مصوبه مجلس درباره پیام رسان های داخلی غیرکارشناسی است

«به‌تازگی مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد که نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام رسان‌های داخلی 20 درصد (یک پنجم) نرخ تعرفه پیام رسان‌های خارجی تعیین و وصول کند.» اما فعالان پیام رسان‌های داخلی مخالف چنین تصمیم‌هایی هستند و معتقدند این دسته از مصوبات غیرکارشناسی است و بهتر است قبل از آن با اهل فن مشورت شود تا مصوبات به‌ نفع مردم بوده و عملکرد مجلس هم خروجی خوبی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلی به‌ نام مشاوره با اهل فن
مهدی انجیدنی مدیرعامل پیام رسان داخلی «گپ» معتقد است ، نه تنها مصوبه اخیر مجلس درباره تعرفه پهنای باند 20 درصدی برای پیام رسان‌های داخلی، بلکه بیشتر مصوبات اخیر که از سوی مجلس برای پیام رسان‌های داخلی مطرح شده غیرکارشناسی است.
انجیدنی گفت: مجلس از بازیگران اصلی این صنعت که کارشناسان این حوزه هستند، هیچ مشورتی نمی‌گیرد و طرح‌ها را با مشاوره افرادی که آشنایی بسیار حداقلی با این موضوع ها و دغدغه‌ها دارند مطرح کرده و سپس می‌نویسد.
وی افزود: بارها گفته شده که تعیین تعرفه‌های ترجیحی، کاهش تعرفه به یک سوم و یک پنجم و... برای پیام رسان‌ها اقدامی اشتباه است و پیام رسان‌ها موافق این اقدام‌ها نیستند، چرا که موضوع هایی مانند کاهش قیمت فروش اینترنت و از این دسته از مصوبات منفعتی برای پیام رسان‌های داخلی ندارد و تنها منفعت بسیار ناچیزی را عاید مصرف کننده‌ها می‌کند.
این فعال حوزه پیام رسان‌ها در ادامه گفت: در این میان معضل بزرگتری وجود دارد که نادیده گرفته می‌شود و آن هم برای اپراتورها و پیام رسان‌ها است. وقتی اپراتور احساس می‌کند رشد اکوسیستم در پیام رسان‌های داخلی به زیانش است و سودش کمتر می‌شود، دغدغه‌ای برای رشد پیام رسان‌ها هم ندارد. این موضوع را بارها در جلسات اعلام کردند که این نوع تصمیم‌ها به نفعشان نیست و حالا که تعرفه به یک پنجم رسیده، بیشتر به ضرر آنهاست.
انجیدنی اعتقاد دارد اپراتور، بنگاه اقتصادی بوده و دنبال سودش است و با سودی که به‌ دست می‌آورد خدمات خود را ارتقا می‌دهد، پس وقتی اپراتور می‌بیند با اختصاص تعرفه با قیمت پایین‌تر به پیام رسان‌های داخلی سودی نمی‌برد با تضادی که برایش پیش می‌آید دیگر علاقه‌ای برای گسترش پیام رسان‌های داخلی ندارد و در جایی که با کمبود پهنای باند بین داخلی و خارجی روبه‌رو می‌شود پهنای باند را به‌ سمت اینترنت بین‌الملل می‌برد که سود بیشتری برایش داشته باشد، بنابراین با این رویه پیام رسان‌های داخلی اصلاً رشد نمی‌کنند.
وی معتقد است اگر مجلس به‌ دنبال رشد پیام رسان‌ها و پلتفرم‌های ایرانی است باید از اهالی این صنعت به‌ صورت مستقیم مشکلات را بشنود و برای آن کاستی‌ها به‌صورت کارشناسی قانون تصویب کند، چرا که این حوزه با نقص و نبود قوانین روبه‌رو است و بعضاً از قوانین موجود هم برداشت‌های شخصی می‌شود که نمونه آن را می‌توان در بحث مسئولیت در برابر محتواها دید که بالاخره مشخص نیست مسئولیت با مالک پلتفرم است یا کاربر.
این کارشناس گفت: جهان به‌ سمت استفاده از اقتصاد پلتفرمی می‌رود و جهش‌های خوبی در این زمینه ایجاد کرده‌اند، چرا که راه‌اندازی چنین پلتفرم‌هایی نه تنها هزینه راه‌اندازی آن کم است، بلکه اقتصاد پویا را به همراه دارد، این در حالی است که ما در کشور قانونی درباره اقتصاد پلتفرمی نداریم و به‌علت نبود قانون و شفافیت در این حوزه سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ورود نمی‌کند، بنابراین نمایندگان مجلس به جای اینکه یکجانبه تصمیمات غیرکارشناسی بگیرند، بهتر است با اهل صنعت مشورت کنند تا قانون و مصوبه آنها هم خروجی خوبی داشته باشد که این کار به‌ نفع مجلس و مردم است، نه اینکه به‌ دلیل دعواهای حزبی مصوبه غیرکارشناسی را تصویب کرده و ارائه دهند.
مصوبه‌ای با روش‌های ناکارآمد
سهیل تقوی کارشناس شبکه‌های اجتماعی نیز اعتقاد دارد چنین مصوبه‌هایی طبق تحلیل‌های انجام شده روش‌های ناکارآمدی است ،چون پیش از این هم سازمان رگولاتوری از سوی مراکز بالادستی مانند مرکز ملی فضای مجازی، اپراتورها را مکلف کرده بود تا تعرفه‌های داخلی را کاهش دهند، ولی معمولاً اپراتورها به‌دلیل کاهش درآمدشان و به‌دلیل اینکه تفکیک و تغییر آی‌پی‌ها و محاسبه‌های پیچیده‌ای که باید صورت بگیرد به‌ شکل‌های مختلف از این کار، شانه خالی می‌کنند. تقوی گفت: پیش از این مرکز ملی فضای مجازی یک سوم قیمت پهنای باند را برای پیام رسان‌های منتخب مصوب کرده بود حال این رقم یک پنجم شده است، به‌هر حال این اقدام تنها برای تعدادی از کاربران که از ویدیو‌ها و وی او دی‌ها، تماس‌های صوتی و تصویری استفاده می‌کنند مقرون به صرفه می‌شود.
وی افزود: البته بعد از تصویب چنین مصوباتی شاهد بودیم که کاربران هم شاکی بودند که مطابق مصوبه ترافیک آنها نیم بها و... محاسبه نشده و طبق گزارش‌ها سازمان رگولاتوری هم به اپراتورها فشار آورد که محاسبه تعرفه‌ها را اصلاح کنند و اینکه آیا این تعرفه‌ها اعمال می‌شود یا نمی‌شود همیشه چالش برانگیز بوده است.
وی با بیان اینکه اپراتور به‌ هر روشی به‌ دنبال سود و منفعت خودش است، افزود: به‌ نظرم بهتر است به‌ جای اجرای این سیاست و مانور روی سرویس‌های داخلی برای استفاده از سرویس‌های خارجی افزایش قیمت و مالیات و حتی عوارض در نظر بگیرند، چون این روش برای مردم قابل قبول‌تر است ؛از سوی دیگر تفکیک سرویس داخلی از خارجی بسیار ساده‌تر از تفکیک تعرفه برای سرویس‌های داخلی مختلف است.
راهی برای جذب کاربر
اما مرتضی برجی دیگر کارشناس شبکه‌های اجتماعی معتقد است که این مصوبه تا حد زیادی به‌ نفع پیام رسان‌های داخلی است و به‌ نوعی مشوق این پیام رسان‌ها برای جذب کاربر می‌شود و در صورتی که پیام رسان‌ها این فرصت را غنیمت بشمارند، می‌تواند به رشد پیام رسان‌های داخلی کمک کند.
برجی گفت: پیش از این نیز مرکز ملی فضای مجازی مصوبه‌ای مبنی بر محاسبه تعرفه با نرخ یک سوم ترافیک بین‌الملل داشت و هم‌اکنون مجلس آن را به یک پنجم کاهش داده است و در واقع کارکرد این مصوبه با مصوبه قبلی از نظر اجرایی و فنی فرق ندارد؛ در مصوبه قبلی نرخ محاسبه شده برای پیام رسان‌های داخلی معادل یک سوم ترافیک بین‌الملل بود و ضمن اینکه بعضی از پیام رسان‌ها با توافق با اپراتورها این مقدار را به صفر رسانده بودند، مثلاً شبکه «شاد»، کلاً ترافیکش صفر محاسبه می‌شود و حالا با این مصوبه امکان دارد خانواده‌ها و کاربران شبکه شاد متضرر شوند و اپراتورها تن به رایگان کردن کامل این پیام رسان ندهند و نرخ جدید یک پنجم ترافیک بین‌الملل را محاسبه کنند. وی اعتقاد دارد که به هر حال روی کاغذ و با انجام محاسبه ساده ریاضی این تغییر نرخ به نفع کاربران پیام رسان‌های داخلی است و از نظر محاسباتی نسبت به رقم قبلی برای کاربر هزینه کمتری خواهد داشت و مشوقی برای کاربران پیام رسان‌های بومی خواهد بود تا با نرخ کمتری از خدمات آنها بهره‌مند شوند.
برجی در ادامه گفت: با تبلیغات می‌توان کاربران را به‌ سمت پیام رسان‌های داخلی ترغیب و تشویق کرد، چرا که اگر کاربر بخواهد یک فیلم 500 مگابایتی را از طریق نرم افزار‌های بومی ارسال و آپلود کند، صرفاً 100 مگابایت از دیتای این کاربر صرف می‌شود و کاربر مقابل نیز برای دانلود این محتوا صرفاً 100 مگابایت از ترافیک خودش را از دست می‌دهد.
وی افزود: همه این مصوبات وقتی اثرگذار خواهد بود که پیام رسان بومی مربوطه واقعاً توانایی انتقال محتوای سنگین را داشته باشد در غیر این‌صورت ارزان کردن می‌تواند باعث ضربه خوردن به پیام رسان داخلی شود. وقتی کاربر با آگاهی از یک پنجم بودن تعرفه اینترنت اقدام به آپلود یک فایل بزرگ کند ولی این فایل از سوی پیام رسان داخلی هندل نشود، کاربر دچار یک تجربه بد می‌شود، بنابراین باید زیرساخت‌های پیام رسان داخلی نیز با این قابلیت و مصوبه توسعه  و ارتقا یابد با داشتن تجربه بد کاربر پیام رسان را ترک می‌کند و به این شیوه پیام رسان داخلی هم آسیب می‌بیند.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: برای پیام رسان های داخلی برای پیام رسان ها پیام رسان داخلی پهنای باند بین الملل تعرفه ها یک پنجم یک سوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۷۰۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظر مجلس درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد

سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در  حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان،موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت جداول هم نهایی شود و از خرداد اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خرداد قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهادهایی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است ان شالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که به صراحت در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.

منبع: خبرگزاری فارس