به نقل از «قدس آنلاین»

مجلس می‌تواند دوباره به رأس امور برگردد...

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۹۳۰۲

مطابق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی یکی از قوای سه‌گانه کشور است اما به طور انحصاری قوه‌ای است که نقش قانون‌گذاری در کشور را دارد و بر همین اساس به تعبیر رهبر معظم انقلاب  «ریل‌گذاری دستگاه‌های دیگر کشور توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد». هم لوایح مهم دولت و قوه قضائیه و هم طرح‌های اساسی کشور و هم برنامه‌های توسعه کشور همه این‌ها باید بیاید و از مسیر مجلس شورای اسلامی عبور کند و تنها در صورتی قابلیت اجرا خواهد داشت که در قالب قانون مصوب مجلس در بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همه این‌ها بیانگر این است که «مجلس در رأس امور است»؛ چیزی که هم از قانون اساسی برداشت می‌شود و هم بارها در بیانات امام و رهبر انقلاب بر آن تأکید شده است.  اما این جایگاه در رأس امور بودن مجلس به دلایل مختلف در مقاطعی دچار اختلال‌هایی شده و مجلس در آن‌مقاطع در رأس امور نبوده است. این مشکل هم ناشی از مسائل بیرونی بوده و هم بخشی از آن به مسائل داخلی خود مجلس برمی‌گشته؛ مثلاً ترکیب مجلس به گونه‌ای بوده یا نمایندگان به گونه‌ای عمل کرده، تصمیم گرفته و ایفای نقش کرده‌اند که نتوانستند جایگاه خود را به عنوان «در رأس امور» تثبیت کنند و مدل عمل مجلس به سمت و سویی رفته که اثرگذاری دقیق، قاطع و روشنی در تحولات کشور نداشته و ما شاهد افول جایگاه مجلس در کلان سیاست کشور بوده‌ایم. می‌توان گفت مجلس دوره گذشته شاید چنین فضایی داشته است.

در دوره دوازدهم اما، تلاش قاطبه نمایندگان که انقلابی، شجاع و متعهدند بر این بوده که در چارچوب سیاست‌های کلان نظام، جایگاه مجلس را ترمیم کنند و باردیگر آن را به رأس امور برگردانند. بخشی از این تلاش، در قالب قوانین و مصوبات بوده و مجلس تلاش کرده مصوباتی داشته باشد و طرح‌هایی بیاورد و تصویب کند که جایگاه مجلس را در کلان سیاست کشور به عنوان دستگاه قانون‌گذار و ریل‌گذار تثبیت کند. از جمله همین مصوبه طرح «اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها» بود که حتی دولت با آن به‌شدت مخالفت می‌کرد و در هنگام بحث و بررسی روی این‌طرح، جنجال‌های زیادی صورت گرفت و دولت به صراحت ‌گفت من این قانون را اجرا نمی‌کنم، اما درنهایت دیدیم که این قانون چقدر راهگشا بود و حتی رهبر معظم انقلاب بارها از آن به عنوان «یک قانون خوب» یاد کردند و خواستار «اجرای دقیق» آن شدند و بعدها هم دیدیم که خود آقایان دولتی که اوایل روی این قانون گارد داشتند و آن را غیرقابل اجرا می‌دانستند، اعتراف کردند این قانون چقدر توانسته دست بالای آن‌ها را در مذاکرات رقم بزند و چه گره‌های زیادی را از کشور باز کند.

نمونه دیگر، لایحه بودجه‌ای بود که دولت برای سال ۱۴۰۰ آورد و می‌گفت «این است و جز این نیست» و هیچ مدل بودجه‌نویسی دیگری بهتر از این وجود ندارد، اما نمایندگان مردم تشخیص دادند که این بودجه به خصوص در بخش درآمدهای نفتی «توهمی» است و می‌تواند کشور را با کسری جدی بودجه مواجه کند و از آنجا که کسری بودجه به تعبیر رهبر معظم انقلاب «ام‌الخبائث» است، باید تدبیری اندیشیده می‌شد که این مشکل بزرگ حل بشود،درنتیجه ابتدا مجلس شجاعانه با کلیات بودجه مخالفت و دولت را وادار کرد اصلاحاتی روی آن انجام دهد و باردیگر خود مجلس اصلاحات عمیق‌تری را در بودجه اعمال کرد.

نقش‌آفرینی دیگر مجلس در حوزه نظارت‌های میدانی بوده و نمایندگان کوشیده‌اند بیش از گذشته نظارت‌های قانونی خود را اعمال کنند و در این راه احضار و دعوت و سؤال از وزرا بیشتر و به‌خصوص کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات فعال شده و دیوان به‌طور جدی به مباحث نظارتی ورود پیدا کرده است. نظارت‌های میدانی خود نمایندگان و رئیس مجلس در بخش‌های مختلف نظارتی هم بیشتر شده و قوت پیدا کرده است و در این زمینه هم می‌توان گفت مجلس به‌تدریج به آن جایگاه والای خودش برمی‌گردد.

البته طبیعتاً در این مسیر، هنوز نقص‌هایی وجود دارد و هنوز گام‌های زیادی تا رسیدن مجلس به جایگاه رفیع خودش باقی مانده و ما امیدواریم با برداشتن گام‌های جدید و جدی در آینده، شاهد تحقق دوباره آن فرمایش حضرت امام باشیم که فرمودند: «مجلس در رأس امور است».

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بودجه رأس امور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۹۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت نباید اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره بزند

بهروز محبی نجم‌آبادی درباره شرایط اقتصادی کشور و اصلاح سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: در کشور در حوزه ارزی نیاز‌های کاذب و واقعی داریم و دولت باید تمرکز خود را بر نیاز‌های واقعی بگذارد و اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره نزند. ما باید با تهاتر و استفاده از سایر ارز‌های کشور‌هایی که از نظر راهبردی با ما ارتباط دارند و سایر شیوه‌هایی که داریم تلاش کنیم نیاز واقعی به ارز را کاهش دهیم.

وی ادامه داد:با صادرات ویژه و تولید صادرات محور تلاش کنیم که ارز آوری را در کشور به صورت جدی پیگیری کنیم و اگر این اتفاق عملی شود، قطعا نیاز واقعی به ارز کاهش پیدا می‌کند و ما می‌توانیم به راحتی پاسخگوی نیاز‌های کشور باشیم.  

منتخب مردم سبزوار برای مجلس دوازدهم افزود: تا زمانی که نگاه سرمایه‌ای به ارز داشته باشیم و افراد ارز را مانند یک کالا مبادله کنند و عرضه و تقاضا تعیین تکلیف کنند همین مشکلات وجود خواهد داشت؛ بنابراین مسئولان ما باید بدانند که در بحث ارز باید تلاش کنیم قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به نتیجه برسانیم. در این زمینه  شورای نگهبان می‌تواند کمک کند که در همین مجلس این موضوع را به نتیجه برسانیم.

محبی تاکید کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشکلات ما را حل خواهد کرد. این قانون باعث می‌شود که نقدینکی به جای آن که به سمت سوداگری ارز رود به سمت تولید برود. تا زمانی که تولید در کشور به صورت جدی سود آوری برای مردم نداشته باشد قطعا رفتن به سمت دلالی ارز و سایر مشکلات در این حوزه وجود خواهد داشت و این‌ها همه ما را دچار مشکل خواهد کرد  و اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس