Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «شبکه خبر»
2024-05-02@17:01:34 GMT

رکورد نقدینگی در کشور

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۸۰۴۱۶

کارشناس مسائل پولی و بانکی: بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی در کشور باید در مقابل تسهیلات تکلیفی و اجرایی مقاومت کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، طهماسب مظاهری - کارشناس مسائل پولی و بانکی در برنامه تیتر امشب با موضوع رکورد نقدینگی در کشور و پیامد‌های آن گفت: امسال شانزدهمین سال است که با رشد و چاپ پول به نقدینگی بیشتر دامن زده ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


مظاهری افزود: ابتدای سال تذکراتی هم دادیم که امسال رشد نقدینگی از سه هزار میلیارد عبور می‌کند.
کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: وقتی رشد نقدینگی سرعت می‌گیرد باعث افزایش تورمی در قیمت‌ها می‌شود.
طهماسب مظاهری افزود: اگر تفاوت تورمی دو یا سه درصد باشد مردم تحمل می‌کنند، اما اگر این فاصله زیاد باشد که الان شاهد هستیم؛ اثر تورمی شدیدی می‌گذارد و این باعث افزایش قیمت کالا‌ها می‌شود.
کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: دولت و بانک مرکزی باید اقداماتی انجام بدهند و کنترل نقدینگی به عهده اینهاست. سرمنشا رشد نقدینگی بانک مرکزی است که نقدینگی ایجاد می‌کند. ایجاد نقدینگی و انتشار پول از طریق چاپ اسکناس انجام نمی‌شود؛ بلکه با بالا رفتن پایه پولی است.
طهماسب مظاهری گفت: تکلیف بالادستی به عهده بانک مرکزی حفاظت از رشد نکردن نقدینگی است و این فراتر از تکلیف حرف شنوی از رئیس جمهور است.
وی افزود: بانک مرکزی می‌تواند در مقابل هیئت وزیران مقاومت کند و قانع کند که برخی اقدامات پولی به ضرر اقتصاد است. نباید بی محابا به رشد نقدینگی دامن زد.
کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: ۵۰ درصد مشکلات رشد نقدینگی به عهده بانک مرکزی است و ۵۰ درصد مابقی به عهده دولت و دیگران است. دولت رکورد گوش نکردن به حرف و توصیه اقتصاددانان را در این باره شکسته است. وی گفت: بانک مرکزی باید به تسهیلات ارائه شده در تمام بانک ها نظارت کند. رابطه نظارت بانک مرکزی اخیراً خیلی بهتر شده است. کارشناس مسائل پولی و بانکی  با بیان اینکه با تدابیر نظارتی بانک مرکزی، خیلی از مشکلات حل می شود، گفت: بانک مرکزی باید در مقابل تسهیلات تکلیفی و اجرایی مقاومت کند.
کامران ندری - دیگر کارشناس مسائل پولی و بانکی در برنامه تیتر امشب گفت: رشد نقدینگی عامل اصلی تورمی در جامعه است.
کامران ندری افزود: بانک مرکزی از چند طرف تحت فشار است و عملاً نمی‌تواند رشد نقدینگی را کنترل کند و یکی از آن‌ها کسری بودجه است.
وی گفت: یکسری تعهدات بانکی و تصمیمات فرا بودجه‌ای هم عامل رشد نقدینگی شده است.
کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: ناترازی در بانک‌ها و عدم تعادل بین ورودی و خروجی بانک‌ها هم عامل رشد نقدینگی در جامعه شده است.
ندری افزود: حوزه سوم عامل رشد نقدینگی که سال ۹۹ اضافه شد؛ از ناحیه بازار سرمایه است که به بانک مرکزی فشار می‌آورد تا افت قیمت‌ها اتفاق نیافتد.
کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: حوزه چهارم به بحث حمایت از تولید بر می‌گردد. به بهانه حمایت تولید، تسهیلات ارزان قیمت به نظام پولی و نقدینگی فشار وارد می‌کند.
کامران ندری افزود: تسهیلات و پول قدرت، فقط تقاضا را بیشتر می‌کند و به تولید کمک نمی‌کند.
کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: خود تورم انتظار تورمی را بالا می‌برود. رشد نقدینگی بالا و افزایش تورم خود عامل تورمی بیشتر است.
ندری افزود: میزان تورم نقطه به نقطه از رشد نقدینگی بالاست.
کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: هدایت نقدینگی واژه غلطی است. نقدینگی باعث رونق تولید نمی‌شود.
کامران ندری افزود: سیاست پولی ما سیاست انبساطی است؛ و این کمکی به تولید نمی‌کند تنها تورم را بیشتر می‌کند. وی گفت: همه این‌ها به عهده دولت نیست، تحریم، کسری بودجه و ناترازی پولی در نظام بانکی و بازار سرمایه در این اوضاع رشد نقدینگی موثر است، اما ریشه اصلی داخلی است.   برچسب ها: طهماسب مظاهری ، نقدینگی ، تورم ، ندری ، تیتر امشب

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: طهماسب مظاهری نقدینگی تورم ندری تیتر امشب طهماسب مظاهری رشد نقدینگی کامران ندری بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۸۰۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
  • گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
  • مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
  • «همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟
  • شاه کلید مهار تورم
  • دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد
  • همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
  • چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
  • بانک مرکزی: گشایش‌هایی در پیش است
  • مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد