نرخ تورم افغانستان به 4.1 درصد رسید
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۵۷۶۲
نرخ تورم افغانستان در ۱۲ ماه منتهی به ژانویه با ۰.۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۴.۱ درصد رسید.
به گزارش پول نیوز به نقل از تریدینگ اکونومیکس، متوسط نرخ تورم افغانستان در ۱۲ ماه منتهی به ژانویه با ۰.۹ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۴.۱ درصد رسید که این نرخ، کمترین تورم ثبت شده در این کشور در هفت ماه اخیر محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بین بخش‌های مختلف، تورم در بخش مواد غذایی و نوشیدنی ۱۲.۹ درصد، تنباکو با ۷.۱ درصد، لباس و پوشاک ۹.۲ درصد بوده است. از سوی دیگر کمترین تورم در بخش حمل و نقل با منفی ۳.۴ درصد بوده است. بر مبنای ماهانه، نرخ تورم افغانستان در ماه ژانویه ۱.۲ درصد اندازه‌گیری شده است که ۰.۲ درصد کمتر از تورم ثبت شده در ماه قبل بوده است.
متوسط نرخ تورم افغانستان در ۱۲ ماه اخیر معادل ۷.۷۷ درصد بوده است که بالاترین نرخ تورم ثبت شده مربوط به آوریل ۲۰۲۰ با ۸.۷ درصد و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به مارس ۲۰۲۰ با سه درصد بوده است.
از سوی دیگر نرخ تورم در یکی دیگر از کشورهای منطقه یعنی بحرین کاهشی بوده است. تا پایان ۱۲ ماه منتهی به ژانویه، نرخ تورم در بحرین از منفی ۱.۶ درصد در ماه قبل به منفی ۲.۷ درصد در ماه ژانویه کاهش یافته است که این نرخ، کمترین نرخ تورم ۱۱ ماه اخیر محسوب می‌شود.
مواد غذایی و نوشیدنی با ۳.۳ درصد افزایش قیمت، بزرگترین محرک قیمت‌ها در این کشور بوده است و پس از این بخش، ارتباطات با تورم سه درصدی در رده بعدی قرار دارد.
از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به فرهنگ و آموزش با منفی ۳۴.۱ درصد بوده و رستوران و هتلداری با تورم منفی ۷.۸ درصدی در رده بعدی قرار دارد. بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم بحرین در ماه ژانویه منفی ۱.۱ درصد اندازه‌گیری شده که ۰.۱ درصد بیشتر از تورم ثبت شده در این کشور در ماه قبل است.
منبع: ایسنا
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: نرخ تورم اقتصاد افغانستان پول نیوز اقتصاد بحرین اقتصاد جهانی نرخ تورم افغانستان درصد بوده تورم ثبت شده ماه قبل ۱۲ ماه ۱ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۵۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد