درخواست برای واکنش سریع به مطالبات مردم درباره گرانیها
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۶۳۵۱
به گزارش تسنیم، آیتالله سیدابراهیم رئیسی روز 12 اسفند با پیشنهاد رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر حضور آقای غلامعباس ترکی دادستان نظامی تهران در این سازمان با عنوان معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه موافقت و حکم وی را صادر کرد.
روز گذشته نیز مراسم معارفه ترکی در سازمان بازرسی، پس از 5 سال فعالیت در دادستانی نظامی تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجتالاسلام حسن درویشیان در آیین معارفه معاون جدید نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی گفت: امروز مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور بهویژه در وضعیت ویژه اقتصادی کشور و همچنین امید و مطالبهای که مردم از قوهقضاییه و سازمان بازرسی دارند، قطعاً سنگینتر از گذشته است و همه همت و تلاشمان را باید برای انجام این مسئولیت و خدمت بیشتر به مردم عزیزمان به کار بگیریم.
رئیس سازمان بازرسی به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در اصل 174 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: اینکه قانون اساسی در اصلی مستقل به سازمان بازرسی پرداخته نشان از اهمیت این نهاد دارد. همچنین یکی از 7 مأموریت قوه قضائیه بحث نظارت بر حسن جریان امور است و دستگاه قضائی دو مأموریت اصلی دارد که یکی قضاوت و دیگری نظارت است.
عضو شورای عالی قوهقضاییه با اشاره به مشکلات امروز کشور بهویژه مشکلات اقتصادی و معیشتی گفت: اگرچه ما ادعا نمیکنیم که میتوانیم به همه مسائل کشور بپردازیم و اینکه حتماً بخشهایی که به آن پرداختهایم به نتیجه مطلوب خواهد رسید، اما با نیرو و توانی که داریم میتوانیم به بخشی از مسائل بپردازیم و آسیبهای آن را شناسایی کرده و راهکارهایی که وجود دارد چه مربوط به اصلاح ساختارها و قوانین و چه حسن جریان امور را ارائه کنیم.
عضو شورای عالی قوهقضاییه با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مراسم روز درختکاری درباره گرانیها گفت: امروز در حوزه بازار و تولید و توزیع اقلام اساسی با یک نابسامانی مواجه هستیم. بیانات دردمندانه اخیر مقام معظم رهبری درباره وضعیت گرانی و فشاری که به اقشار مختلف جامعه میآید، مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور را سنگینتر میکند. اگر این مسائل قابل حل نبود، قطعاً مقام معظم رهبری آن را مطالبه نمیکردند. بنابراین حتماً میشود با همین امکانات موجود و در حال تحریم و مشکلاتی که دولت در حوزه مالی و اقتصادی دارد، اقدامات مؤثری انجام داد.
درویشیان همچنین با اشاره به گرانی در بازار گفت: الان قیمت برخی اجناس هر چند روز یکبار افزایش مییابد. درست است یکسری از مشکلات دست ما نیست. ولی ما باید به همه مشکلات پرداخته و هشدارهای لازم را مطرح کنیم. باید به ریشه مشکلات و علل اصلی وقوع زخمهای کهنهای که بر پیکر اقتصاد کشور در حوزه نظام بانکی، پولی، مالیاتی، توزیع و تولید مواجه هستیم بپردازیم که یکی از راهکارها مسئله محوری و دیدن همه جهات یک مسئله و پیگیری آن است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح رویکردهای سازمان گفت: قطعاً حمایت از تولید و سرمایه گذاری یکی از رویکردهایی است که باید با جدیت در سازمان بازرسی دنبال شود. باید آسیبهای تولید شناسایی و راهکارهای آن ارائه شود. همچنین یکی از مطالبات رئیس قوه قضاییه از سازمان واکنش سریع به موضوعاتی است که در رسانهها و افکار عمومی مطرح میشود. انتظار مردم و رئیس قوهقضاییه این است که سازمان بازرسی بهصورت واکنش سریع وارد موضوع شده و بعد از بررسی نتیجه آن را به جامعه اعلام کنیم.
وی با اشاره به الزامات ایفای وظیفه سازمان گفت: یکی از الزامات انجام مأموریتهای سازمان، تلاش جهادی و انقلابی است. الزام دیگر همافزایی با سایر دستگاههای نظارتی است که الحمدالله مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون شورای دستگاههای نظارتی را تصویب کرد و انشاءالله شیوهنامه اجرایی آنهم به تصویب برسد. باید ظرفیت حراستها، حفاظت اطلاعاتها، بخشهای نظارتی درون دستگاهی فعال تر شود.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۶۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف بیش از ۷ هزار سند مالکیت در قشم
مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری امروز درباره سفر رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: در دوران تحول قوه قضاییه برای دومین بار میزبان رییس قوه قضاییه در اردیبهشت ماه بودیم. سفر رییس قوه قضاییه بدون تشریفات غیر ضرور بود ولی با برنامه و هدفمند و موثر بود و این سفر جزو کارامدترین سفرها است و حتی قبل از سفر کلی کار انجام شد و گره از مشکلات مردم باز شد.
وی افزود: سفر رییس قوه قضاییه نوآوریهایی داشت و یکی بحث همایش خانواده بود. در این همایش از بیش ۱۰۰ معلم تقدیر شد. همچنین در این سفر، نمایشگاهی با ۲۶ غرفه در دادگستری کل استان برپا شده است. یکی از ویژگیهای رییس قوه قضاییه این بود که ایشان به همراه معاونینش با ۱۵ قشر از جمله با خانواده شهدا و نیروهای مسلح و نخبگان و دانشجویان و کارگران و کمپهای اعتیاد ملاقات حضوری داشتند.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: از چند روز قبل سفر رییس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.
قهرمانی تاکید کرد: از دستاوردهای سفر رییس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت پذیری و مسئولیت پذیری و گره گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگمردمی بودن و حضور در بین مردم است.
وی افزود: از دیگر دستاوردهای سفر رییس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین الات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیاردتومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.
وی افزود: همچنین یکی از شرکتهای بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پروندههای قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۰ نفر زندانی خارجی اعم از پاستانی و افغانستانی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم، زیرا قاچاق سوخت یکی از چالشهای ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونهها نداشتیم و نمونهها به استانهای دیگر مثل کرمان و فارس ارسال میشدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونهها جلوگیری شود.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان تاکید کرد: بحث اسناد موسوم به رفسنجان در قشم را داشتیم که بررسی شد. فردی حدود ۷ هزار و ۱۴۲ سند در سال ۵۱ از رفسنجان کرمان به قشم میآورد و برای مردم سند صادر میکند ولی این اسناد حدودش مشخص نیست. این اسناد رفسنجان سالها است چالش جدی جزیره قشم است و بین مردم اختلاف است و دیگر اینکه مالکیت در قشم بود که با این اسناد دچار تزلزل است و هر کسی که دارای سند تک برگ بود در معرض این بود که کس دیگری بیاید و ادعای مالکیت کند. حدود ۸ ماه قبل جلسهای در خدمت رییس قوه قضاییه داشتیم و بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و دستور دادند که گره باید باز شود و باید مسیر قانونی برای آن دیده شود. در نهایت با طرحهای مختلف آن را بررسی کردیم و روش فعلی را عملیاتی کردیم و منطقه آزاد هزینهها را متقبل شد و شرکتهای خصوصی قرار داد بستند و هیچ هزینهای برای مردم ندارد و رایگان است و هزینهها را دولت قبول کرد و بعد از ۵۱ سال این مشکل حل شد و تمام اسناد در آینده به صورت تک برگ صادر میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی