پس لرزه کاندیداتوری سردار سعید محمد در انتخابات 1400
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۷۱۸۱۹
محمدرضا خباز، درخصوص استعفای سعیدمحمد از سمت نظامی خود و اعلام کاندیداتوری برای حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: خوشبختانه در طول ۴۰ سال انقلاب که ۱۲ رئیس جمهور را پشت سر گذاشتیم انواع و اقسام‌شان را تجربه کرده‌ایم؛ یعنی هم رئیس جمهور نظامی و هم غیر نظامی، هم رئیس جمهور حزبی و هم رئیس جمهور غیر حزبی، هم رئیس جمهور روحانی و هم رئیس جمهور مکلا و همه را تجربه کردیم و از همه آنها خاطرات تلخ و شیرین داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطر نشان کرد: این که آقایان می‌گویند فقط یک فرد نظامی می تواند کشور را نجات دهد و بس، به نظر بنده توهین به ملت، دانشگاهیان، نخبگان و فرهیختگان کشور است؛ یعنی کشور را به میدان جنگ تشبیه می کنند و می گویند همان طور که در جنگ هشت ساله ایران پیروز شد و در سرکوب و از بین بردن حکومت خود ساخته ابوبکر البغدادی نیز نظامی ها موفق شدند، به همان دو دلیل رئیس جمهور نظامی می تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. ما در نحوه طرح این مساله ایراد داریم و به این مغالطه می گوییم؛ یعنی صغری و کبری نامناسب چیدن و از آن نتیجه مثبت درآوردن. به عبارت دیگر بندهایی که به هم هیچ ارتباطی ندارند را به عنوان صغری و کبری قرار می دهند و سپس نتیجه مورد نظر خود را از آن در می آورند.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تا به حال تعداد کاندیداهای نظامی کم نداشتیم. به گواه تاریخ در شش دوره از انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای نظامی داشتیم و همیشه هم مردم به کاندیدای نظامی رأی ندادند؛ یعنی مردم می فهمند، می دانند و آگاهند که فرد نظامی به درد امور نظامی می خورد و به مردم مثل سرباز نگاه می کند و فکر می کند همه کشور پادگانی است که ایشان فرمانده آن پادگان است و همه باید در مقابلش خبردار بایستند و همگی به او بله قربان بگویند و هر چه گفت بگویند چشم قربان؛ چون در مکان‌های نظامی چرا معنا ندارد و هر چه فرماندهی گفت باید چشم بگویید و انجام دهید. این نگاه به درد کشورداری نمی‌خورد. این نگاه به درد اداره کشور فرهیخته‌ای که یک زمانی قطب اول دنیا و جزو کشورهای برجسته جهان بوده و امروز هم نخبگانش نه تنها در ایران بلکه در خیلی از کشورها سرآمد هستند، به درد نمی‌خورد چرا که این افراد سرباز نیستند.
وی ادامه داد:چند روز پیش یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس خطاب به رئیس مجلس که سابقه نظامی‌گری دارد گفت اینجا پادگان نیست که شما می‌خواهید مثل پادگان مجلس را اداره کنید. یعنی فرد ماهیت خودش را نشان می دهد و بعد از مدتی که سر کار می‌رود، همه چیزها به اصل خودشان برمی گردند.
خباز با بیان این که در گذشته هم کاندیدای نظامی داشتیم و مساله جدیدی نیست، اظهار کرد: در حال حاضر کاندیدای نظامی می‌خواهد بیاید می‌تواند بیاید و کسی مانعش نمی شود. در گذشته کاندیدای غیر نظامی با فکر نظامی داشتیم که هرچند یونیفرم نظامی بر تن نداشت، اما پس از آنکه رأی آورد اکثر قریب به اتفاق وزرایش را از افراد نظامی و پاسدار انتخاب کرد و حتی تعداد زیادی از استانداران و فرماندارانش نیز نظامی بودند. لذا ما دولت نظامی که حدود هزار میلیارد دلار درآمد هر سالش بوده داشتیم که متاسفانه بدترین عملکرد را هم ارائه کردند. آقایان فکر کردند مردم آن دوران یادشان رفته که اسم فرد منتخب نظامی نبوده ولی رسم او نظامی بوده است.
وی افزود:در همان زمان بیشتر روزنامه ها بسته شد، قلم های عده زیادی از منتقدین شکسته شد و گرفتاری های زیادی برای کشور از جمله صدور شش قطعنامه سازمان ملل به بار آمد. چون دیدگاه نظامی حاکم بود می گفتند هر چقدر قطعنامه می خواهید صادر کنید، صادر کنید تا قطعنامه‌دانتان پر شود که ادبیات زشت و نامناسبی هم بود. آنها ادبیات از بالا به پایین و ادبیات ارباب رعیتی را حاکم کردند که آن هم نتایجش شد؛ پس ما دولتی بدون یونیفرم نظامی ولی با فکر، منش و روش نظامی داشتیم و دیدیم. حتی همان‌هایی که آن روز حمایت می کردند امروز نه تنها از آن دولتمردان حمایت نمی کنند بلکه از آن دولتی تبری می‌جویند.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی درباره اینکه سعید محمد می‌گوید من از سپاه بیرون آمدم اماهنوز سمت مشاوره دارد؛ آیا این جای شبهه ندارد، بیان کرد: بله، امیرالمومنین فرمودند کاری نکنید که به شما تهمت بزنند؛ اگر مردم به شما تهمت زدند رفتار خود شما باعث شده که این تهمت را زدند و از موضع تهمت بپرهیزید. چه اشکالی دارد فرد پنج شش ماه مرخصی بگیرد و با تحویل دادن تمام امکانات، مثل یک شهروند عادی می آمد و کاندیدا می شد؟! اما اگر هر گونه وابستگی داشته باشد و این امکانات در مسیر آن حرکت قرار بگیرد، هم خلاف شرع، هم خلاف عقل، هم خلاف قانون و هم خلاف منطق است.
خباز درباره اعلام کاندیداتوری پیش از موعد سعید محمد نیز گفت: اعلام موضع کردن بین برخی دیگر از کاندیداها هم هست اگرچه این خلاف قانون است و قانونا تبلیغات زودرس است ولی از دیگر قماش هم قبلا اعلام آمادگی کردند و گفتند که ما هستیم. زمانی هست که فرد می گوید من کاندیدا هستم ولی زمانی هست که ستاد تشکیل داده و علنا از طریق فضای مجازی سوءاستفاده می‌کند برای این که مردم زودتر او را بشناسند و به او رأی بدهند.
وی ادامه داد:معتقدم چنین کاری حکایت کلاه گذاشتن بر سر دو نفر است که یکی خود فرد و دیگری خداست. خیلی بد است که آدم بر سر خودش کلاه بگذارد و مثلا ظاهرا بگوید من تبلیغات زودرس نمی کنم ولی عملا تبلیغات زودرس انجام دهد. تبلیغات زود هنگام خلاف قانون است و شورای نگهبان می تواند از این مساله به عنوان تخلف انتخاباتی استفاده کند.
منبع: ایلنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد کاندیدای نظامی هم رئیس جمهور نظامی داشتیم هم خلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۷۱۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند