به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مجلس نظر دولت را در خصوص ارز ترجیحی اعمال کرد/ تلاش برای جلوگیری از تزریق پول پر قدرت به اقتصاد

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۱۸۹۷

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ کمتر از چند ساعت بعد از پایان بررسی های مجلس در خصوص بودجه و تصویب این سند مالی، رییس کل بانک مرکزی در پیامی که در شبکه های اجتماعی منتشر کرد، تکالیف برآمده از تبصره ها و احکام کلی بودجه برای بانک مرکزی را باعث تزریق پول پرقدرت و در نهایت رشد نقدینگی در اقتصاد ارزیابی کرد. اظهارنظری که پیش از این از سوی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی نیز در برهه های مختلف مطرح شده بود، اما توجهی به آن نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بلافاصله پس از اظهارات همتی اما نمایندگان مجلس در گفتگو با رسانه ها اشاره می کردند که چنانچه مدیریت مطلوبی از سوی دولت و بانک مرکزی اعمال شود، بودجه 1400 می تواند زیربنای آغاز اصلاحات ضروری در حوزه نظام‌های مالیاتی، بانکی و یارانه ای در نظر گرفته شود و عصر تازه ای را پیش روی اقتصاد ایران بگشاید.

 نماینده مردم تبریز با اشاره به اظهارات اخیر رییس کل بانک مرکزی  در خصوص تاثیر بودجه 1400 در رشد نقدینگی و انتشار پول پرقدرت گفت: مجلس در فرایند بررسی بودجه 1400 که بعد از فراز و نشیب های فراوان به پایان رسید، نهایت تلاش خود را به کار گرفت که بودجه را طوری ببندد که منجر به افزایش تکانه های اقتصادی و نزولی شدن شاخص ها نشود. بر این اساس تلاش شد تصمیمات مجلس به گونه ای برنامه ریزی نشود که منجر به افزایش حجم نقدینگی یا انتشار پول پرقدرت شود. چرا که نمایندگان معتقدند، افزایش حجم نقدینگی، زیربنای بسیاری از مشکلات اقتصادی محسوب می شود و تا حدممکن باید از آن جلوگیری کرد.

میر تاج الدینی در ادامه افزود: بر این اساس، مجلس برای تامین منابع لازم در وهله نخست به تامین نیازهای کشور از طریق درآمدهای پایدار تکیه کرده است و در گام بعدی واگذاری سهام و دارایی های دولت در دستور کار برنامه ریزی های اقتصادی قرار گرفته است. این دو موضوع، اساسا تاثیر منفی روی شاخص های اقتصادی نخواهد داشت و به عنوان روش های اقتصادی تامین منابع محسوب می شوند. در واقع این روش های کلی که مد نظر قرار گرفته، تاثیری بر روی افزایش حجم نقدینگی، توسعه پایه پولی و نهایتا تکانه های تورمی نخواهد داشت.

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به روش انتشار اوراق مالی به عنوان راهکار سوم تامین منابع بودجه یادآور شد: در میان روش های مورد استفاده ، تنها در گام سوم است که مجلس به سمت انتشار اوراق مالی رفته است. به هر حال در اغلب اقتصادها، یکی از روش های تامین مالی، استفاده از ظرفیت های اوراق مالی است. اما برای جلوگیری از هر گونه تکانه تورمی دولت و بانک مرکزی باید به گونه ای مدیریت کنند که منجر به افزایش حجم نقدینگی نشود. بنابراین بر خلاف برخی اظهار نظرهای مقامات مسئول، معتقدم در صورت اعمال مدیریت مطلوب و نظارت های کاربردی، بودجه تاثیر منفی بر روی شاخص های اقتصادی نخواهد داشت.

میرتاج الدینی در پاسخ به این پرسش که چرا علی رغم اظهارنظرهایی که در خصوص حذف ارز ترجیحی در شش ماهه دوم سال از سوی نمایندگان مطرح شده بود، مجلس در نهایت رای به تداوم تخصیص دلار 4200 تومانی در سال 1400 داد؟ گفت: در خصوص ارز ترجیحی، مجلس، پیشنهاد دولت را پذیرفت. در واقع مدیریت موضوع در اختیار دولت قرار گرفت تا در سال آینده ورود کالاهای اساسی را با استفاده از این نوع ارز حمایتی، مدیریت کند. البته مجلس دامنه های نظارتی افزون تری را تعبیه کرده است تا روند سوداگری ها و سودجویی ها در روند تخصیص، تامین و توزیع اقلام اساسی و نهاده ها کاهش پیدا کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که با این توضیحات، فکر می کنید بودجه 1400 در نهایت چه تاثیری بر روی شاخص های اقتصادی خواهد داشت؟ گفت: به طور دقیق نمی توانم به این سوال پاسخ بدهم. پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی های دقیق است و شاید به سرعت نتوان در این خصوص پیش بینی کرد. اما همانطور که اشاره کردم محور اصلی برنامه ریزی های مجلس در خصوص بودجه 1400، ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت بوده است. بنابراین چنانچه دولت و بانک مرکزی بتواند مدیریت مطلوبی در این زمینه اعمال کند، اقتصاد با رشد نقدینگی و پس از آن تکانه های تورمی روبه رو نخواهد شد.

پربیننده ترین حداقل حقوق کارکنان رسمی و پیمانی برای سال۱۴۰۰ تعیین شد مصوبه مجلس برای رفع تبعیض در پرداخت حقوق کارمندان افزایش حقوق در سال آینده ٢۵درصد خواهد بود پرونده دخل و خرج دولت در سال آینده بسته شد/ ارسال بودجه۱۴۰۰ به شورای نگهبان سه مصوبه مجلس برای عادلانه شدن حقوق‌ها

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک رشد نقدینگی مهدی بیک برجام افزایش حجم نقدینگی بانک مرکزی بودجه 1400 شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۱۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323