اولتیماتوم روحانی به بوریس جانسون
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۷۹۰۳۶
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی عصر چهارشنبه در تماس تلفنی "بوریس جانسون" نخست وزیر انگلستان گفت: همکاری‌های بین‌المللی در نتیجه سیاست‌های ترامپ، آسیب دیده و متأسفانه سازمان ملل و شورای امنیت نیز در این مدت عملکرد شایسته و بی‌طرفانه‌ای نداشتند و اکنون زمان آن فرا رسیده که با کمک هم این نقیصه را رفع کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهور سیاست قطعی ایران در برجام را عمل در برابر عمل برشمرد و اظهارداشت: عمل نکردن طرفهای اروپایی به تعهدات برجامی، تنها موجب سلب اعتماد مردم به اروپا و تنگ‌تر شدن فضای دیپلماسی شد.
روحانی تاکید کرد: دولت آمریکا در حالی مدعی علاقمندی به بازگشت و اجرای برجام است که تاکنون هیچ اقدام عملی در این عرصه نداشته و این درحالی است که آنها با مذاکره خارج نشدند که برگشت‌شان مستلزم مذاکره باشد.
رئیس جمهور اقدام انگلستان و دو کشور دیگر اروپایی در پس گرفتن قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را تصمیم درستی دانست و گفت: چنین اقداماتی تنها مسیر را دشوار و شرایط را پیچیده‌تر می‌کند.
روحانی با بیان اینکه "ایران نمی‌تواند و نباید تنها طرف پرداخت‌کننده هزینه برای حفظ برجام باشد"، اظهارداشت: تمامی اقداماتی که ایران تاکنون انجام داده است در چارچوب برجام و برای اعاده توازن به آن و با هدف حفظ توافق بوده است.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه "تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌های آمریکا و متحدانش در دسترسی ایران به منابع مالی خود در خارج، مشکلات کرونایی و درمانی مردم را دو چندان کرد"، گفت: جامعه بین‌المللی نشان داد آماده رویارویی متمدنانه با بحران نیست و تمایلات حمایت‌گرایانه و تبعیض‌آمیز را دنبال می‌کند و بی تردید این یک شکست اخلاقی برای جامعه بین‌المللی است.
روحانی همچنین به موضوع بدهی های چندین ساله ایران از انگلستان در ارتباط با خریدهای دفاعی اشاره کرد و گفت: در حالی که شاهدیم عمده کشورهای بدهکار به ایران در حال رهاسازی منابع مالی بلوکه شده یا بازپرداخت بدهی های خود هستند، بسیار عجیب است که در روند بازگرداندن طلب دفاعی چهل و چند ساله ایران هنوز پیشرفت عملی حاصل نشده است.
روحانی اظهارداشت: بی تردید تسریع در بازپرداخت طلب های ایران، در رفع مشکلات دیگر روابط نیز موثر است.
رئیس جمهور در ادامه به موضوع تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار برقراری صلح و آرامش در منطقه بوده و برخلاف برخی سیاه‌نمایی‌ها، آغاز کننده هیچ حمله‌ای به دیگران نبوده و در همه بحران‌های منطقه، بخشی از راه حل بوده است.
روحانی با بیان اینکه "بحرانها در خاورمیانه متعددند و نقش و نفوذ منطقه‌ای ایران غیرقابل انکار است"، اعلام کرد که ایران برای حل و فصل این بحرانها در قالب همکاری‌های منطقه‌ای و با تقویت نقش سازمان ملل آماده‌است.
رئیس جمهور گفت: ما با مداخله خارجی در امور داخلی عراق مخالفیم و آن را به ضرر عراق و کل منطقه می‌دانیم و اتهام‌زنی به ایران در حوادث اخیر عراق، رویکرد سازنده‌ای نیست و دولت آمریکا باید مسئولیت اشتباهات خود در منطقه را بپذیرد و آن را اصلاح کند.
روحانی با بیان اینکه "از نظر ما طرفهای مشخصی در منطقه، نمی‌خواهند آرامش و ثبات حاکم شود و آمریکایی‌ها نباید در دام چنین دسیسه‌هایی گرفتار شوند"، تاکید کرد: دولت ایران به حملات انجام شده اخیر به پایگاه‌های نیروهای ائتلاف در عراق مشکوک است و از دولت عراق خواسته‌است موضوع را بررسی کند.
رئیس جمهور در ادامه به موضوع تداوم فاجعه انسانی در یمن اشاره کرد وگفت: ایران از ابتدای جنگ یمن همواره تأکید کرده که این بحران راه‌حل نظامی ندارد و ضمن ارائه پیشنهاد طرح چهار ماده‌ای، از تمام ظرفیت خود برای پیشبرد تلاش‌های سازمان ملل در یمن استفاده کرده و از هر تلاشی برای پایان تعرض به ملت یمن، حمایت می‌کند.
روحانی تداوم فاجعه انسانی و عدم اقدام جدی و مؤثر جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از نقض صریح حقوق بشر و تداوم نسل‌کشی در یمن را به عنوان فاجعه قرن، تاسف انگیز خواند.
"بوریس جانسون " نخست وزیر انگلستان نیز در این گفت وگوی تلفنی گزارشی را از اقدامات کشورش برای عمل کردن همه طرفهای برجام به انجام تعهداتشان ارائه کرد.
نخست وزیر انگلستان گفت که ما و همه طرفین برجام خواهان حفظ این توافق هستیم و همگی برای یافتن راه حل هایی برای بازگشت اعضای برجام به تعهداتشان باید تلاش کنیم و در این خصوص حسن نیت نشان دهیم.
جانسون افزود: ما همگی علاقه مندیم و آمادگی داریم از این روند حمایت کنیم.
در این گفت و گوی تلفنی همچنین نخست وزیر انگلستان برای بازپرداخت بدهی های این کشور به ایران تاکید کرد.
نخست وزیر انگلستان همچنین در این گفت و گو بر نقش ایران در ایجاد صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.
216116
کد خبر 1494489منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: نخست وزیر انگلستان رئیس جمهور بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۷۹۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند