قطعه بندی مرغ توسط واحدهای خرده فروشی تخلف است
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۲۷۶۲
معاون بازرسی و نظارت سازمان گفت: عرضه مرغ گرم با قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان توسط واحدهای خرده فروشی الزامی است و هموطنان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی مانند گرانفروشی و احتکار مراتب را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.
به گزارش پول نیوز، سعید محمدی پور از کشف تخلف یک غرفه از سوی بازرسان مستقر در میدان تره بار بهمن خبر داد و گفت: یک غرفه متخلف که در حال قطعه بندی مرغ های دولتی بود شناسایی و ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان تهران عرضه مرغ قطعه بندی توسط واحدهای صنفی تا اطلاع ثانویه ممنوع است، تصریح کرد: بازرسان سازمان صمت با واحدهای متخلف برخورد و آن‌ها را به مراجع قضایی معرفی خواهند کرد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان در ادامه با تاکید بر اینکه عرضه مرغ گرم با قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان توسط واحدهای خرده فروشی الزامی است، گفت: با توجه به افزایش تولید و تمهیدات صورت گرفته عرضه مرغ در حال افزایش است. هموطنان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی مانند گرانفروشی و احتکار مراتب را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.
گفتنی است که اخیرا گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی واحدهای مرغ فروشی، مرغ را قطعه بندی و آن را گران‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌کنند.
در هفته‌های گذشته قیمت هر کیلو گوشت مرغ به حدود ۳۰ هزار تومان و هر شانه تخم مرغ به بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید. این در حالی است که نرخ مصوب هر کیلو مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ و هر شانه ۳۰ عددی تخم مرغ ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان است. مسئولان وزارت صمت علت گرانی مرغ و تخم مرغ را کمبود عرضه عنوان می‌کنند که مسئولیت آن متوجه وزارت جهاد کشاورزی است.
منبع: ایسنا
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: قیمت مرغ پول نیوز تعزیرات احتکار بازرسی توسط واحدهای قطعه بندی عرضه مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۲۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟