به نقل از «تابناک»

«قرارداد دارسی» سرقت شده بود؟

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۲۹۰۴

 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در روزها گذشته شائبه به سرقت رفتن قرارداد دارسی در اخباری غیررسمی مطرح شده بود اما عبدالحسین مسلمی ـ معاون اشاعه اطلاعات کتابخانه مجلس ـ آن را تکذیب کرد و در این‌باره توضیح داد: اخبار منتشرشده مبنی بر سرقت یا مفقودی قرارداد دارسی صحت نداشته و سواد این قرارداد در آرشیو مرکز اسناد مجلس موجود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته از ابتدا اصل سند در اختیار مرکز اسناد مجلس نبوده است. متاسفانه در سال‌های گذشته بی‌توجهی زیادی نسبت به آرشیو مرکز اسناد مجلس شده که همین امر باعث سوء برداشت تعدادی از پژوهشگران محترم در پیگیری دسترسی به برخی از اسناد شده است.

او گفت: بی‌توجهی مدیران سابق مرکز اسناد باعث این سوء برداشت‌ها شده است.

روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تصاویر زیر را با عنوان سواد قرارداد دارسی که هم‌اینک در آرشیو این مرکز نگهداری می‌شود، منتشر کرده است:

 

قرارداد یا امتیازنامه دارسی در سال ۱۹۰۱ میلادی برابر با سال۱۲۸۰ خورشیدی با دولت وقت ایران (مظفرالدین شاه قاجار) امضا شد تا امتیاز اکتشاف و استخراج نفت را به یک شرکت انگلیسی (ویلیام دارسی) واگذار کند. براساس اسناد تاریخی، این قرارداد امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت در سراسر ایران را به استثنای ایالات شمالی شامل آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان و استرآباد به مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار کرد. این شرکت متعهد شده بود سالانه مبلغ ۲۰ هزار پوند انگلیس وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و نیز ۱۶ درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد.

 

دارسی در سال ۱۹۰۸ در مسجدسلیمان به نفت رسید. اما بدتعهدی این شرکت انگلیسی سبب شد دولت ایران (رضا شاه) در سال ۱۹۳۳ این قرارداد را دیگر به رسمیت نشناسد و آن امتیازنامه لغو شود. با شکایت دارسی به دادگاه لاهه، ایران و این شرکت توافق‌نامه دیگری امضا کردند که به تصویب و تأیید مجلس شورای ملی نیز رسید و سهم ایران را از فروش نفت مقداری بیشتر از قبل کرد و اعتبار آن نیز تا ۳۲ سال بعد تمدید شد. مخالفان معتقد بودند این امتیازنامه نفت ایران را برای دهه‌ها به استعمار گرفته بود.

این امتیازنامه با ملی شدن صنعت نفت ایران باطل شد. دارسی تا سال ۱۹۵۱ نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار سود به‌دست آورد و ۷۰۰ میلیون دلار مالیات نصیب دولت انگلیس کرد و دولت ایران در مجموع ۳۱۰ میلیون دلار حق امتیاز دریافت کرد.

 

مسلمی، معاون اشاعه اطلاعات کتابخانه مجلس همچنین اظهار کرد: امسال به همت کارشناسان زحمت‌کش مرکز اسناد مجلس، برای اولین بار رف‌خوانی منابع اسنادی انجام شد و برخی از اسناد که سابقاً مفقود شده بود، در این اقدام به پوشه‌های اولیه خود برگردانده شد. امروز مجموعه مرکز اسناد با دقت تمام نسبت به حفظ و نگهداری از منابع اسنادی اعم از منابع مکتوب، دیداری و شنیداری اهتمام ویژه دارد.

او اضافه کرد: باوجود تمام محدودیت‌ها تاکنون بیش از ۹۰ درصد اسناد سازماندهی و شماره‌گذاری شده است. همچنین بیش از ۸۰ درصد اسناد موجود در کلیه مخازن، اسکن شده و تا خرداد ۱۴۰۰ کلیه اسناد مرکز اسناد مجلس ساماندهی و دیجیتال‌سازی خواهد شد. این در حالی است که در سالیان گذشته کمتر از پنج‌درصد اسناد اسکن شده بود.

این نخستین‌بار نیست که از سرقت و یا مفقود شدن آثاری از مرکز اسناد مجلس حرف می‌شود. در دهه ۸۰ سرقت و یا فقدان برخی اسناد از مجلس علنی می‌شود، از جمله سرقت وصیت‌نامه سیاسی دکتر مظفر بقایی ـ بنیانگذار جبهه ملی ایران ـ در زمان حکومت دکتر مصدق از صندوق ویژه و یا خروج برخی کتاب‌ها و تابلوهای نفیس. یا مثلا در سال ۹۳ خبر داده می‌شود که اسناد ملی شدن صنعت نفت که در حقیقت اسناد مذاکرات کمیسیون نفت مجلس شورای ملی در سال‌های ۲۹ تا ۳۲ بوده و در طول ۶۱ سال گذشته از سرنوشت آن اطلاعی در دست نبود و مفقودی حساب می‌شد، در گنجینه خطی کتابخانه مجلس پیدا شده است.

علی ططری ـ مدیر وقت مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی ـ در سال ۹۳ همچنین اشاره‌ای دارد به مفقود شدن برخی اسناد مهم دیگر کشور از جمله فرمان مشروطه.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سینوفارم آرامکو عربستان روز جهانی زن سعید محمد قرارداد دارسی مرکز اسناد سینوفارم آرامکو عربستان روز جهانی زن سعید محمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۲۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفر از سبد خانوارهای ایرانی حذف شده است؟ | توضیح مرکز پژوهش‌ها درباره یک ادعا

به گزارش همشهری آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به اظهارنظرها نسبت به گزارش این مرکز درباره گردشگری اعلام کرد: این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونای و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیرمرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان می‌دادند و نه مسئولان دولت فعلی.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: پس از انتشار گزارشی از سوی این مرکز با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی» و باز نشر آن از سوی رسانه‌ها با عناوینی مختلف، موضع‌گیری‌هایی خلاف واقع نسبت به این گزارش صورت گرفت که جهت تنویر افکار و اذهان عمومی و پاسخ به نقدها، موارد زیر اعلام می‌شود.

نخست؛ آنکه در موضع‌گیری‌های صورت گرفته نسبت به این گزارش به موضوع «حذف سفر از سبد خانوار» اشاره شده در حالی که در ۳۴ صفحه این گزارش، هیچ اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا مواردی با این مضمون نشده است.

دوم؛ آنکه در چکیده و صفحات مختلف این گزارش اعلام شده که آمار مستند در این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونایی و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیر مرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می‌رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان می‌دادند و نه مسئولان دولت فعلی و اینکه در پاورقی صفحه ۱۱ این گزارش ذکر شده است که به دلیل عدم اعلام آمار گردشگری از سوی متولی این حوزه بعد از سال ۱۴۰۰، عملا امکان دسترسی به آمار جدید برای بررسی عملکرد وجود ندارد. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس طی مکاتبه‌ای خواستار دریافت آماری در این بازه زمانی بود که با پاسخی ناقص از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شد. هرچند در صفحه ۱۰ همین گزارش عنوان شده است که برمبنای اظهارات دبیر ستاد مرکزی هماهنگی سفر، در سال ۱۴۰۲، شاهد رشدی ۱۷ درصدی در زمینه گردشگری بوده‌ایم.

نکته سوم؛ آنکه یکی دیگر از نقدها به این گزارش، عدم ارائه راهکارهای منطقی و قابل اجرا بوده که باز هم نگاهی به این گزارش نشان می‌دهد چهار صفحه پایانی آن به ارائه راهکارها و پیشنهادها با توجه به ظرفیت‌های تقنینی در این حوزه اختصاص یافته است و به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه عدم اهتمام به خواندن اصل این گزارش و تنها توجه به برخی خبرسازی‌ها با سمت و سوگیری‌های خاص بوده است.

نکته چهارم؛ اینکه، آمارهای بیان شده در این گزارش که از آن به عنوان آمار غلط یا آمارسازی یاد می‌شود مربوط به سالنامه هزینه و درآمد خانوار و گزارش آمارگیری از گردشگری ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰ است که البته گزارش‌های دریافتی از وزارتخانه محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز همین آمارهاست.

نکته پایانی اینکه؛ مرکز پژوهش‌های مجلس کمک تخصصی و کارشناسی به دولت محترم را وظیفه خود می‌داند و همواره در این راستا تلاش نموده و متقابلا انتظار می‌رود مدیران دولت نیز در اظهارنظر نسبت به این مرکز در رسانه‌ها دقت نظر لازم را داشته باشند.

کد خبر 848207 منبع: ایرنا برچسب‌ها سفر - گردشگری خبر مهم مرکز پژوهش‌های مجلس