لزوم بازنگری در سیاست الزام پرداخت همه تسهیلات خرد در قالب کارت اعتباری
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۷۳۰۱۴
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که بر اساس الزامات قانونی، اکنون بخش قابل توجهی از تسهیلات خرد این بانک به صورت کارت اعتباری پرداخت می شود، تاکید کرد که امکان پرداخت همه تسهیلات خرد در قالب کارت اعتباری وجود ندارد.
به گزارش ایران اکونومیست-دکتر سید فرید موسوی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران، تسهیلات خرد را روشی برای رفع نیازهای عمومی متقاضیان دانست و خاطرنشان کرد: برخی از این نیازها به خرید کالا مربوط نمی شود و باید به صورت سنتی به مشتری پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر این که کشور به توسعه فرهنگ استفاده از کارت اعتباری نیاز دارد، افزود: هدف از تخصیص کارت اعتباری به جای پول نقد، تمرکز بر حمایت از تولید و رسیدن منابع به مقصد است، به طوری که تسهیلات در جایی غیر از محل تعیین شده هزینه نشود.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با اشاره به این که کارت های اعتباری همچنان در واحدهای صنفی قابلیت نقدشوندگی دارند، گفت: این روش بر خلاف هدف سیاستگذار است و البته نشان می دهد که متقاضیان تسهیلات در مواردی همچنان به منابع نقدی نیاز دارند.
موسوی با بیان این که چنین معضلی می تواند نشان دهنده الزام برای بازنگری در سیاست های مرتبط با پرداخت تسهیلات خرد باشد، افزود: می توان با در نظر گرفتن روشی میانه، تسهیلات خرد را در دو قالب کارت اعتباری یا پرداخت نقدی ارائه کرد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کارت اعتباری تسهیلات خرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۷۳۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه یک‌هزار و ۷۰۰ واحدی میاندوآب در طرح نهضت ملی مسکن
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، محمدرضا رضایی، در دومین جلسه شورای تأمین مسکن شهرستان میاندوآب اظهار کرد: دولت عزم راسخی برای تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار دارد.
وی افزود: افزایش سهمیه شهرستان میاندوآب از یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به یک‌هزار و ۷۰۰ واحد، بیانگر توجه ویژه دولت به مناطق محروم و روستاییان است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب گفت: تسهیلات خوبی توسط دولت سیزدهم برای به‌سازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی با سود ۲۳ درصد درنظر گرفته است که تنها پنج درصد از سود این تسهیلات توسط اشخاص پرداخت می‌شود و ۱۸ درصد باقی مانده نیز توسط دولت پرداخت می‌شود.
رضایی تصریح کرد: در زنجیره پرداخت تسهیلات مساکن روستایی تعداد معرفی شده به بانک‌ها زیاد، اما تعداد عقد قرارداد و تسهیلات پرداخت شده به مراتب کمتر است.
وی با بیان اینکه هستند کسانی که باوجود معرفی به بانک پیگیر موضوع نشده و تشکیل پرونده نداده‌اند، تأکید کرد: بنیاد مسکن موظف است، طی دو هفته نسبت به تعیین تکلیف معرفی‌شدگان، سنجش میزان رضایتمندی معرفی‌شدگان از بانکهای عامل و اعلام گزارش کامل از مراجعه نداشتن برای تشکیل پرونده و عقد قرارداد اقدام و راهکار مناسبی برای شناسایی و رفع مشکل ارائه دهد.
رضایی ادامه داد: هدف شورای تأمین مسکن باید حفظ و افزایش سهمیه در به‌سازی و مقاوم‌سازی مساکن روستایی باشد، انتظار داریم بانکهای عامل با دید تسهیل‌گرانه نسبت به دریافت ضمانت پرداخت عمل و تابع قوانین باشند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب خاطرنشان کرد: شهرستان میاندوآب با پوشش ۵۵ درصدی معرفی شدگان برای اخذ تسهیلات، تعداد سهمیه و عملکرد بانکهای عامل رتبه نخست استان را کسب کرده که اقدامی ارزنده و شایسته تقدیر است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند