فرجام FATF؛ مردم هزینه چه چیزی را می‌پردازند؟

آفتاب‌‌نیوز :

یادداشت سخنگوی دولت درباره هزینه سنگین نپذیرفتن FATF بار دیگر نشان می‌دهد دولت آخرین ماه‌های فعالیت خود نیز به‌دنبال بهبود شرایط اقتصادی کشور است. علی ربیعی در یادداشتی که به‌تازگی منتشر کرد، سیاست‌زدگی افراطی و نگاه تقلیل‌گرایانه را آسیب جدی نظام تصمیم‌گیری کشور دانست که با نزدیک ‌شدن به انتخابات ریاست جهموری، شدت بیشتری پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تحریم‌ها و قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF را از اساسی‌ترین مسائل بین‌عرصه‌ای کشور دانست و استراتژی دولت در سالیان اخیر را نه تنها گسیختن زنجیر تحریم‌ها از پای اقتصاد ایران بلکه اجتناب از خودتحریمی برای شکوفا شدن اقتصاد ملی در دنیا عنوان و تأکید کرد.

بدون برخورداری از برون‌گرایی در اقتصاد و تعامل سازنده در ارتباطات بین‌المللی و یافتن جایگاه مناسب و دریافت سهم بیشتر در شبکه تجارت جهانی، امکان جهش‌های بزرگ در اقتصاد یک کشور امکان‌پذیر نیست.

بر این اساس، سرنوشت لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان یکی از نگرانی‌های دولت برای پیشگیری از هزینه‌های زائد بر زندگی مردم و ضرورت کسب منفعت از اقتصاد جهانی برای بهبود زندگی مردم و توسعه کشور است. آنچه که طرفداران عدم تصویب لوایح مطرح می‌کنند یکی درباره عدم منفعت در حال حاضر و دوم ارتباط آن به مسائل تحریم و بی‌فایدگی آن است.

سخنگوی دولت به درستی به چالش جدید پس از تحریم یعنی محدودیت در مبادلات تجاری و مالی اشاره کرد و گفت: با پایبندی دوباره امریکا به برجام که الزاماً تنها از طریق لغو تحریم‌های ناقض این توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ میسر است، تصویب این لوایح مانع عمده دیگری را از پیش پای رونق صنعت، خدمات و تجارت حذف می‌کند، اما حتی در بدبینانه‌ترین حالت و با ادامه تحریم‌های غیرقانونی آمریکا هم لزوم حمایت از اقتصاد مقاومتی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب به آن تأکید کرده‌اند، دلیل منطقی دیگری برای تصویب این لوایح و کاستن از موانعی است که می‌تواند به صادرات و واردات دشوار کشور تحت تحریم‌ها کمک کند.

سکوت پر هزینه مجمع به ۱۴۰۰ رسید
با وجود تلاش دولت برای به سرانجام رساندن تصویب لوایح FATF، کارشکنی‌ها در این زمینه ادامه دارد و تعیین تکلیف دو لایحه باقیمانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سال ۱۴۰۰ موکول شد. FATF کارگروهی است که در سال ۱۹۸۹ تشکیل شده و با تدوین استانداردهایی، در زمینه پیشگیری از جرایم مالی مانند پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند.

چهار لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی» یا پالرمو و «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» یا CFT لوایحی هستند که در صورت تصویب در کشور، پایبندی ایران به استانداردهای FATF را نشان می‌دهند.

دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در ایران به تصویب رسیده، اما دو لایحه پالرمو و CFT همچنان در انتظار تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌سر می‌برند. این دو لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدند، اما شورای نگهبان قانون اساسی آن‌ها را رد کرد و تصمیم‌گیری درباره این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

با این حال، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی این دو لایحه را مسکوت گذاشت تا جایی که فرصت قانونی آن به پایان رسید و در عمل از دستور کار مجمع خارج شد. با این حال، دولت با درخواست از رهبر معظم انقلاب، توانست برای بررسی این لوایح در مجمع، زمان بخرد و اکنون بار دیگر این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که تعیین‌کننده آینده حضور ایران در عرصه بین‌المللی است.

ایران بدون FATF چگونه کشوری خواهد بود؟
کشورهای زیادی نیستند که استانداردهای مالی و بانکی بین‌المللی را نپذیرفته باشند، در واقع تنها ۲ کشور ایران و کره‌ شمالی هستند که این استانداردها را نپذیرفته‌اند. قرار گرفتن در کنار تنها کشوری که انزوا را برگزیده است، مسائل زیادی را برای ایران به‌وجود آورده و در آخرین مورد، به تهدیدی برای سلامت مردم تبدیل شد تا جایی که برای تأمین اقلام بهداشتی مورد نیاز برای مقابله با کرونا نیز با محدودیت‌هایی مواجه شدیم.

قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF موجب شده ریسک ارتباط با بانک‌های ایرانی برای سایر کشورها آن قدر بالا باشد که تصمیم آن‌ها، عدم مراودات بانکی با کشورمان باشد. این موضوعی است که کارشناسان بسیاری بر آن تأکید داشته‌اند.

مهدی پازوکی اقتصاددان عدم تصویب لوایح را «خود تحریمی» می‌داند و معتقد است اقتصاد در گرو سیاست بویژه سیاست خارجی است و اگر مجموعه حکومت تعامل با جامعه جهانی را در دستور کار خود قرار دهد قطعاً این اتفاق می‌تواند به نفع کشور باشد. بنابراین عدم پذیرش FATF یک نوع خودتحریمی محسوب می‌شود، در صورتی که کشور ما قربانی تروریسم است. در نتیجه ما هرچه که به سمت تعامل با جامعه جهانی قدم برداریم به نفع منافع ملی قدم برداشته‌ایم.

یوسف کاووسی کارشناس مسائل بانکی و مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی معتقد است FATF مساله‌ای اقتصادی و نه سیاسی است. به گفته کاووسی اگر از نظر فنی به موضوع FATF نگاه کنیم، می‌بینیم مسأله FATF سیاسی نیست بلکه قواعد، چارچوب و مقرراتی است که برای بانکداری مدرن تعریف شده که اساس آن سازوکاری برای بانکداری نوین بوده و هدف آن مشخص کردن منشأ و مبدأ پول است.

لغو تحریم‌ها بدون FATF کم اثر است

برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی نیز می‌گویند حتی با رفع تحریم‌ها نیز بدون FATF نمی‌توان به روابط بانکی بین‌المللی امیدوار بود.

علی قنبری اقتصاددان و مدرس دانشگاه معتقد است حتی در یک سناریوی بدبینانه، در صورت عدم بازگشت آمریکا به برجام نیز پیوستن به FATF خواهد توانست بخشی از مسائل مطرح شده را حل کند؛ زیرا نقل‌وانتقال‌های پولی بانک مرکزی، بحث دیگری است و با پیوستن به FATF می‌توان مسائل اقتصادی به‌وجود آمده ناشی از عدم تعیین تکلیف لوایح را حل کند.

این موضوعی است که فعالان اقتصادی نیز بر آن تأکید می‌کنند. عباس آرگون فعال اقتصادی و نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفته، ما باید زیرساخت‌ها و قواعد دنیا را بپذیریم. در حال حاضر یکی از محدودیت‌های تجار و بازرگانان، نقل و انتقال پول است و حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود و موضوع پیوستن به FATF همچنان بلاتکلیف بماند برای ادامه کار با دنیا مشکل خواهیم داشت زیرا طرف‌های خارجی باید بانک‌های ما را به رسمیت بشناسند و بتوانند روابط کارگزاری را با ما برقرار کنند. بنابراین اگر ما استانداردهای FATF را نپذیریم و در فهرست سیاه باقی بمانیم این کار انجام نخواهد شد.

فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران نیز تأثیر پیوستن به FATF بر اقتصاد کشور را مهم‌تر از لغو تحریم‌ها دانسته و تاکید دارد، حتی در صورتی که تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران لغو شود، به‌دلیل عدم پذیرش دو لایحه CFT یا پالرمو نخواهیم توانست با دیگر کشورها وارد مبادلات مالی شویم.

تأخیر بیشتر، هزینه بالاتر
هر روز تأخیر در پیوستن به FATF هزینه‌های بیشتری را به کشور تحمیل می‌کند. به گفته مهرداد سپهوند معرفی ایران به عنوان کشور با ریسک بالا و درخواست از کشورهای دیگر برای اقدامات متقابل در برابر ایران بسیار پر هزینه است. هزینه معرفی ایران به عنوان کشور با ریسک بالا نه فقط از این جهت است که از ارتباط با نظام مالی بین‌المللی محروم می‌شویم، بلکه اگر تصمیم بگیریم دوباره این ارتباط را برقرار کنیم، در این مسیر با شرایط نااطمینانی پیش‌آمده، سنگ‌های بیشتری پیش پایمان خواهد بود.

دولت بارها تلاش کرده راه حضور ایران در اقتصاد بین‌الملل را هموار کند و اکنون این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید تصمیم‌ بگیرد بار هزینه عدم پذیرش استاندارهای بین‌المللی همچنان بر شانه مردم سنگینی کند یا خیر.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: تحریم مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح قانون مبارزه تأمین مالی تروریسم پیوستن به FATF بین المللی دو لایحه تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۷۴۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موفقیت کمپین تحریم اسرائیل در کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در سایه تداوم تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و فراخوان‌های متعدد جهت تحریم این رژیم در سطوح مختلف برای حمایت از مردم فلسطین، کمپین تحریم محصولات شرکت‌ها و برندهای حامی اسرائیل مانند استارباکس، مک دونالد ، کی اف سی، کارفور و سایر شرکت‌های مربوطه در حال شتاب گرفتن بوده و این کمپین توانسته موفقیت‌های بسیاری در کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای عربی و اسلامی به دست بیاورد. تحریم رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف در حال حاضر تبدیل به یک فرهنگ عامه پسند برای ابراز مخالفت با اشغالگری و محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه در نقاط مختلف جهان شده است.

کمپین تحریم اسرائیل در اردن

در همین زمینه در اردن شعبه‌های شرکت کارفور که در این کشور فعال بود، تعطیل شده است. همچنین استار باکس یکی از شعبه‌های خود در امان، پایتخت اردن را تعطیل کرد. کمپین‌های تحریم اسرائیل بسیاری از برندهای آمریکایی و غربی را مجبور به کاهش تولید و کاهش ساعات کاری و نیز اخراج بسیاری از کارکنان خود کرده است.

همچنین در شهرهای مختلف اردن، رستوران‌ها و کافه‌های معروف مانند مک دونالد، کی اف سی، برگر کینگ و پیتزا هات تقریباً خالی شده و هیچکس برای خوردن غذا به آنجا نمی‌رود و این در حالی است که قبل از آغاز کمپین تحریم اسرائیل این کافه‌ها و رستوران‌ها در اردن بسیار شلوغ بودند.

علاوه بر آن کالاها و محصولات برندهای معروفی که قبلاً محبوب بودند همچون پپسی و کوکاکولا و نستله در فروشگاه‌های شهرهای اردن انباشته شده‌اند و کسی آنها را نمی‌خرد.

شروق طومار یکی از فعالان رسانه‌ای در کمپین تحریم اسرائیل می‌گوید که موفقیت کمپین‌های تحریم رژیم صهیونیستی در اردن بی‌سابقه است؛ زیرا مردم اردن به شدت از تجاوزات وحشیانه اسرائیل به نوار غزه خشمگین هستند و جنبش بزرگی در محکومیت این تجاوزات به راه انداخته‌اند. بر همین اساس شهروندان اردنی به هیچ وجه به سمت خرید محصولات برندهای حامی رژیم صهیونیستی نمی‌روند؛ حتی اگر جایگزینی برای این محصولات وجود نداشته باشد. ما می‌بینیم که حتی کودکان هم به این کمپین پیوسته‌اند و این یک موضوع کاملاً بی‌سابقه است.

وی تاکید کرد که کمپین تحریم رژیم صهیونیستی علاوه بر حمایت از مردم فلسطین تاثیر قابل توجه و روشنی بر حمایت از محصولات و کالاهای ملی اردن داشت و بسیاری از شرکت‌های داخلی می‌توانند نیازهای بازار را تامین کنند و همچنین شهروندان اردنی متوجه شدند که کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی برتری ندارند و باید از محصولات ملی حمایت کرد.

احمد عوض مدیر مرکز مطالعات اقتصادی در امان پایتخت اردن در این زمینه گفت: برخی قصد دارند بگویند تحریم شرکت‌های خارجی حامی رژیم صهیونیستی موجب بیکار شدن شمار زیادی از کارگران اردنی می‌شود و برخی درباره بیکار شدن حدود ۱۵ هزار نفر صحبت می‌کنند، اما من به عنوان یک ناظر مستقل می‌توانم تایید کنم که این اعداد بسیار اغراق آمیز است و بعد از گذشت هفت ماه از کمپین تحریم اسرائیل، کسانی که از مشاغل خود در شرکت‌های خارجی اخراج شده‌اند، جذب بازارهای داخلی و شرکت‌ها و موسسات ملی گشته‌اند که از این تحریم سود بردند و فروش خود را افزایش دادند.

تحریم رژیم صهیونیستی در جهان عرب

درخصوص مصر نیز باید گفت که خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مدیریتی در شرکت مک دونالد اعلام کرد که فروش این شرکت در اکتبر و نوامبر گذشته ۷۰ درصد کاهش داشته است.

همچنین در کشور مغرب نیز فرهنگ تحریم رژیم صهیونیستی در میان اقشار وسیعی از مردم که همدردی خود را با مردم فلسطین ابراز و تجاوز رژیم اشغالگر به نوار غزه را محکوم می‌کنند، به خوبی خود را نشان داده و موجب شده شعبه‌های برندهای بین‌المللی حامی اسرائیل در مغرب تحریم شوند.

در کویت نیز خانواده‌ها و شهروندان این کشور و همچنین مقیمان خارجی از خرید محصول از شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی اجتناب می‌کنند و به دنبال جایگزین‌هایی در بازار محلی کویت هستند و بر همین اساس میزان فروش این شرکت‌ها به شدت کاهش یافته است.

تحریم صهیونیست‌ها در مالزی و اندونزی

اما علاوه بر کشورهای عربی بسیاری از کشورهای جهان نیز به کمپین تحریم رژیم صهیونیستی پیوسته‌اند. در همین زمینه در کشور مالزی ۱۰۸ شعبه از رستوران‌های کی آف سی تعطیل شدند. همچنین شعبه‌های پیتزاهات، استارباکس و مک دونالد نیز به صورت موقت بسته شدند و در حال حاضر هیچ جدول زمانی برای بازگشایی آنها وجود ندارد.

از سوی دیگر، فایننشنال تایمز گزارش داد که شرکت جنرال آتلانتیک و سی وی سی کاپیتال پارتنرز فروش سهام چند میلیون دلاری شرکت‌هایی را که برندهای فست فود آمریکایی در مالزی و اندونزی را اداره می‌کنند به دلیل اعتراضات و تحریم‌ها علیه اسرائیل، متوقف کرده‌اند.

مردم در کشورهای اندونزی و مالزی که اغلب مسلمان هستند از زمان شروع تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ از خرید محصولات با برندهای آمریکایی اجتناب و برندهایی از جمله استار باکس و کی اف سی و پیتزاهات را به دلیل حمایت واشنگتن از جنایت‌های رژیم صهیونیستی تحریم کرده اند.

همچنین در ترکیه، پارلمان این کشور محصولات کوکاکولا و نستله را از رستوران‌های خود حذف کرد و یک منبع پارلمانی در ترکیه خشم عمومی مردم این کشور علیه این دو برند را نشان داد.

جالب توجه است که در راستای رونق کمپین جهانی برای تحریم رژیم صهیونیستی در ترکیه یک اپلیکیشن کاربردی برای حمایت از فلسطین ایجاد شده که به مردم برای مشارکت در کمپین تحریم شرکت‌های حامی اسرائیل کمک می کند. این اپلیکیشن توسط یک دانشجوی فلسطینی به نام احمد پاپاش در ماه نوامبر تحت عنوان «نه متشکرم» راه‌اندازی شده و به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. در عرض یک ماه ۱۰۰ هزار کاربر، این اپلیکیشن را نصب کردند.

کد خبر 6097312