به نقل از «خبرگزاری برنا»

بررسی چهار مدل صلح و امنیت درخلیج فارس

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۱۴۱۱

درحالیکه ریاض و تهران، علیه یکدیگر متمرکز شده اند، کشورهای کوچک تر حاشیه خلیج فارس از ظرفیت هژمونی هر سه کشور عربستان و ایران و عراق نگرانند؛ لذا یک سیستم همکاری مشترک درخلیج فارس باید براساس "هژمونی صفر" استوار باشد.

به گزارش برنا، بحران و بی ثباتی همچنان بر ویرانی های خاورمیانه می افزاید. اخیرا عربستان سعودی حوثی های یمن را بخاطر پرتاب موشک مورد سرزنش قرار داده، انفجاری دریک کشتی اسرائیلی دردریای عمان صورت گرفته، آمریکا هم یک مرکز نیروهای حامی ایران درسوریه را با ادعای تلافی حمله به یک پایگاه نظامی کشورش در اردبیل، مورد حمله قرارداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این واقعیت ها نشان میدهد که انتخاب بایدن، تاکنون تاثیری دربهبود شرایط خاور میانه نداشته است.

درچند دهه اخیر، مدل امنیت منطقه براساس مداخله آمریکا بوده است. بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس، برای تامین امنیت خود به اتحاد با آمریکا بعنوان یک ابرقدرت اقتصادی و نظامی متکی بوده اند. در دوران جنگ سرد هم شاه ایران بعنوان متحد اصلی آمریکا، نقش ژاندارم منطقه را به عهده داشت.

توسعه حضور نظامی آمریکا

بعد از انقلاب اسلامی 1979 ایران و سقوط شاه، آمریکا حضور نظامی خود در منطقه را افزایش داد. کشورهای عربی هم تصورکردند با خرید سنگین تسلیحات و وارد کردن نظامیان آمریکایی، می توانند امنیت خود را تامین کنند. این موضوع به اضافه دشمنی آمریکا و ایران موجب شد که کشورهای عربی مثل عربستان نتوانند رابطه حسنه با ایران داشته باشند.

وجود بحران های خانمان سوز درخاورمیانه، عواقب شوم حملات نظامی آمریکا به عراق و افغانستان، ظهور تروریسم تکفیری، خشونت های فرقه ای و خشونت های قرون وسطایی تروریست های داعشی؛ همه و همه حاکی از این واقعیت است که فرضیه "خرید امنیت"، ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده است.

چهار سناریو برای تامین امنیت خلیج فارس

سناریو اول: ادامه سلطه و هژمونی آمریکا برمنطقه و تکیه کشورهای عربی به آمریکا برای تامین امنیت خود. این سناریو در چند دهه گذشته اعمال شده و نتیجه آن هم بروز بحرانهای متعدد درخاورمیانه است.

سناریو دوم: "چرخش آمریکا به شرق" و تمرکز بر روی قدرتهای رقیب مثل چین و روسیه. دراین سناریو خلاء حضور آمریکا توسط سایر قدرتهای جهانی مثل چین یا روسیه پرشود که حلال مشکلات نخواهد بود.

سناریو سه: طرحی که اسرائیلی ها دنبال میکند؛ تشکیل یک اتحاد امنیتی- نظامی با کشورهای عربی بعنوان به اصطلاح  "ناتو عربی" علیه ایران. بنی گاتز وزیر دفاع اسرائیل اخیرا گفته که اسرائیل دنبال "ترتیبات امنیتی مخصوص" با متحدین عرب برای مقابله با ایران است. این سناریو که اساس آن در دوران ترامپ گذاشته شد، قطعا اوضاع ناامنی و بی ثباتی درمنطقه را افزایش خواهد داد و نه کاهش.

پی ریزی یک بنیان جدید

  "سناریو چهارم": به عقیده من، مناسب ترین سناریو برای صلح و امنیت پایدار درخلیج فارس، مدلی است که براساس آن امنیت توسط خود کشورهای این منطثه و درقالب همکاریهای مشترک و جمعی تامین شود. من و عبدالعزیر الصقر رئیس مرکز مطالعات عربستان، درمقاله مشترکی درروزنامه گاردین 12 اصل برای روابط خوب بین هشت کشورحاشیه خلیج فارس را معرفی کردیم که این اصول میتوانند اساس همکاری مشترک باشد. برخی از این اصول عبارتند از: احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم مداخله درامورداخلی یکدیگر، مقابله با فرقه گرایی و عدم حمایت از گروههای شبه نظامی غیر قانونی درمنطقه.

این اصول میتوانند ریسک تقابلات را کاهش داده ، بنیان یک صلح پایدار و روابط دوستانه بین ایران و عربستان و سایر کشورهای منطقه را پی ریزی نموده و زمینه ایجاد یک مدل جدید امنیت جمعی درمنطقه را فراهم کند.

هژمونی صفر

درحالیکه ریاض و تهران، علیه یکدیگر متمرکز شده اند، کشورهای کوچک تر حاشیه خلیج فارس از ظرفیت هژمونی هر سه کشور عربستان و ایران و عراق نگرانند. لذا یک سیستم همکاری مشترک درخلیج فارس باید براساس "هژمونی صفر" استوار باشد. آغاز مسیر صلح درخلیج فارس نیز مستلزم گفتگوست.

درعین حال از یک واقعیت دیگر نباید غافل بود و آن اینکه یکی از مهمترین چالشهای امنیت منطقه، موضوع فلسطین است که بخاطر چند دهه نقض حقوق فلسطینی ها توسط اسرائیل، لاینحل مانده است. هیچکس نباید فراموش کند که صلح پایدار درخاورمیانه بدون احقاق حقوق فلسطینی ها  و یک راه حل عادلانه قابل دسترس نخواهد بود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: خاورمیانه عربستان سعودی یمن کشتی عمان ایران جنگ جهانی کشورهای عربی تامین امنیت جنگ سرد انقلاب اسلامی عربستان عراق تروریسم خشونت چین روسیه مشکلات وزیر دفاع خلیج فارس ایران و عربستان کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس ایران و عراق فلسطین حقوق ایران جنگ جهانی دوم خلیج فارس عمان کشورهای عربی درخلیج فارس خلیج فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۱۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.