به نقل از «ایران اکونومیست»

قانون جدید چک از ابتدای سال 1400 در شبکه بانکی لازم الاجرا است

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۷۱۵۱۸

قائم مقام بانک مرکزی آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید صدور چک را مطلوب ارزیابی کرده و گفت: این قانون از ابتدای سال 1400 اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون به نقل از بانک مرکزی، دکتر کمیجانی در نشستی با حضور مدیران بخش فناوری شبکه بانکی با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی گفت: دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به مواردی از قانون که قابلیت اجرای فوری داشتند به سرعت تصویب، ابلاغ و اجرایی شده و شبکه بانکی برای اجرای دقیق و به موقع این قانون آمادگی کامل دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیجانی ادامه داد: در ۸ ماه اخیر اقدامات بانک مرکزی برای اجرای سایر مواد قانون مذکور جدی تر شد و در نهایت با توجه به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد بخش اصلی قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه در این قانون محدودیت های سنگینی برای دارندگان چک برگشتی در نظر گرفته شده تاکید کرد: بر اساس این قانون واحدهای تولیدی صادر کننده چک برگشتی با تأیید شورای تامین استان ها به مدت یک سال از این محرومیت ها معاف می‌شوند.
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این موضوع از بهار سال جاری اجرایی شده و نزدیک به ۵۰۰ واحد تولیدی از این معافیت استفاده کرده اند، افزود: این زمان قابل تمدید نیست و ارائه خدمات بانکی به این واحدها پس از یکسال متوقف می‌شود.
کمیجانی افزود: توزیع دسته چک های جدید از ابتدای سال آینده انجام خواهد شد، بنابراین صدور، تایید و انتقال این چک ها از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان پذیر است و در غیر این صورت کارسازی نخواهد شد.
کمیجانی تصریح کرد: البته امکان ثبت اختیاری چک های موجود، در سامانه صیاد از طریق برنامک های معرفی شده از آذر ماه سال جاری برای عموم مردم فراهم شده و خوشبختانه استقبال مناسبی نیز از این امر انجام شده است.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش های انجام شده بخش زیادی از بانک ها مراحل اتصال زیرساخت های مربوطه را انجام داده اند و اندک بانک‌های باقی مانده نیز تا پایان سال مراحل نهایی اتصال را عملیاتی خواهند کرد. وی تاکید کرد: چنانچه بانکی نتواند زیرساخت های لازم را فراهم کند از ارائه خدمات مربوط به چک محروم خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر و بر اساس این قانون اگر چکی دارای کسری باشد بانک بنا به درخواست دارنده چک می تواند کسری مبلغ را از سایر حسابهای صادرکننده چک در همان بانک پرداخت کنند، افزود: همچنین دستورالعمل‌های لازم در خصوص سازوکار مسدودی حساب های فرد صادر کننده چک در سایر بانک ها به میزان مبلغ چک، نیز به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد.
کمیجانی تصریح کرد: بر این اساس، پرداخت میزان کسری چک با استفاده از موجودی حساب صادرکننده در سایر بانک ها نیز امکان پذیر خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد: نحوه محاسبه و تعیین سقف اعتباری برای هر فرد درخواست کننده دسته چک یکی از سخت‌ترین و مهمترین مراحل اجرایی این قانون است که این موضوع نیز به سرعت در دست بررسی است تا با شناسایی و تدوین معیارها و ضوابط تعیین سقف اعتباری افراد این بخش از قانون نیز عملیاتی شود. وی ادامه داد: در این خصوص نقش شرکتهای اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری ویژه خواهد بود.
کمیجانی گفت: جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد معسر و ورشکسته و دارندگان چک برگشتی، ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و انتقال از طریق پشت نویسی و تسویه چک صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت و تایید شده در سامانه صیاد سه ویژگی اصلی و مهم در اجرای این قانون است.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی انجام شده در این خصوص گفت: نقش شبکه بانکی و به ویژه کارکنان شعب در اجرای صحیح قانون و اطلاع‌رسانی و آموزش مشتریان بسیار حائز اهمیت است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نیز با تشکر از همراهی و اقدامات شبکه بانکی برای فراهم سازی زیرساخت‌های لازم در خصوص اجرای قانون جدید صدور چک ابراز اطمینان کرد: با تمهیدات صورت گرفته شبکه بانکی مشکلی برای اجرای این قانون ندارد و این قانون را از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد کرد.
محرمیان با بیان اینکه اجرای این قانون یک اقدام عملی سنگین و عظیم در سطح کل جامعه است، افزود: شبکه بانکی بار دیگر توان و اقتدار اجرایی خود را با اجرای این قانون اثبات خواهد کرد.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قائم مقام بانک مرکزی اجرای این قانون ابتدای سال برای اجرای شبکه بانکی خواهد شد صدور چک بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۷۱۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت بیش از ۵.۶ همت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری از ابتدای سال تاکنون

مهدی صحابی گفت: از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۴.۰۸۴ همت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت شده است که این مبالغ نشان دهنده رشد تسهیلات ازدواج به میزان ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مبلغ ۱.۵۵۴ همت تسهیلات قرض الحسنه فرزند به متقاضیان پرداخت شده است که نشان دهنده ۲۳ درصد رشد بابت تسهیلات فرزندآوری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مدیر اداره اعتبارات درخصوص تسهیلات ودیعه مسکن نیز یادآور شد: از زمان ابلاغ مصوبه شورا در تیرماه سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، تعداد ۵۰۰ هزار و ۵۵۶ نفر تشکیل پرونده داده‌اند که از این تعداد، ۴۴۱ هزار و ۷۶۷ نفر به مبلغ ۳۳.۴ همت تسهیلات دریافت کرده اند.

همچنین صحابی با اشاره به آمار وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ ۰۹‏‏/۰۲‏‏/۱۴۰۳ تعداد ۱.۳۳۰.۷۹۵ نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، ۴۶۱.۴۴۲ نفر (در حدود ۳۵ درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و. فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.

براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد ۸۶۹، ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳، ۷۳۲ نفر (در حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴‏‏‏‏‏‏/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شده‌اند. ‏‏

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه