به نقل از «تسنیم»

پاسخ معاون استاندار زنجان به گزارش تسنیم/ گاوازنگ روستا نیست؛ سکونتگاه‌ غیررسمی است

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۹۲۳۸

گروه استان‌ها- معاون استاندار زنجان با بیان اینکه مسئله ساکنان گاوازنگ حل نشدنی است و برابر طرح، آن منطقه باید به گردشگری اختصاص پیدا کند، گفت: در طرح جدید به دنبال این هستیم که افراد دارای تملک قانونی خودشان برای اراضی خود کاربری گردشگری ایجاد کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، این رسانه در اسفند ماه سال جاری دو گزارش در زمینه مشکلات غیرقابل تحمل روستای گاوازنگ در سه کیلومتری زنجان منتشر کرده بود و از مسئولان درخواست کرده که به وضعیت این روستا رسیدگی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهرداد سلطانی، معاون عمرانی استانداری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در  زنجان  در زمینه وضعیت سکونت مردم گاوازنگ اظهار داشت: این ماجرا صحبت امروز و دیروز نیست و خانواده‌هایی که در آن محل سکونت دارند سال‌هاست که مسائلشان مطرح است و حدود 25 سال است که در آن محل یک سکونتگاه غیررسمی شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه سال‌هاست تصمیم‌گیری شده است که آن منطقه سکونتگاه نباشد، افزود: آن محل از نظر نظام تقسیمات کشوری به عنوان آبادی شناخته نمی‌شود و آبادی روستای امند است که در پشت کوه قرار دارد.

معاون عمرانی استانداری زنجان تصریح کرد: آن محل باید به حوزه گردشگری اختصاص داشته باشد اما به هرحال در این 25 سال تعداد افرادی که در این محل سکونت پیدا کرده‌اند بیشتر شده است و از آنجایی که دستگاه‌های متولی مجبور هستند بر اساس قانون عمل کنند نمی‌توانند به آن منطقه خدمت‌رسانی انجام دهند.

وی با بیان اینکه ما می‌دانیم این مسائل برای ساکنان آن منطقه مشکل ایجاد کرده است، گفت: همه این اتفاقات به شکل خود به خودی و با سکونت آن افراد شکل گرفته است، لذا این مسئله حل نشدنی است و برابر طرح، آن منطقه باید به گردشگری اختصاص پیدا کند.

مرگ تدریجی گاوازنگ بیخ گوش بی‌تدبیری مسئولان زنجانی مشهود است + فیلممصائب مردمان روستایی در 3 کیلومتری زنجان / وقتی "منطقه گاوازنگ" جایگاهی در نقشه‌های ماهواره‌ای ندارد + فیلم

سلطانی با اشاره به مشکلات و حاشیه‌های اراضی واگذار شده در یک دهه اخیر و مشکلات طرح گردشگری عنوان کرد: بر اساس این مشکلات و همچنین بحث‌های اقتصادی و بیماری کرونا آهنگ این موضوع در استان کند شده است، بنابراین مصوب شده است که طرح گردشگری گاوازنگ بازنگری شود و مقداری اجرایی‌تر و عملیاتی‌تر شود به گونه‌ای که دیگر نیاز به تملکات سنگین‌تر نباشد.

وی اذعان کرد: در سال‌های گذشته سازمان همیاری شهرداری تملکات زیادی انجام داد اما امروز می‌بینیم که از آن مسیر به نتیجه نرسیده‌ایم و در طرح جدید به دنبال این هستیم که افراد دارای تملک قانونی خودشان برای اراضی خود کاربری گردشگری ایجاد کنند.

این مسئول با تاکید بر اینکه آن محل به هیچ عنوان نمی‌تواند سکونتگاه باشد، گفت: بر اساس طرح جدید، به جز افرادی که زمین آن‌ها تصرفی است یا برای خودشان نیست، افراد دارای مالکیت قانونی می‌توانند در اجرای طرح گردشگری مشارکت کنند. 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: آن منطقه آن محل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۹۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام