چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی در سال 1400
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۲۸۹۴
خبرگزاری آریا - هرچند اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها بوده و به شدت از شیوع کرونا آسیب دیده، آخرین آمارها بیانگر رشد اقتصادی مثبت در سال 1399 است. با توجه به رفع تحریم‌ها و کنترل بیماری کرونا در سال جدید آرامش به اقتصاد کشور بازگشته و انتظار می‌رود رشد اقتصادی به نقطه ایده‌آل سال 1395 بازگردد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، رشد اقتصادی، در سطح کلان می‌تواند نماد حال خوب یا بد یک اقتصاد باشد، زیرا میزان تولید یک کشور را نشان می‌دهد و تولید نیز بیانگر وضعیت اشتغال و اشتغال نیز نشان دهنده حال عمومی اقتصاد کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از برجام و گشایش‌های اقتصادی ناشی از آن رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور تجربه شد. همانطور که قبل از برجام رشد اقتصادی ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نبود.
برجام و رشد اقتصادی در دولت تدبیر و امید
قبل از دولت تدبیر و امید و در اواخر دولت دهم، یعنی در سال 1390 رشد اقتصادی 3 درصد بود که در سال 91 به منفی 7.7 درصد رسید و در سال 1392، یعنی با شروع به کار دولت یازدهم، از منفی 7 درصد به مثبت 0.3 درصد افزایش یافت. در طول دو سال بعد هرچند در 1393 رشد اقتصادی به 3.2 درصد رسید اما در 1394 باز وارد مدار منفی شد و به منهای 1.6 تنزل کرد.
اما بعد از برجام رشد اقتصادی رقم 12.5 درصد رسید که در اقتصاد ایران بسیار قابل توجه و کم‌نظیر است. این رشد نشان دهنده اثرات مثبت برجام بوده و غیر قابل انکار است. بعد از آن با شروع روند به خطر افتادن این توافق مهم بین‌المللی رشد اقتصادی ایران نیز سیر نزولی به خود گرفت. در سال 1396 با شروع به کار دونالد ترامپ و زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام رشد اقتصادی به 3.7 درصد کاهش یافت و در سالهای 97 و 98، به ترتیب ارقام منفی 4.8 درصد و منفی 7 درصد ثبت شد.
بازگشت تحریم‌ها، سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ در قبال ایران و شروع و شیوع بیماری کرونا در کشور اقتصاد ایران را بیش از هر موقع دیگری ضعیف و نحیف کرد. با این حال، آخرین آمار رشد اقتصادی بیانگر وضعیت رو به بهبود اقتصاد کشور است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران در پاییز سال جاری رشد اقتصادی مثبت بوده است. آمار جدید نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور، به مثبت 0.8 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به مثبت ٠.٢ درصد رسیده است.
همچنین، رشد گروه کشاورزی به مثبت ٥.٥ درصد، گروه صنایع و معادن به مثبت ٣.٧ رسیده و تنها رشد گروه خدمات منفی ١.٨ بوده است.
تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در 9 ماهه نخست سال ١٣٩٩ برابر با 523 هزار میلیارد تومان با نفت و 454 هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت بوده است.
چشم‌انداز رشد اقتصادی در 1400
واقعیت این است که تولید در کشور در طول سالیان گذشته همواره با چالش‌ها و موانع زیادی روبه رو بوده است. هرچند فراز و فرودهایی داشته، اما موانع دست و پاگیر همیشه تولید را از رسیدن به حد مطلوب خود باز داشته‌اند. در هر کشوری، برنامه‌ریزی اقتصادی و مشخص‌کردن خط مشی‌های اصلی در این حوزه یکی از وظایف دولت و حاکمیت آن به شمار می‌رود. در ایران نیز سیاستگذاری و توجه به تولید، به ویژه در بخش‌های صنعت و کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و پیشینه‌ای طولانی دارد.
اهمیت بخش کشاورزی برای خودکفایی کشور در زمینه کالاهای استراتژیکی مانند گندم و غیره و همچنین، اهمین بخش صنعت و خدمات در ایجاد اشتغال بر کسی پوشیده نیست. این موارد جزو دغدغه‌های اصلی دولت‌های مختلف بعد از انقلاب بوده است.
به طور کل بعد از انقلاب در برنامه‌های اول، تا ششم توسعه و همچنین در سند چشم انداز 1404 برای ارتقاء تولید، صادرات، ارز آوری، اشتغال‌زایی، آموزش و... در بخش صنعتی بندها و تبصره‌هایی در قالب برنامه‌ها تدوین و ابلاغ شده و به کمک آنها روند صنعتی شدن کشور دچار تغییراتی شده است.
در برنامه ششم نیز گسترش و تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تولیدی اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی در کنار تامین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی مد نظر بوده است.
دولت تدبیر و امید نیز در طول سالهای گذشته بودجه سالانه را بر مبنای برنامه ششم توسعه، به عنوان یک سند بالادستی تنظیم کرده و در راستای تقویت بخش تولید گام برداشته است. اکنون که در بدترین شرایط رشد اقتصادی کشور مثبت شده است امید آن می‌رود که سال 1400 سالی پر رونق برای تولید کشور باشد و شاهد تکرار رشد اقتصادی سال 1395 باشیم.
بازگشت آمریکا به برجام، احیای این توافق نامه مهم بین‌المللی، رفع تحریم‌ها و اجرای سیاست‌های ارزی متناسب با شرایط جدید زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد.
به ویژه اینکه، تجربه اداره کشور بدون نفت و یا دست کم با حداقل درآمدهای نفتی در سال 1399 این اعتماد به نفس را ایجاد کرده است که به سوی یک اقتصاد غیر نفتی گام برداشته شود. بنابراین، اگر تحریم‌ها برداشته و دلارهای نفتی وارد اقتصاد شود می‌توان با مدیریت صحیح، از یک طرف بازار ارز را مدیریت کرد و موجبات تقویت ارزش پول ملی را فراهم نمود و از طرف دیگر با کاهش ارزش دلار بخش تولید نیز تقویت شود. زیرا به دلیل وارداتی بودن بخش قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز در تولید، کاهش قیمت دلار هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و در نتیجه جایگاه تولید، به ویژه با رویکرد صادراتی تقویت میشود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رشد اقتصادی تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۲۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.
در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.
بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.
انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی میشود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.
رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.
انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.
اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی میشود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.
در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت