به نقل از «قدس آنلاین»

فرصت‌های صنعت لوازم‌خانگی داخلی

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۷۱۶۴۷

صنعت لوازم‌خانگی پس از صنعت خودرو، دومین صنعت اشتغال‌زای کشور است که گردش مالی سالیانه آن ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

کشور ما از قدیم در این صنعت صاحب برندها و کارخانه‌های خوشنام و معتبری بود که توانسته بودند نه‌تنها بازار داخلی که حتی بازار کشورهای همسایه را قبضه کنند. ازجمله این برندها می‌توان به شهاب، ارج، آزمایش، پارس‌الکتریک و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. اشاره کرد که هنوز هم نام آن‌ها در ذهن مردم باقی مانده است.

از شروع جنگ تحمیلی تا کنون که در شدیدترین تحریم‌ها قرار داریم، تولید تا ۵۲درصد و داخلی‌سازی تا ۹۰درصد افزایش و مصارف ارزی تا ۳میلیارد دلار در این صنعت کاهش یافته است. به‌ طوری ‌که در ۶‌ ماه اول امسال حدود یک‌میلیون و ۲۶۴ هزار قلم لوازم‌خانگی در کشور تولید شد و خوب است بدانید ایران ظرفیت تولید ۱۹میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه لوازم‌خانگی بزرگ و کوچک را داراست، ولی هنوز از این ظرفیت استفاده نکرده است، چرا؟

امروز به ‌طور متوسط ۷۵ درصد از نیاز داخل به لوازم‌خانگی توسط تولیدات داخلی تأمین می‌شود، اما مشکل اصلی این حوزه همچنان ذائقه مردم است که تمایل به خرید کالای خارجی دارند. بدون شک مهم‌ترین بخش تولید، مصرف‌کنندگان نهایی هستند زیرا نبود مشتری برای کالای تولیدی به‌مثابه عقیم شدن صنعت خواهد بود. در شرایط رکود اقتصادی و نیاز مبرم به ایجاد اشتغال، خرید هر کالای غیرایرانی در حقیقت خارج شدن یک نفر از چرخه اقتصادی کشور است.

باید توجه داشته باشیم مواد پتروشیمی، ورق‌های فولادی، قطعات پلاستیک، قطعات برقی و الکتریکی و صنعت سیم و کابل از مواد اولیه و مصرفی مورد نیاز برای تولیدات این صنعت است که در صورت رشد فعالیت‌ها و جان گرفتن تولیدات می‌تواند صنایع مرتبط با مواد و تجهیزات مذکور که طیف بزرگی از انواع صنایع می‌شود را با خود همراه کند. پس از آن خدمات پس از فروش است که رونق و رکود صنعت لوازم‌خانگی بر آن تأثیر خواهد داشت.

این روزها با خروج برندهای خارجی، مردم با روی گشاده‌تری از لوازم‌خانگی استقبال می‌کنند و نوبت تولیدکنندگان است که با تولید کالاهای باکیفیت، از مردم کشورمان مشتریان وفاداری برای محصولات خود بسازند و دولت نیز با علم به اینکه با تورم پیاپی قدرت خرید جامعه کاهش‌یافته و موجب شده صنعت لوازم‌خانگی در بخش تقاضا با مشکل زیادی روبه‌رو باشد، باید از طریق ارائه مشوق‌هایی همچون تخصیص وام، جوایز و کارت‌های اعتباری، این مانع را از سر راه خرید لوازم‌خانگی ایرانی بردارد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: لوازم خانگی تحریم ها صنعت لوازم خانگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۷۱۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.