هشدار رییس اتاق بازرگانی تهران: بودجه ۱۴۰۰ منجر به دررفتن فنر ارز می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۲۴۵۷
مسعود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در سال ۹۹ علاوه بر چالش‌های ساختاری با سه چالش جدید شامل تحریم، کاهش درآمد نفتی و شیوع ویروس کرونا مواجه بودیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در پاییز امسال رشد دهم درصدی در تولید ناخالص داشتیم، افزود: رشد تولید ناخالص طی ۹ ماه سال ۹۹ میانگین ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از سوی دیگر به دلیل کاهش درآمد سرانه واقعی، تقاضا از سوی بخش خصوصی بسیار کم رنگ بود و همچنین رشد صادراتی قابل توجه نبود. البته با توجه به اینکه شاهد افزایش تقاضا از سوی بخش دولتی بودیم با رکود چندانی مواجه نشدیم.
خوانساری با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ به ۳۴ میلیارد دلار و واردات نیز به ۳۸ میلیارد دلار رسید گفت: نسبت به سال ۹۸ شاهد کاهش ۱۵ درصدی در واردات و ۱۸ درصدی در صادرات بودیم؛ کاهش صادرات در حالی است که می‌شد با استفاده از جهش نرخ ارز صادرات غیرنفتی را افزایش داد اما افزایش نرخ ارز موجب رشد قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولید شد.
وی تصریح کرد: عامل اصلی عدم انتفاع را می‌توان در سردرگمی صادرکنندگان و فرآیند پیچیده و غیرشفاف بخشنامه‌های دولتی که آسیب زیادی به صادرات زد جست و جو کرد که متأسفانه این مساله موجب شد نتوانیم از موقعیتی که برای رشد افزایش صادرات به وجود آمده بود بهره ببریم.
افزایش ۶۶ درصدی قیمت کالاهای اساسی علیرغم پرداخت ارز ترجیحی
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان اینکه طی ۱۱ ماه سال جاری ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت، گفت: با توجه به مابه التفاوتی که ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد دارد انتظار می‌رفت نرخ کالاهای اساسی با افزایش چندانی مواجه نشود اما طبق گزارش مرکز آمار شاهد افزایش ۶۶ درصدی در شاخص اقلام خوراکی بودیم. در صورتی که اگر این ارز به قیمت واقعی در بازار داده می‌شد و یا به صورت یارانه نقدی به خانواده‌های آسیب پذیر پرداخت می‌شد شاهد رعایت بیشتر عدالت اجتماعی بودیم.
وی افزود: بخش خصوصی اتاق در این باره هشدارهای زیادی داد اما توجهی نشد؛ از سوی دیگر دولت در بودجه ارز دو نرخی را پیشنهاد داد و انتظار می‌رفت که مجلس با این بند از بودجه مخالفت کند اما این اتفاق نیفتاد و ما در سال آینده باز هم ارز دو نرخی خواهیم داشت.
خوانساری با بیان اینکه بازارهای مالی کشور در سال جاری تنش و تلاطم شدیدی را تجربه کرد، گفت: بازار سهام می‌توانست به بهبود منابع مالی بنگاه‌ها کمک کند اما به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح و نبود نظارت بر این بازار این اتفاق نیفتاد و از آن طرف نیز به دلیل زیان‌های زیاد عملاً اعتماد عمومی نیز سلب شد.
احتمال افزایش تورم و نرخ ارز در سال ۱۴۰۰
وی افزود: همچنین علاوه بر مشکلات یاد شده تورم نیز چالش دیگری در اقتصاد کشور بود به نوعی که پیش بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال به ۳۶ درصد برسد که اختلاف زیادی با هدف گذاری بانک مرکزی مبنی بر تورم ۲۲ درصدی دارد؛ وضعیت تورم در کشور در حالی است که تمام کشورهای در حال توسعه یا نوظهور تورم تک رقمی دارند و فقط ۹ کشور در دنیا تورم دو رقمی دارند که متأسفانه ایران یکی از آنهاست.
خوانساری گفت: باز هم مشخص نیست در سال آینده تا چه میزان قرار است هزینه ناکارآمدی و سوءمدیریت اقتصادی و کسری بودجه در قالب تورم و تضعیف توان مالی به خانوار و اقتصاد کشور تحمیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به نااطمینانی از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: برخی از متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ارز، بهای حامل‌های انرژی، نرخ سود بانکی و … نوسانات زیادی داشتند که این مساله نگرانی بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: در سال ۹۹ شاهد نوسانات ۸۰ درصدی در نرخ ارز بودیم و با توجه به بودجه ۱۴۰۰ این امکان وجود دارد که مجدد شاهد افزایش تورم و در رفتن فنر ارز باشیم که این مسائل در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.
خوانساری با بیان اینکه افت شدید میزان اعتماد جامعه به سیاست‌گذاران یکی از آثار اجتماعی سیاست‌های اقتصادی کشور است، گفت: تغییر مکرر سیاست‌ها، مقررات و بخشنامه‌ها محیط کسب و کار را با چالش مواجه کرده که هر گونه عکس‌العمل به موقع و لازم برای مواجهه با اتفاقات بیرونی را نیز از آنها سلب کرده است.
وی تصریح کرد: در واقع بخش مهمی از زمان صاحبان کسب و کار صرف مسائل ناشی از سوءمدیریت در سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌شود. از این رو می‌توان سال ۹۹ بدترین سال را از لحاظ اعتماد عمومی و سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی کشور دانست؛ تک رقمی کردن تورم مهمترین مطالبه عمومی به ویژه خانوارهای کشور و فعالان اقتصادی است.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: اتاق بازرگانی تهران نرخ ارز سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۲۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همکاری اتاق‌های بازرگانی و پارک علم و فناوری بین‌المللی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تعدادی از فعالان و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی ایران در کشورهای گرجستان، ایتالیا، عراق، قطر و ارمنستان و اتاق بازرگانی تهران برای ایجاد اتاق مشترک بازرگانی فناوری بین‌المللی در کشور در سازمان حضور یافتند.
معاون وزیر علوم و رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ضمن اشاره به اهمیت جایگاه اتاق‌های مشترک بازرگانی اقتصادی بیان کرد: اتاق‌ها در عرصه تولید، خدمات، خصوصا صادرات همچنین جهت کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور نقشی اثرگذار دارند.
حسن زمانیان گفت: علاوه بر شرکت‌های مستقر در این پارک، قطب فناوری پارک نیز در شهر آفتاب تاسیس شده است. در راستای علمی و تخصصی کردن محصولات شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی و با تفاهم و همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و با امضای دو معاونت در وزارتخانه علوم و صنعت گواهی‌نامه‌های رتبه بندی تحقیق و توسعه صادر می شود. معتقد هستیم نهادها و شرکت‌های اقتصادی در صورت نبود بخش تحقیق و توسعه از عرضه و تقاضای بازارهای جهانی عقب می مانند و وجود این بخش در شرکت‌ها کاملا ضروری است.
معاون وزیر علوم گفت: یکی دیگر از گواهینامه‌ها که تعیین کننده درصد داخلی یا خارجی بودن محصولات شرکت‌ها را تعیین می‌کند، گواهی عمق ساخت داخل است که توسط سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران صادر می شود و در صورتی که درصد امتیاز گواهی بالا باشد آن محصول از معافیت گمرکی برخوردار شده و چنانچه بتواند نیاز آن محصول را در کشور فراهم کند از واردات آن جلوگیری خواهد شد.
وی بیان کرد: رتبه کشور ما در جهان از نظر علمی پانزده است ولی در نوآوری و دانش فنی رتبه ۶۳ را داریم. فاصله به این دلیل است که نمی توانیم به خوبی از پژوهش و تحقیقات خود دانش فنی تولید کنیم و در نهایت این دانش فنی را نیز به تجاری سازی نرسانده ایم که به تولید محصولات تجاری و بازار محور منجر شود. بنابراین باید به دنبال تولید محصولاتی باشیم که پیچیدگی اقتصادی مثبت داشته باشند.
زمانیان افزود: تحقیقاتی مهم است که تبدیل به دانش فنی و پس از آن منجر به تولید محصولی شود که در سطح بین‌المللی رقابت‌پذیر باشد. همچنین محصولات تولید شده باید به خوبی در بازار ارائه و در معرض دید قرار گیرد که این بازاریابی و تجارت را اتاق‌های بازرگانی می توانند در سطحی وسیع انجام دهند و در تجاری سازی و فروش محصولات نقش کلیدی داشته باشند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»