شکل گیری مدیران فاسد با گماردن افراد بی تقوا رقم می خورد/ قضات؛ صاحبان نفوذ را با شجاعت پای میز محاکمه بکشانند

احمد علی مقدم گفت: گماردن افراد بی تعهد، بی تخصص و بی تقوا نسبت به مسئولیت های مختلف موجب شکل گیری مدیران فاسد می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمد علی مقدم دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان در گفتگو با راه آرمان؛ ضمن تشکر و قدردانی از دستگاه قضایی استان در خصوص ورود به مباحث مبارزه با مفاسد مختلف در استان گفت: یکی از مشکلات کشور فساد در دستگاه ها است؛ بنابراین برای حل مسائل و مشکلات، مبارزه با فساد یک اصل مهم باید تلقی شود و در این زمینه به منظور کاهش فساد لازم است که برنامه ریزی های مؤثر و خوبی اتخاذ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تأکید بر اینکه گماردن افراد بی تعهد، بی تخصص و بی تقوا نسبت به مسئولیت های مختلف موجب شکل گیری مدیران فاسد می شود، عنوان کرد: زمانی که برای انتصابات جناح، آشنایان و وابستگان ملاک اصلی می شود، طبعا افراد نالایق، ناکارآمد و بی تعهد بر مصدر کار قرار می گیرند و این امر موجب اینگونه فسادها و خیانت ها می شود.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان بیان کرد: معتقدم مسئولیت به وجود آمدن فساد مدیران دستگاه ها، به عهده مقامات مافوق آن مجموعه ها است؛ بنابراین زمانی که مدیر دستگاهی به علت فساد بازداشت می شود، در ابتدا باید مدیران مافوق آن دستگاه از جمله وزیر مربوطه را بازخواست کرد.

دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری استان کرمان با بیان اینکه عدم نظارت مستمر و یا نظارت ضعیف موجب شیوع اینگونه فسادها می شود، اظهار کرد: بزرگترین آثار فساد مدیران در دستگاه ها، موجب سلب اعتماد مردم می شود که این امر گناه نابخشودنی است.

سلب اعتماد مردم بزرگترین آسیب فساد مدیران

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: مشکل اساسی برخی از مدیران ما این است که تمام سوء مدیریت ها، کم کاری ها و ضعف ها و ناکارآمدی های خود را به پای دشمن خارجی و تحریم می گذارند؛ درحالی که تمامی مشکلات کشور با انتصاب مدیرانی لایق، کارآمد، متعهد، متخصص و با انگیزه جهادی به راحتی قابل حل است.

وی با تأکید بر اینکه یکی از گفتمان جامعه ما مبارزه با فساد است، گفت: فساد مدیران یک شبه صورت نمی گیرد؛ لذا همانطور که ریاست قوه قضائیه عنوان کرده اند مبارزه بافساد باید در اولویت اصلی قوه قضائیه باشد؛ بنابراین باید فساد را از ریشه خشک کرد و برای خشک کردن ریشه فساد باید برای بستن منفذهای فساد برنامه ریزی داشت.

مقدم ادامه داد: معتقدم یکی از منفذهای فساد، پرداخت حقوق های نجومی است که در این وضعیت اقتصادی اعتماد مردم سلب می شود؛ علی رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، متوجه نشدیم که با حقوق های نجومی چه کردند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی بیان کرد: پرونده اینگونه مدیران فاسد باید به دست قضاتی شجاع، خداترس و انقلابی که بحمدالله دردستگاه قضای کرمان کم نیستند، سپرده شود و بنا به گفته آیت الله رئیسی، قاضی به عنوان مهندس اجرای قانون شناخته می شود. لذا قضات پاک، متدین، متعهد، قاطع و شجاع دراستان بسیار وجود دارد که باید مورد تشویق وحمایت جدی دستگاه قضایی قرار گیرند.

باید برای بستن منفذهای فساد برنامه ریزی کرد

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان با اشاره به اینکه مردم می گویند با فسدان با قاطعیت وشجاعت و در عین حال با سرعت برخورد شود تا فساد برچیده شود، عنوان کرد: قضات باید صاحبان نفوذ را با شجاعت پای میز محاکمه بکشند و همان گونه که رئیس قوه قضائیه عنوان کرده اند، عین آرای صادره مفسدان منتشرشود نه اینکه فقط نتیجه رأی منعکس شود.

دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری استان کرمان اظهار کرد: برای جلب اعتماد مردم شفافیت در قوه قضائیه باید اصل باشد و تاکنون با عملکرد قوه قضائیه امید به جامعه برگشته است؛ بنابراین باید برای امید بیشتر مردم فساد و منافذی که موجب فساد شده را ازجمله صاحبان نفوذ را باصراحت به مردم معرفی کرد.

این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: آیت الله رئیسی بیان کرده اند که قراردادها و پرداخت تسهیلات باید پشت ویترین قرار گیرند تا مردم از عملکرد مدیران مطلع باشند؛ بنابراین به نظرمی رسد دستگاه قضایی استان در این مورد باید ورود جدی کند تامردم ازنحوه انعقاد وچگونگی آن مطلع شوند و یا درمورد پرداخت تسهیلات البته اگر هم ورود کرده اطلاع رسانی نشده است.

مقدم در پایان با بیان اینکه وجوهی که برخی از وکلا از موکلین خود دریافت می کنند بر اساس تعرفه نیست و مبلغ واقعی دریافتی در وکالتنامه ها ذکر نمی شود و نظارت در این زمینه بسیار ضعیف است، خاطر نشان کرد: رئیس قوه قضائیه عنوان کرده اند که یک بُعد سلامت دستگاه قضا، سلامت در نظام وکالت و کارشناسی است که اگر نظارت در این بخش ها ضعیف باشد، دستگاه قضا مورد تهدید قرار می گیرد؛ لذا باید درمورد نظارت بر کار وکالت و‌کارشناسی ورود جدی کرد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: حزب موتلفه اسلامی اعتماد مردم مدیران فاسد فساد مدیران استان کرمان قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۷۴۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماموریت ویژه دادگستری البرز برای شناسایی مدیران شهری متخلف

رئیس کل دادگستری استان البرز به اداره کل بازرسی و دادستان‌های استان البرز برای شناسایی و تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری ماموریت داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، دومین نشست «شورای قضائی» و «شورای اطلاع‌رسانی استان البرز» در سال ۱۴۰۳ به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس شورای قضائی استان البرز در این نشست با تشریح بعضی اقدامات دستگاه قضائی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و تاکید کرد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در بعضی موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکان‌پذیر نیست.

وی از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضائی استان البرز در بخش دیگر از سخنان خود و در خصوص موضوع این نشست، با تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست.

فاضلی هریکندی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضائیه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است، خاطرنشان کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار است از آنجا که این برنامه معیار ارزیابی استان و هریک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

وی از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری جهت رسیدگی و مختومه شدن تمام پرونده‌های تشکیل شده تا سال ۱۴۰۱ تقدیر کرد و در خصوص گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، تاکید کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره گفت: جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه بعضی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که در مراحل اولیه تفکیک، قطعه‌بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است، تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

مأموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و سازها در شهرها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضائی استان البرز به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز محدوده و حریم شهرها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و گزارش نکردن آن مسئولیت دارند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شوراهای شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

اَرتین کمالی، مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم‌اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک‌ها است.

کد خبر 751012