درخواست یک نماینده برای انتشار گزارش رسیدگی به آسیب‌دیدگان آبان ۹۸
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۸۴۲۰
محسن پیرهادی، نماینده تهران گفت: بنده در قالب نامه‌ای به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی انتشار گزارش دلجویی از خانواده جانباختگان حوادث آبان‌ماه98 را پیگیری خواهم کرد تا با انتشار بخش غیرمحرمانه آن برای عموم همگان در جریان این اقدامات مؤثر و سازنده اجتماعی و سیاسی قرار گیرند.
به گزارش همشهری، "محسن پیرهادی" نماینده تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس در نامه‌ای به علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی خواستار انتشار گزارشی از روند رسیدگی و اقدامات این شورا به آسیب‌دیدگان و خانواده‌های کشته‌شدگان آبان 98 شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیرهادی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی، هجدهم آذرماه سال98 در پاسخ به گزارش ارائه شده از سوی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی که چندی قبل درباره نحوه مدیریت وضعیت جانباختگان و مصدومان حوادث خدمت ایشان تقدیم شد، ضمن موافقت با پیشنهادهای مطرح شده توسط دریابان شمخانی مقرر فرمودند: «نسبت به افراد مشکوک در هر گروه با جهتی که به رافت اسلامی نزدیک‌تر است عمل شود.» دلجویی از خانواده جانباختگان، پرداخت دیه به خانواده همه جانباختگان اعتراض‌ها، اتخاذ تدابیر لازم درباره کشته‌شدگان مسلح در حوادث اخیر ازجمله پیشنهادهای رئیس شورای‌عالی امنیت ملی به رهبر معظم انقلاب بود که مورد تأیید و موافقت ایشان قرار گرفت.
او ادامه داد: حالا اما قریب به یک سال و نیم از حوادث ناخوشایند آبان‌ماه98 و تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت دلجویی و رسیدگی به خانواده‌های جانباختگان و دیگر آسیب‌دیدگان این حوادث سپری می‌شود و از آنجا که دریابان شمخانی مبدع این پیشنهاد بوده‌اند، احتمالا اقدامات مناسبی در این زمینه از سوی شورای‌عالی امنیت ملی انجام گرفته است.
عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر ضرورت احیا و تقویت سرمایه اجتماعی و رفع موانع و کاستی‌ها در حصول این مهم افزود: ضروری است که دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در این‌باره آن بخش از گزارشی را که قابلیت انتشار برای عموم را دارد منتشر نمایند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: این گزارش حتما در مسیر وحدت و انسجام ملی و خنثی کردن توطئه دشمنان برای ایجاد اختلاف در لایه اجتماعی کشور مؤثر خواهد بود.
او افزود: این مهم از سوی شورای‌عالی امنیت ملی در حالی اهمیت دوچندان خواهد یافت که سری نشست‌های ملی این شورا بعد از حوادث آبان‌ماه98 را به یادآوریم که این شورا میزبان صاحب‌نظران سیاسی و اجتماعی از طیف‌های مختلف 2جریان مطرح داخل کشور شد.
پیرهادی گفت: درهمین راستا بنده در قالب نامه‌ای به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی انتشار گزارش دلجویی از خانواده جانباختگان حوادث آبان‌ماه98 را پیگیری خواهم کرد تا با انتشار بخش غیرمحرمانه آن برای عموم همگان در جریان این اقدامات مؤثر و سازنده اجتماعی و سیاسی قرار گیرند.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۸۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است
ایسنا/یزد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان این که پیگیری نکردن خواسته کارگران توسط نماینده‌شان از ترس اخراج یک ضعف قانونی است، از نمایندگان مجلس خواست با اصلاح قانون، حق اخراج این افراد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی سلب شود.
«محمدرضا فلاحتی» در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های به حق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به این که ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. در این دو سال و نیم که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، ۸۰ تشکل دیگر در واحدهای تولیدی شکل گرفته است.
تشکیل ۲۳ شورای اسلامی کار در استان
فلاحتی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده در حالی که در ۳۱ سال گذشته، در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته‌اند.
وی اضافه کرد: باید به این نکته نیز اشاره کنم که وزارتخانه شش سهمیه را برای تشکیل شورای اسلامی کار در سال گذشته به استان یزد اختصاص داده بود ولی ۱۵ شورای اسلامی کار در کارخانه‌های استان راه‌اندازی شده یعنی ۲.۵ برابر بیشتر نسبت به تعهدات تکلیفی استان اتفاق افتاده است.
برگزاری انتخابات الکترونیکی تشکلات کارگری
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین در این رابطه گفت: برای اولین بار در کشور، سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه‌اندازی و برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به ۴۹۹۴ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و ۱۰۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدیدنظر استانی مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۹۸۶ درخواست مورد تائید قرار گرفته است.
خطای کمتر از یک درصد مراجع حل اختلاف استان
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه داد: در سال گذشته ۵۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته است که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است.
وی ادامه داد: همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
فلاحتی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
تشکیل سه کمیته برای نظارت بر حسن انجام کار
فلاحتی در ادامه عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران اداه کل بر تمامی امور، نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نشود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان این که در برخی از موارد رفع نقص‌هایی به کارفرمایان ارجاع داده می‌شد که متاسفانه عده معدودی توجه‌ای به این مسئله نداشتند. با مراجع قضایی نشست‌هایی را برگزار کردیم و در این کمیته نماینده دادستان حضور دارد و در صورتی که کارفرمایی پس از تذکرات متعدد اقدامی انجام نداد، صورت‌جلسه شده و به دادگاه جهت اعمال ماده ۱۰۵ معرفی می‌شود.
وی با اشاره به وظایف کمیته رصد نیز گفت: هفته‌ای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند و در نشستی که نمایندگان کارگران و مدیرعامل حضور دارند، پیرامون حوزه کارگری و ایمنی کارگران بحث و تبادل‌نظر می‌شود.
فلاحتی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی یا اعتراضاتی که توسط مراجعان صورت می‌گیرد، پرونده‌های شکایت‌ها رسیدگی می‌شود و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در این نشست پیرامون مسکن کارگری، کمبود نیروی کار، امنیت شغلی و مجموعه‌های ورزشی کارگران بحث و تبادل نظر شد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است