخ سود بانکی کاهش نرخ سود بانکی نرخ سود بین بانکی رشد ۱۲ ماهه بانک مرکزی نرخ تورم بازار ها نرخ بهره بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۱۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استان مرکزی دارای بیکاری پنهان است
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک گفت: در صنعت استان بیماری با عنوان بیکاری پنهان وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در سال‌های آینده مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. - اخبار استانها -
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی قیاسی عصر امروز در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: 23 هزار و 180 نفر عضو خانه کارگر اراک هستند که حدود 12 هزار نفر از این تعداد فعال هستند و به طور مداوم حق عضویت خود را پرداخت می‌کنند. پرداخت حق عضویت برای مدت سه سال، 400 هزار تومان و برای یک سال 200 هزار تومان است.
وی افزود: خانه کارگر اراک تشکل ساکن و راکدی نیست و 2 بار در سال مراسمی را برگزار می‌کند. خانه کارگر استراحتگاه‌هایی را برای کارگران و خانواده‌های آنها در نظر گرفته است. سامانه رفاهی ایرانیان برای کارگران ساختمانی راه اندازی شده است که کارگران باید ابتدا در این سامانه ثبت نام کنند این سامانه بیمه کارگران ساختمانی را مادام العمر می‌کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: سال گذشته 3 هزار و 650 نفر کلاس آموزشی رایگان اعم از کلاس‌های کمک درسی، کامپیوتر، خیاطی و غیره برای خانواده‌های عضو خانه کارگر اراک برگزار شد که امیدواریم تا پایان سال افزایش صد برابری داشته باشد.
قیاسی بیان کرد: کارگران ساختمانی استان مرکزی 13 هزار و 250 نفر هستند که از خدمات بیمه‌ای استان استفاده می‌کنند. در شهرستان اراک 4 هزار و 300 کارگر از بیمه استفاده می‌کنند. از اواخر سال 99 هیچ کارگر ساختمانی بیمه نشده است که سازمان تأمین اجتماعی این مهم را به جهت کسری منابع اعلام نکرده است، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی ملزم به بیمه کردن تمام کارگران ساختمانی است.
وی ادامه داد: سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی 12هزار میلیارد تومان در استان مرکزی پرداخت کرده است. این سازمان یک سازمان هزینه درآمدی است و ساختار سازمان تأمین اجتماعی باید اصلاح شود اما این اصلاح نباید منجر به نادیده گرفتن حق کارگر شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک تصریح کرد: 50 درصد حوادث کارگاهی و 55 درصد فوت حوادث کارگاهی در سطح کشور مربوط به کارگران ساختمانی است که وضعیت استان مرکزی نیز به همین صورت است. در استان مرکزی 12 هزار نفر پشت نوبت بیمه قرار دارند که 4 هزار نفر مربوط به شهر اراک است.
قیاسی افزود: سال 1401 نیز 57 درصد افزایش حقوق وجود داشت، ولی تورمی ایجاد نشد. تورم امسال 45 درصد بود، اما دستمزد پایه تنها 35 درصد افزایش یافت و سایر سطوح در نظر گرفته نشد و رشد نداشت که این امر برای بخش تولید ضرر دارد. متأسفانه اصل سه‌جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود چراکه اگر در قانون کار اصل سه جانبه‌گرایی تعریف شده بود تعیین دستمزد به این صورت نبود. دولت نباید در تعیین دستمزد دخالت داشته باشد.
وی بیان کرد: صنعت استان حال خوبی ندارد. در صنعت بیماری با عنوان بیکاری پنهان وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است که در سال‌های آینده مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. یکی از مشکلات بزرگ جامعه کارگری بحث مسکن است. مسکن کارگری برای صنعت در نظر گرفته شده اما برای کارگران ساختمانی لحاظ نشده است.
انتهای پیام/711/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور