وقتی بایدن در بن‌بست خاشقجی و بن‌سلمان قرار می‌گیرد!
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۱۳۹۳
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، پرونده خاشقجی بار دیگر پس از روی کار آمدن بایدن و انتشار گزارش رسمی سازمان سیا درباره قتل او احیا شده است؛ پرونده‌ای که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا به یکی از محور‌های انتقادی علیه سیاست خارجی ترامپ تبدیل شده بود. روشن است که بایدن، حتی پیش از پیروزی در انتخابات به‌خوبی می‌دانست عربستان، متحدی قدرتمند و مهم به‌شمار می‌رود که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتربخوانید
آینده بن سلمان پس از انتشار گزارش قتل خاشقجی چگونه خواهد بود؟بر این اساس او آگاه بود که پرونده خاشقجی باید با تدبیر و احتیاط فراوان مورد بررسی قرار بگیرد؛ به‌گونه‌ای که روابط دو کشور آسیب جدی نبیند. اینگونه می‌توان انتظار یک‌ماهه دولت جدید آمریکا برای انتشار رسمی گزارش سازمان اطلاعات سیا درباره ترور خاشقجی را تفسیر کرد؛ گزارشی که به روشنی، اطلاع و موافقت محمد بن‌سلمان با اجرای این عملیات را ثابت می‌کند. اکنون این گزارش منتشر شده و هر دو طرف باید با پیامد‌های سیاسی و اخلاقی آن کنار بیایند.
بیشتربخوانید
آینده بن سلمان پس از انتشار گزارش قتل خاشقجی چگونه خواهد بود؟در بخش متعلق به آمریکا، اصرار جو بایدن بر تماس تلفنی با شخص پادشاه و خودداری از مکالمه با ولیعهد برای ناظران قابل توجه بوده است. اطلاعات منتشرشده از سوی مسئولان و منابع آگاه در دولت بایدن نشان می‌دهد که او در جریان این مکالمه تلفنی، رسما خواستار انحلال «نیرو‌های ویژه تحت امر ولیعهد» شده است؛ نیرو‌هایی که تحت فرمان محمد بن‌سلمان هستند و مسئول عملیات ترور خاشقجی بوده‌اند. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد آمریکا حق اقدامات اضافی (علاوه بر تحریم‌های محدود وضع‌شده علیه چند تن از نیرو‌های امنیتی عربستان) را برای خود محفوظ دانسته و به‌عبارت دیگر، پرونده را باز نگه داشته است.
اما در بخش متعلق به عربستان، واکنش مقامات سعودی به گزارش سازمان سیا کاملا توجیه‌گرانه بود؛ برای مثال وزارت خارجه این کشور با صدور بیانیه‌ای ضمن مخالفت قاطعانه با مضمون گزارش منتشرشده اعلام کرد: نتایج مورد ادعای دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا نادرست، توهین‌آمیز و غیرقابل توجیه است. با گذشت چند روز از این بیانیه، به‌تدریج مواضع مختلفی از سوی شخصیت‌های مطرح و مقامات سعودی، نظیر عبدالله المعلمی (سفیر عربستان در سازمان ملل) یا بندر بن‌سلطان (رئیس سابق سازمان اطلاعات) در رسانه‌های رسمی این کشور مطرح شد که با مرور خلاصه‌ای از آن می‌توان موضع ریاض در پرونده را درک کرد؛ «جنایت ترور خاشقجی، نقض آشکار ارزش‌ها و قوانین پادشاهی سعودی بوده و نمی‌توان به‌سادگی از ابعاد مختلف آن عبور کرد. نیرو‌هایی که در این جنایت دست داشته‌اند از سازمان‌های مختلف بوده و در عین حال فراتر از اختیارات (به‌طور خودسرانه) عمل کرده‌اند، بنابراین نمی‌توان حادثه ترور را به رهبران سیاسی منتسب دانست.
دستگاه قضایی عربستان در رسیدگی به ابعاد این جنایت کوتاهی نکرده و احکام صادرشده در حق عاملان آن مورد استقبال خانواده خاشقجی قرار گرفته است. تأکید عربستان برای مجازات عاملان ترور در خاک این کشور امر نامتعارفی نیست و ریشه در حاکمیت ملی عربستان دارد؛ همانگونه که آمریکا نیز نیرو‌های نظامی راکه در دیگر کشور‌ها مرتکب جنایات جنگی شده‌اند در خاک خود مجازات می‌کند. همانگونه که جنایت‌های بزرگی نظیر آنچه در زندان‌های گوانتانامو رخ داده مستقیما با رهبران سیاسی آمریکا مرتبط نیست، نمی‌توان این حادثه را به رهبران سیاسی در عربستان مرتبط کرد. پذیرش مسئولیت سیاسی این حادثه از سوی شاهزاده محمد بن‌سلمان امری ارزشمند و شرافتمندانه بوده است. تمامی ابعاد حادثه ترور خاشقجی به دقت مورد بررسی قرار گرفته و دیگر هیچ توجیهی برای بازماندن این پرونده وجود ندارد!»
در اینجا می‌توان تناقض شدیدی را که میان ریاض و واشنگتن فاصله ایجاد کرده به‌خوبی مشاهده کرد. از یک‌سو دولت بایدن ناچار بود بلافاصله پس از ورود به کاخ سفید، واکنشی جدی در زمینه پرونده خاشقجی داشته باشد؛ پرونده‌ای که دونالد ترامپ اصرار داشت به‌دلیل روابط سیاسی، مالی و شخصی خود با ولیعهد سعودی بسته بماند. از سوی دیگر، اما سعودی‌ها هم چاره‌ای جز واکنش منفی نسبت به این اقدام دولت بایدن نداشتند؛ چراکه از منظر آن‌ها پرونده خاشقجی براساس تمام عرف‌های حقوقی-سیاسی به پایان رسیده و دیگر توجیهی برای بررسی مجدد آن وجود ندارد.
در این میان همچنان یک نکته مبهم وجود دارد؛ برنامه اصلی دولت بایدن در این پرونده و انتشار گزارش محرمانه سازمان اطلاعات چه بوده است؟ آیا هدف، رسیدن به حکمی عادلانه برای خاشقجی است؟ در این صورت آمریکا باید به‌سوی تشکیل دادگاهی بین‌المللی برای محاکمه مجدد محکومان و متهمان گام بردارد؛ برنامه‌ای شبیه به آنچه در پرونده لاکربی رخ داد.
این تصمیم بدون شک با مخالفت قاطعانه عربستان و شاید حتی قطع کامل روابط دو کشور روبه‌رو شود. اما امکان دارد هدف از این برنامه، اعمال فشاری سنجیده‌شده بر ریاض باشد؛ فشاری که سعودی‌ها را مجبور کند برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک در این پرونده و همچنین دیگر پرونده‌های حساس مرتبط با این کشور، با واشنگتن همراهی کنند. به باور من گزینه‌های بایدن در این صحنه محدود است؛ تا جایی که او در این مرحله نهایتا قادر است خواستار اجرای اصلاحات اساسی در عربستان شود، به‌ویژه در مسائل مرتبط با نقض حقوق بشر. اما درنهایت خواهد فهمید که با این انتخاب‌ها به بن‌بست می‌رسد.
اگر محمد بن‌سلمان به پادشاهی عربستان سعودی رسید چه؟ آمریکا چگونه می‌تواند با پادشاه کشوری متحد همکاری داشته باشد که براساس یک سند رسمی اطلاعاتی، در ربایش و ترور یک فعال سیاسی نقش داشته است؟! این مشکلی است که بایدن هم‌اکنون تلاش می‌کند از آن فرار کرده یا به‌نحوی از آن شانه خالی کند. اما او دیر یا زود ناچار است برای عبور از این بحران، تصمیمی روشن بگیرد.
منبع: روزنامه همشهری
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: خاشقجی جمال خاشقجی جوبایدن بن سلمان پرونده خاشقجی محمد بن سلمان انتشار گزارش ترور خاشقجی دولت بایدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۱۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه اینگونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد