به نقل از «اکوفارس»

4 راهکار برای مدیریت دلالی میوه

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۶۸۹۷

به گزارش فارس، افزایش قیمت میوه در هفته‌های اخیر باعث به زحمت افتادن مردم در تهیه آن شده است و به همین دلیل هم سوژه‌های مختلفی در این باره در سامانه فارس‌من ثبت شده است.

قیمت این ­روزهای میوه و تره‌­بار، دسترسی آن را برای بخشی از مردم دشوار کرده است، عدم پشتیبانی کافی از سمت مصرف ­می­ تواند پایداری عرضه و تولید این محصولات را در آینده با دشواری مواجه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زنجیره تامین میوه و سبزیجات در ایران دارای یک سیستم توزیع معیوب و بسیار ناعادلانه است.

بررسی آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران حاکی از این است که به طور متوسط در سه سال اخیر، نسبت «قیمت خرده فروشی» به «قیمت سر مزرعه» در مورد محصول پرتقال 4.9 برابر، سیب درختی 2.8 برابر، گوجه فرنگی 3.3 برابر، سیب زمینی 2.3 برابر و خیار 2.2 برابر می ­باشد.

در واقع، سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول پرتقال تنها 20 درصد بوده و مابقی 80 درصد ارزش محصول سهم واسطه ­ها و سیستم توزیع می ­شود. همچنین، در مورد محصول سیب درختی فقط 37 درصد قیمت پرداختی توسط مصرف کننده به دست تولیدکننده واقعی می­ رسد. این سهم ­بری ناعادلانه نشان­دهنده وجود یک سیستم بازار رسانی ناکارا در محصولات میوه و سبزیجات است که دو سوی زنجیره تامین یکی بابت قیمت بالا و دیگری بابت قیمت پایین آن به شدت آسیب می ­بینند.

از این رو، برای بهبود مدیریت بازار این محصولات باید موارد زیر در دستور کار قرار داده شود:

*تشدید نظارت و اصلاح قوانین

میادین میوه و تره ­بار در سطح استان­ها و شهرستان­ها بر خلاف اهداف اولیه تاسیس خود، به بخشی از مشکل توزیع ناعادلانه تبدیل شده­ اند. افرادی که در این سیستم رشد کرده­ اند، معمولا نقش زیادی در افزایش کاذب قیمت­ها داشته و به تنش بازار دامن می ­زنند. نظارت و پاسخگو کردن این افراد به همراه اصلاح قوانین مربوط به میادین، می­ تواند تا حدود زیادی منجر به کاهش التهابات بازار شود.

*فعال کردن صادرات و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی

توسعه «صادرات» و «صنایع تبدیلی و تکمیلی» می­ تواند به عنوان یک تنظیم کننده در بازار محصولات کشاورزی نقش اساسی ایفا کند. در چنین شرایطی تولیدکنندگان محصولات فرصت خواهند داشت تا محصول خود را فرآوری کرده و با ارزش افزوده بالاتر و ماندگاری بیشتر وارد بازار مصرف کنند، در چنین شرایطی قدرت چانه ­زنی ایشان بین عاملان زنجیره تامین افزایش خواهد یافت. از این رو توسعه بازارهای هدف، عدم ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی نقش بسزایی در بهبود رفاه تولیدکنندگان محصولات باغی خواهد داشت.  

*تشتت مدیریتی در زنجیره تامین محصولات کشاورزی

یکی دیگر از عواملی که باعث شده  حاشیه بازار ناعادلانه در مورد این محصولات وجود داشته باشد، عدم سیاست ­گذاری مناسب از سوی نهاد­های دولتی است. متولی بخش تولید این محصولات وزارت جهادکشاورزی است، در صورتی که متولی عرضه و یا نظارت آن بر عهده سایر نهادهایی مانند وزرات صمت، شهرداری­ها و سایر ارگان­های دولتی می­ باشد.

این تششت مدیریتی در زنجیره تامین محصول، در نهایت باعث می­ شود که هیچ نهادی مسئولیت تولید، توزیع و مصرف در بازار را عهده دار نشده و در نهایت گسست زنجیره تامین را به دنبال داشته باشد. واسطه­ های غیر ضرور در چنین بستری رشد کرده و باعث چالش در تولید و مصرف این کالاها می­ شوند. بنابراین در ابتدای امر باید متولی واحدی برای سراسر زنجیره تامین این محصولات فراهم شود. استفاده از ظرفیت قانون انتزاع در این مورد راهگشا بوده و می­توان ظرفیت تولید، توزیع و تنظیم بازار را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داد.

*کدگذاری محصولات و توسعه بازاررسانی آنلاین

یکی دیگر از راه ­هایی که می­تواند منجر به کاهش حاشیه بازار این محصولات شود، استفاده از سیستم کدگذاری بر روی محصولات تولیدی است. این کار می­تواند توسط اتحادیه­ های منطقه­ ای صورت گرفته و در ادامه محصول با یک برچسب مشخص که شامل تمام ویژگی ­های تولید محصول است با حداقل حاشیه بازاریابی به دست مصرف­ کننده نهایی برسد. در چنین حالتی با فعال­ کردن استارت آپ­های فروش محصولات، می­توان زنجیره تامین را کوتاه­تر نموده و گام مهمی در کاهش قیمت مصرف­ کننده برداشت. این امر موجب فعال شدن بازاریابی مستقیم شده و فروشنده و خریدار در یک بستر مناسب و بدون حضور واسطه­ ها اقدام به مبادله خواهند کرد.

حامد نجفی علمدارلو، دکتری اقتصادکشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: زنجیره تامین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۶۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت «بازار دارو» یکی از اولویت‌های دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، «محمدباقر قالیباف» در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: درباره جداول ۱۴ و ۲۱ که مربوط به نرخ ارز است، ابهام وجود دارد. ما همین بحث را در حوزه دارو هم داریم و باید مشخص شود که مبنای نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا ۴۲۰۰ تومانی چیست، چرا که در این صورت مبلغ ریالی متفاوت می‌شود.

وی بیان کرد: طبق توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، به جای ۷۴ همت در جدول هدفمندی باید ۱۸۰ همت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شود، مگر آنکه بخواهیم سطح خرید و پشتیبانی از دارو را کاهش دهیم که این به معنای گران‌ شدن دارو است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دولت ۱۸۰ همت برای دارو پیش‌بینی نکند، وضعیت  مانند سال گذشته می‌شود که ارز تامین نشد یا یارانه تسعیر جبران ریالی نمی‌شود و نتیجه آن هم مشکل در بازار دارو است. دارو، کالاهای مصرفی پزشکی و شیرخشک مهم است که باید با سیاست‌های جبرانی ارز آن را تامین کنیم تا مشکلی به وجود نیاید.

«داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مورد، توضیح داد: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو را به صورت یارانه‌ای تامین می‌کند که در قالب جدول هدفمندی آمده است. عددی که امسال پیش‌بینی شده نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: مبنای ما برای تامین ارز دارو، نرخ مصوب کالاهای اساسی است که تصویب شده دارو و کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند که این نرخ توسط کارگروهی که در قانون آمده، تعیین می‌شود. باید بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به داروخانه و شرکت‌های پخش دارو و تولیدکنندگان دهد و قسمت دوم مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز است، بر این اساس ما سازوکار سال گذشته را برای دارو امسال هم اجرا می‌کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از نظر منابع پیش‌بینی شده حدود ۷۵ همت امسال آمده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته که کفایت می‌کند و می‌توانیم بازار دارو را با همین رقم مدیریت کنیم. مدیریت یارانه دارو مانند بازار آرد و گندم از اولویت‌های اصلی دولت است. سال گذشته عملکرد ما در مدیریت دارو مثبت، موثر و قابل دفاع بود و امسال هم منابعی را پیش‌بینی کردیم که طبق آن پیش می‌رویم.

کد خبر 6092859 زهرا علیدادی