ابعاد جدید از پرونده فساد اداری اداره کل اقتصاد و دارایی استان کرمان
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۴۵۶۳
به گزارش ایرنا، دادخدا سالاری روز دوشنبه در تشریح این خبر به رسانه ها افزود: در رابطه با این پرونده ضمن احضار و بازداشت مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمان، ۵۰ نفر به دستگاه قضایی احضار شدند و مجموع بازداشت شدگان این پرونده تاکنون ۲ نفر است.
وی با اشاره به این مطلب که در پرونده فساد اداری اداره کل اقتصاد و دارایی استان کرمان تاکنون ۱۳ میلیارد ریال اختلاس و ارتشاء مطرح شده است، تاکید کرد: ۳۲ قطعه سکه بهار آزادی به عنوان اموال حاصل از جرم در این پرونده شناسایی و توقیف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: کار شناسایی سایر اموال حاصل از جرم متهمین نیز ادامه خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در راستای اجرای فرامین مقام عظمای ولایت و نیز بنا به تاکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر مبارزه گسترده و بی امان علیه فساد اداری و اجرائی، در سال جاری در پرونده های متعدد بیش از ۵۰ نفر از مسئولین اداری و اجرایی این استان احضار شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.
سالاری اظهارداشت: مدیران احضار شده به اتهام اختلاس، اخذ رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع، تضیییع اموال دولتی، پولشویی، استفاده غیر مجاز از اموال دولتی، مصرف وجوه دولتی بیش از اعتبار تعیین شده، تحصیل منفعت به نحو متقلبانه و مداخله در معاملات، از سوی این دادسرا تحت تعقیب قرار گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص برخی از این مدیران با توجه به اهمیت موضوع اتهامی و وجوه غیر قانونی تحصیل و تصاحب شده، قرار بازداشت موقت صادر و ۲۰ نفر از این افراد بازداشت شده اند. برچسب‌ها خبرگزاری جمهوری اسلامی دادگستری کرمان فساد
منبع: ایرنا
کلیدواژه: خبرگزاری جمهوری اسلامی دادگستری کرمان خبرگزاری جمهوری اسلامی دادگستری کرمان فساد اخبار کنکور استان کرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۴۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد