به نقل از «اقتصاد آنلاین»

احتمال حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۷۶۱۸۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ رخ دادن این اتفاق، خطر تداوم زیاندهی خودروسازان و همچنین تقویت سوداگری و دلالی در بازار را به همراه خواهد داشت، ضمن آنکه کماکان نفعی به مصرف‌کننده واقعی نیز نخواهد رسید. شورای رقابت از بهمن ۹۱ و پس از آنکه طرح آزادسازی قیمت خودرو ناکام ماند، وارد عرصه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شد و از همان ابتدا نیز بنای محاسبه را اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های تولید، قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند در ادامه، تغییراتی در فرمول قیمت‌گذاری ایجاد شد، اما مبنای کلی آن (محاسبه قیمت براساس هزینه‌های تولید) برقرار ماند و تا امروز نیز پایدار مانده است.

در حال حاضر شورای رقابت با توجه به مولفه‌هایی مانند تورم بخشی، هزینه‌های تولید و همچنین افت و خیز کیفی، قیمت کارخانه‌ای خودروها را تعیین می‌کند و اصرار هم دارد که این روش بهترین است. این در حالی است که به اذعان رضا شیوا رییس شورای رقابت، نه مصرف‌کنندگان از مدل قیمت‌گذاری شورا رضایت دارند و نه تولید‌کنندگان.

با این حال، شورای رقابت کماکان بر تعیین قیمت خودروهای داخلی طبق فرمول فعلی پافشاری می‌کند و به‌نظر می‌رسد در سال آینده نیز (حداقل تا وقتی طرح جدیدی از سوی دولت یا مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر قیمت‌گذاری خودرو اعلام نشود)، اجرای این فرمول تداوم خواهد داشت. این موضوع را می‌توان هم از ناحیه اظهارات اخیر رییس شورای رقابت و هم عقب‌نشینی این شورا از برخی مصوبات خود، متوجه شد.

 رییس شورای رقابت اخیرا در واکنش به اظهارات رییس سازمان بورس مبنی‌بر غیر‌قابل قبول بودن نرخ‌گذاری دستوری و همچنین مضحک خواندن روش قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودروسازان، باز هم از فرمول قیمت‌گذاری این شورا دفاع کرد.رضا شیوا با بیان اینکه دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت، مانع اجحاف در حق مصرف‌کنندگان خودرو شد، گفته بود «دلیل ورود شورای رقابت به موضوع تعیین قیمت خودرو، انحصاری بودن بازار است.» وی با دفاع از شیوه فعلی تعیین قیمت خودروهای داخلی، تاکید کرده بود «ما اگر می‌خواستیم براساس کل هزینه تمام شده، قیمت‌ها را تعیین کنیم، بسیاری از مصرف‌کنندگان نمی‌توانستند خودرو بخرند.»

 شیوا این را هم گفته که شورای رقابت به هیچ وجه همه موارد مربوط به قیمت تمام شده محصولات را در فرمول قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌کند، زیرا خودروسازان خود باید جوابگوی هزینه‌های سربار و هزینه‌های ناکارآمدی‌شان باشند. اظهارات شیوا نشان می‌دهد این شورا تا این لحظه قصدی برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو ندارد و می‌خواهد در سال آینده نیز طبق روال فعلی، قیمت‌ها را تعیین کند. موضوع دیگری که نشان از تداوم شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو در سال آینده دارد، عقب‌نشینی شورای رقابت از برخی مصوبات خود به ویژه آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ است. این شورا در دی ماه امسال اعلام کرد ۱۸ خودروی کم‌تیراژ را از فرمول قیمت‌گذاری خود خارج کرده و از ابتدای بهمن، نرخ آنها متناسب با اوضاع بازار تعیین خواهد شد.این مصوبه را بسیاری از کارشناسان مقدمه تغییر و تحول بنیادی در شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دانسته و از آن استقبال کردند، اما در نهایت شورای رقابت خبر از تعلیق آن داد. در واقع شورای رقابت تحت تاثیر انتقادات و فشارهای ناشی از برخی نهادها، از تصمیم خود منصرف شد تا امید خودروسازان به آزادسازی قیمت محصولاتشان رنگ ببازد.

شورای رقابت همچنین قصد داشت مبنای قیمت‌گذاری خودروها را تغییر داده و به جای تورم بخشی، از فاکتور جهش تولید استفاده کند. طبق اظهارات قبلی رییس شورای رقابت، قرار بود از ابتدای بهمن امسال، مبنای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، تولید باشد، به نحوی که اگر تیراژ بالا رفت، قیمت هم افزایش پیدا کند و در غیر‌این صورت، نرخ خودروها تثبیت شود.

شورای رقابت اما از این تصمیم نیز عقب نشست و این عقب‌نشینی‌ها و عدم تعریف روش دیگر برای تعیین قیمت، نشان می‌دهد شورای رقابت فعلا برنامه‌ای برای تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو ندارد. با این حساب، طی سال آینده نیز قیمت خودروهای داخلی مطابق فرمول فعلی شورای رقابت تعیین خواهد شد، آن هم در حالی که انتقادات زیادی از سوی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان به آن وارد می‌شود. این البته در حالی است که هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی هر کدام طرح‌هایی جداگانه برای اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودرو دارند و شاید سال آینده با عملی شدن آنها، فرمول فعلی شورای رقابت از درجه اعتبار ساقط شود.

   احتمال حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری

هرچند تا این لحظه اتفاق محتمل درباره قیمت‌گذاری خودرو طی سال آینده، تداوم فرمول شورای رقابت است، اما این احتمال قوی هم وجود دارد که نقش شورا در تعیین قیمت خودروها در ۱۴۰۰ کمرنگ شده یا حتی کلا حذف شود. بنابر اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرحی در این وزارتخانه با نام اصلاح صنعت خودرو تدوین شده که محور آن بر پایه جهش تولید قرار دارد.به گفته منابع آگاه، بخشی از این بسته، به موضوع قیمت‌گذاری مربوط می‌شود و بر این اساس قرار است تعیین نرخ خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار و پر تیراژها کماکان توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شوند. به‌نظر می‌رسید وزارت صمت طرح موردنظر را در سال جاری اجرایی کند، اما ظاهرا از بیم واکنش‌های منفی به رشد قیمت در بازار، آن را به آینده موکول کرده است.

آخرین خبرها از این موضوع حکایت دارد که گویا وزارت صمت می‌خواهد طی سال آینده این طرح را اجرایی کند، هرچند با توجه به اینکه دولت در ماه‌های پایانی عمر خود قرار دارد، احتمال اجرایی نشدن آن نیز هست. به هر حال اگر فرض را بر اجرای طرح دولت بگذاریم، نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو هم کمرنگ خواهد شد، هرچند این احتمال وجود دارد که لغو نرخ‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ، بعدها به پرتیراژها هم سرایت کند. در این صورت شورای رقابت رسما از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی کنار خواهد رفت.

اما موضوع دیگری که می‌تواند به کمرنگ شدن نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو یا حذف کامل آن از این پروسه منجر شود، طرح مجلس شورای اسلامی است. در این طرح که چندی دیگر در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد، خودروسازان ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا می‌شوند. با توجه به اینکه نرخ‌گذاری دستوری در بورس مرسوم و قابل‌پذیرش نیست؛ بنابراین دیگر جایی برای عرض اندام شورای رقابت باقی نخواهد ماند.

طرح مجلس البته هنوز راهی نسبتا طولانی برای تبدیل شدن به قانون در پیش دارد و ابتدا باید در صحن علنی رای بیاورد و سپس از فیلتر شورای نگهبان عبور کند.

   کارنامه نرخ‌گذاری دستوری

اما شورای رقابت در حالی همچنان بر اجرای فرمول قیمت‌گذاری خود اصرار دارد که از دید فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان، عملکرد این شورا نتوانسته کمک خاصی به کاهش التهاب در بازار خودرو، حذف دلالان و از بین رفتن رانت موجود بکند. شورای رقابت در شهریور ۹۷ توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اما در اردیبهشت امسال بازگشت؛ بازگشتی توام با تغییرات.

شورای رقابت در دور قبلی حضور خود در قیمت‌گذاری خودرو، سالی یکبار نرخ‌ها را تغییر می‌داد، اما امسال تصمیم گرفت تغییر قیمت را فصلی کند. شورای رقابت گمان می‌برد با فصلی کردن تغییر قیمت خودرو می‌تواند از التهاب و رانت بازار بکاهد، با این حال نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه منحنی قیمت در بازار چندین نقطه عطف را به خود دید.

در حالی که شورای رقابت با تکیه بر فرمول خود قیمت خودروهای داخلی را در کارخانه تعیین می‌کرد، قیمت‌ها در بازار و تحت تاثیر تورم انتظاری و رشد نرخ ارز بالا می‌رفت و فاصله این دو با یکدیگر پی‌در‌پی زیاد می‌شد. با توجه به رانت هنگفتی که از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شد، دلالی و سوداگری نیز رونق گرفت و این وسط سر بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی بی کلاه ماند.

از آن سو خودروسازان نیز اصرار داشتند و دارند که شیوه نرخ‌گذاری شورای رقابت به ضرر آنهاست و سبب شده صنعت خودرو در این سال‌ها ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان کند. هرچند منحنی قیمت خودرو طی سه ماه گذشته معمولا روندی نزولی داشته، با این حال این اتفاق ربطی به عملکرد شورای رقابت ندارد و بیشتر با کاهش انتظارات تورمی و نرخ ارز در ارتباط است.

بنابراین عملکرد و شیوه نرخ‌گذاری شورای رقابت نتوانسته کمک خاصی به کاهش التهاب بازار خودرو و غلبه مصرف‌کنندگان واقعی بر دلالان و سوداگران بکند و حتی بسیاری از کارشناسان معتقدند رانت موجود در بازار خودرو اتفاقا ریشه در سیاست نرخ‌گذاری دستوری این شورا دارد؛ بنابراین اگر قرار بر تداوم حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو آن هم با فرمول فعلی باشد، معنایش تداوم نرخ‌گذاری دستوری است و این موضوع از دید فعالان خودروسازی و کارشناسان، خطر تداوم زیاندهی صنعت خودرو، شارژ سوداگری و دلالی و افزایش رانت را به‌دنبال خواهد داشت.

پربیننده ترین پراید ۱۰۹میلیون شد/قیمت جدید ساینا، کوییک و تیبا در بازار هاچ‌بک جدید پژو 308 +عکس خودرو کوئیک، اسفند ارزان شد +جزئیات قیمت خودرو ۹۹/۱۲/۱۸ قیمت خودروهای داخلی کاهشی شد +جزئیات

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: خودرو خودرو داخلی برجام قیمت گذاری خودروهای داخلی قیمت خودروهای داخلی قیمت گذاری خودروها قیمت گذاری خودرو رییس شورای رقابت تعیین قیمت خودرو نرخ گذاری دستوری شورای رقابت شورای رقابت قیمت خودروها مصرف کنندگان بازار خودرو صنعت خودرو فرمول فعلی گذاری شورا سال آینده کم تیراژ خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۷۶۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال بازگشت قیمت دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان چقدر است؟

آل اسحاق با بیان این که شوک سیاسی جدید رخ ندهد، احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد، گفت: برخی با نشان دادن فضای ملتهب ناشی از بحران‌های سیاسی منطقه، نرخ ارز را بالا می‌برند و اقدام به فروش دلار می‌کنند و سپس با آرام شدن فضا اقدام به خرید ارز می‌کنند تا جیب‌های خود را پر کنند.

به گزارش ایسنا، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به این موضوع که نرخ ارز در کشور تحت تاثیر جریان‌های روانی است، گفت: در سایه جریان‌های روانی انتظارات تورمی شکل می‌‎‌گیرد و این انتظارات نیز عاملی برای افزایش تقاضا و نرخ ارز است.

چه کسی از افزایش نرخ دلار سود می‌برد؟

وی افزود: عده‌ای متخصصِ ایجاد جنگ روانی هستند؛ بنابراین مخالفان دولت در حین رخداد تنش‌‎های سیاسی از ابزار جنگ روانی استفاده می‌کنند؛ البته برخی از ذی‌نفعان نیز از بالارفتن نرخ دلار سود می‌برند؛ در نتیجه شرایطی را ایجاد می‌کنند تا مسیر انتظارات مردم را تغییر دهند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: برخی با نشان دادن فضای ملتهب ناشی از بحران‌های سیاسی منطقه، نرخ ارز را بالا می‌برند و اقدام به فروش دلار می‌کنند و سپس با آرام شدن فضا اقدام به خرید ارز می‌کنند تا جیب‌های خود را پر کنند.

وی افزود: با حمله به کنسولگری ایران در دمشق شوک و تنش سیاسی در کشور ایجاد شد و سوداگران با سواستفاده از این شوک‌ها باعث افزایش نرخ دلار شدند.

نیاز‌ها قانونی کشور در حال تامین است

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه گاهی نرخ ارز به علت تغییر در واقعیت‌های اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: هم‌اکنون از سمت کانال اقتصادی تغییری در قیمت دلار رخ نداده؛ چون تمامی نیاز‌های قانونی کشور با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ و نرخ حدود ۴۰ هزار تومان مرکز مبادله تامین می‌شود، بنابراین التهابات ناشی از تنش‌های سیاسی، تنها عامل افزایش نرخ ارز است.

آل اسحاق با اشاره به این موضوع که شرایط کنونی بازار ارز ناپایدار است، گفت: تحولات بازار ارز به علت رخداد‌های سیاسی است؛ بنابراین زمانی که این فضا آرام شود؛ نرخ ارز به صورت خودکار به محدوده‌های قبلی خود بازمی‌گردد.

وی در پایان تاکید کرد: درصورتی که شوک جدید سیاسی رخ ندهد، شرایط اقتصادی کشور با آرام شدن فضای منطقه و مسائل سیاسی، احتمالا به گونه‌ای رقم می‌خورد که دلار آزاد به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد.