«بحران توزیع» ناشی از برنامه‌ریزی «مرکزگرا»
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۸۳۱۱
نظامی کهنه‌کاری که نه تنها سابقه فرماندهی از نیروی زمینی تا نیروی دریایی را در کارنامه دارد بلکه هم در سپاه و هم در ارتش فعالیت کرده و جالب آنکه مقطعی پس از 4 سال وزارت در دولت اول خاتمی به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره هشتم شرکت کرد که البته مقابل سیدمحمد خاتمی ناکام ماند. او اما حالا به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی به گفت‌وگو با ایسنا نشسته و درباره اختیارات رییس‌جمهوری، برخوردهای حاکمیت با معترضان و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و معیشتی مردم سخن گفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شمخانی معتقد است کسی که می‌خواهد رییس‌جمهوری مملکت باشد حتما و باید قانون اساسی را بخواند و باید تجارب دولت‌های قبلی را در نظر بگیرد و مبتنی بر این دو رکن کاندیدا شود و به مردم قول دهد که چه اقداماتی انجام می‌دهد. به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی، اگر فردی با در نظر گرفتن اختیارات قانونی و تجارب دولت‌های قبلی بپذیرد که در عرصه انتخابات وارد شود، فرض این است که پذیرفته با استفاده از همین اختیارات به وعده‌هایش جامه عمل بپوشاند. او گفته است:«در ادوار مختلف شاهد بوده‌ایم که اختیارات فراقوه‌ای و ویژه نیز به رییس‌جمهوری اعطا شده اما باز هم انتقاد همیشگی در مورد کافی نبودن اختیارات مطرح شده است.» به گفته شمخانی در کشور ما حدود اختیارات ارکان مختلف کشور کاملا روشن است و رییس‌جمهوری نیز اختیارات بسیار زیادی دارد. او معتقد است که اگر معنی اختیار کافی این است که همه اختیارات ارکان کشور در اختیار رییس‌جمهوری قرار بگیرد طبیعتا این اتفاق به دلیل قانونی نبودن هیچگاه رخ نخواهد داد و البته به صلاح کشور هم نیست. این مقام بلندپایه امنیتی با اشاره به اینکه «مسوولیت دستگاه اجرایی فوق‌العاده سنگین و پیچیده است» تاکید کرد «فردی که در این جایگاه قرار می‌گیرد علاوه بر ویژگی‌های شخصی ممتاز باید دانش، تجربه، تدبیر، شجاعت، توان جسمی و روحی و سعه صدر کافی برای گام برداشتن در این عرصه را داشته باشد.» شمخانی از اینکه «برخی دولتمردان تلاش می‌کنند به جای تمرکز بر اجرای وظایفشان و وقت‌گذاری کافی و موثر با توییت‌نویسی برنامه‌هایشان را پیش ببرند» ابراز تاسف کرد و گفت:«دولت‌ها در اجرای وظیفه خدمت به میلیون‌ها ایرانی و حل معضلات اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی، اقتصادی، معیشتی و ارتقای جایگاه بین‌المللی، افزایش ارزش پول ملی و کنترل و کاهش تورم اختیارات مبسوطی دارند و از سوی ارکان کشور حمایت می‌شوند.»
نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این گفت‌وگو گفت که تصمیم درباره «تعدیل قیمت حامل‌های انرژی»، با توجه به اینکه یک بار در گذشته هم اتخاذ شده بود، می‌توانست بهتر مدیریت شود تا موجب شکل‌گیری هزینه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور نشود. او با تاکید بر اینکه «به طور قطع باید در زمینه تعدیل قیمت حامل‌های انرژی اقدام می‌شد» گفت:«ولی انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرای طرح وجود دارد که موجب وارد شدن خسارت‌های قابل پیشگیری به کشور شد.» به عقیده دبیر شورای عالی امنیت ملی در وقایع سال ۹۸ کنار برخی ناهماهنگی‌های اجرایی و سوءمدیریت‌ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان خود را نشان داد و این بار موجب شکل‌گیری بحران امنیتی برای کشور شد. او با بیان اینکه «گاهی یک تصمیم مناسب و ضروری به دلیل نداشتن راهبردها و سیاست‌های رسانه‌ای تبدیل به ضد خودش می‌شود» تاکید کرد که در مورد قیمت بنزین هم باید کار با مشارکت برنامه‌ریزی شده رسانه‌ها و مردم اجرا می‌شد. علی شمخانی به پرسشی درباره افزایش مشکلات اجتماعی از قبیل حاشیه‌نشینی، کولبری و تامین آب شرب مناطق مرزی و سایر مشکلات اجتماعی بر مشکلات اقتصادی و معیشتی چنین پاسخ داد:«واقعیت تلخی که ما از ابتدای تدوین اولین برنامه 5 ساله در پیش از انقلاب و در دهه 50 با آن روبه‌رو بودیم و پس از انقلاب نیز حتی با تغییر رویکردها و اهداف عالی نظام ادامه پیدا کرد، این است که نظام برنامه‌ریزی در سازمان‌های تخصصی ما «مرکزگرا» است؛ یعنی به میزان فاصله گرفتن از مرکز، بهره‌مندی از منابع کاهش می‌یابد و موجب «بحران توزیع» می‌شود.»
شمخانی تغییر این وضعیت را در گروی «تغییر نظام و ادبیات برنامه‌ریزی در کشور» می‌داند و تاکید دارد که «اگر این اتفاق افتاد آن وقت می‌توان کارآمدی دولت‌ها را مبتنی بر میزان موفقیت در اجرای برنامه‌هایی که با رویکرد جدید تدوین خواهد شد، ارزیابی کرد.» او کاندیداهای ریاست‌جمهوری آینده را خطاب قرار داد و تاکید کرد که آنان باید به این پرسش‌ها در قالب ارایه برنامه و الگوهایی مشخص پاسخ بدهند. شمخانی تاکید دارد که «نباید کاندیداها بتوانند به راحتی و با کارهای تبلیغاتی و غیرعمیق به دنبال جلب آرای عمومی باشند. مشکلات کشور در ابعاد مختلف تا حد زیادی مشخص است و کسی که می‌خواهد رییس‌جمهور شود باید بگوید که برای حل این مشکلات چه راه‌حل و برنامه‌ای دارد؟ باید پاسخ دهد که آیا قبول دارد این مشکلات وجود دارد؟ آیا او به اندازه کافی توان حل مشکلات را دارد؟ آیا برنامه برای حل مشکلات دارد؟» دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید:«اگر رسانه‌ها به جای طرح سوالات حاشیه‌ای روی این مسائل تمرکز کنند، می‌توانیم با ایجاد شور انتخاباتی جهت‌دهی درستی در راستای فرمایش رهبری به جامعه بدهیم که هم مشارکت و هم انتخاب اصلح داشته باشیم.» منبع: روزنامه اعتماد
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد دبیر شورای عالی امنیت ملی برنامه ریزی رییس جمهوری دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۸۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای برنامه هفتم توسعه نیازمند اهتمام ویژه
جعفر رحمانی معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور، با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، گفت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط ۳۰ درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین، اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.
رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.
معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.
رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بستر‌ها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.
وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختار‌ها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.
در ادامه این نشست افشین کسالائی معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، اظهار داشت: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.
به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.
کسلائیی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان داشت: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها، رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بستر‌های پیشرفت کشور ترسیم شده است.
در پایان این نشست حاضرین به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص این برنامه پرداختند و نظرات و دیدگاه‌هایشان را نیز بیان کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد