به نقل از «خبرآنلاین»

واکنش مجید انصاری به تلاش برخی نمایندگان برای بازگرداندن لوایح FATF به مجلس

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۸۰۷۰

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص درخواست برخی نمایندگان  برای بازگشت لوایح FATF از مجمع به مجلس گفت: در واقع صحبت درمورد دو لایحه از چهار لایحه مربوط به FATF به نام پالرمو و سی اف تی است، که قبلا دو لایحه از آن در جمهوری اسلامی تصویب شده و در حال حاضر اجرا می‌شود. پالرمو و سی اف تی در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان ایراد گرفت، مجلس بر نظر خود اصرار ورزید و طبق قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس و آیین نامه مجمع، به مجمع تشخیص ارجاع داده شد و مجمع هم رسیدگی هایی داشته اما چون یکسال از آن گذشت و در خصوص این دو لوایح اظهار نظر نکرد طبق آیین نامه داخلی مجمع، در این صورت  نظر شورای نگهبان حاکم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اما در این مورد به دلیل اهمیت موضوع، رئیس جمهوری نامه ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتند و درخواست کردند که این مهلت یک ساله تمدید شود تا مجمع مجددا اینها را بررسی کند و حضرت آقا هم موافقت فرمودند و مجمع هم برای آن کمیسیون مشترک تشکیل داده است و تا به حال هم چهار جلسه کمیسون مشترک داشته و با حضور مسئولان ذیربط بررسی کرده‌اند.

به هیچ وجه امکان برگرداندن این لوایح به مجلس وجود ندارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: از لحاظ حقوقی به هیچ وجه امکان برگرداندن این لوایح به مجلس وجود ندارد. فرآیند مجلس به طور کلی طی شده و تمام شده است. مثلا در مورد طرح ها و لوایحی که در اواخر دوره یک مجلس تصویب می شود و برای اظهارنظر به شورای نگهبان می رود، مجلس نمی‌تواند بگوید که اگر شورای نگهبان اظهار نظر نکرد، اینها را برگردانید ما می خواهیم اصلاح کنیم!

انصاری اظهار کرد: به هر حال مجلس نهادی حقوقی است و قائم به اشخاص نیست. مجلس دهم نهاد حقوقی مستقل بوده، چیزی را تصویب کرده و به مجمع ارجاع داده شده است، دیگر اساسا هیچ ارتباطی به مجلس فعلی که نهاد حقوقی دیگری است و با انتخابات جدیدی شکل گرفته، ندارد.

وی گفت: مجمع یا این لوایح را تصویب می کند و یا رد می کند، تمام می شود و پرونده بسته می‌شود. به هیچ وجه امکان برگرداندن به مجلس وجود ندارد. این استدلال که بگویند چون مجلس تغییر کرده و نظرات تازه‌ای دارد، پس برگردد درست نیست.

مجمع تشخیص باید تعیین تکلیف کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: تنها راهی که وجود دارد این است که نمایندگان طرح مستقلی ارائه بدهند. دولت که لایحه جدیدی به مجلس نمی دهد، بنابراین  نمایندگان اگر بخواهند راجع به موضوعی که قبلا قانونگذاری شده، طرح جدیدی را به تصویب برسانند، طبق قانون اساسی دست آنها باز است منتهی در این موضوع خاص، چون هنوز فرآیند تکمیل نشده و اختلاف وجود دارد، مجمع تشخیص باید تعیین تکلیف کند.

وی گفت: اگر مجمع این را تأیید کند، می شود قانون مصوب مجمع و مجلس هم نمی‌تواند آن را تغییر دهد و اگر رد کند و نمایندگان مایل باشند که تصویب شود باید مجددا یک طرح دیگری بدهند و بررسی شود. بنابراین پاسخ سوال شما منفی است. به لحاظ حقوقی و از نظر قانون اساسی وآیین نامه مجلس و آیین نامه داخلی مجمع، هیچ راهی برای بازگرداندن موضوع به مجلس وجود ندارد.

انصاری تأکید کرد: دیگر کار در مجلس تمام شده و از آن مرحله گذشته و مجلس قبل نظر خود را داده است. مجلس جدید نمی تواند دوباره آن را بررسی کند؛ بررسی مجدد به این معناست که تمام فرآیند گذشته قانون گذاری باطل است و این مسئله نادرست است و اساسا به معنای عدم وجود ثبات در نهادهای حقوقی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: دولت جدید و مجلس جدید اختیارات خاص خود را دارند. اگر این لوایح هنوز به مجمع نیامده بود، مجلس طبق آیین نامه خود که نسبت به طرح‌ها و لوایح نیمه تمام اختیاراتی دارد، می توانست اقدام کند. اما در مورد این لوایح همانطور که گفتم  تمام فرآیند بررسی‌های آن  در مجالس طی شده است و هیچ راه حقوقی برای برگشت مجدد به مجلس وجود ندارد.

2721517

کد خبر 1494003

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام مجید انصاری اف ای تی اف FATF آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب مجلس یازدهم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس وجود ندارد شورای نگهبان آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۸۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام