به نقل از «خرداد»

ابلاغ بخشنامه حذف درخواست کپی شناسنامه در ادارات/ هر اداره‌ای کپی خواست، خودش بگیرد

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۸۰۷۰۱

خرداد: چند وقتی از ممنوعیت دریافت کپی مدارک به دستگاه‌های اجرایی می‌گذرد ولی بازهم به دلیل اجرایی نشدن آن معاون رئیس‌جمهور مجددا به دستگاه‌ها تاکید کرده است.
سال‌های سال است مردم به هر دستگاه و مرکز و نهادی برای دریافت یا ارائه خدمتی مراجعه می‌کنند حتما باید یک کپی از اطلاعات هویتی مانند شناسنامه و کارت ملی همراه خود داشته باشند در غیر این صورت دست رد به سینه آنها زده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فارغ از چالش اینکه افراد به دردسر می‌افتند و باید از این کوچه و خیابان به دنبال کپی گرفتن از مدارک باشند، زمان را نیز از دست خواهند داد.
برخی دستگاه‌ها در تلاشند تا با برقراری ارتباط با مراکز هویتی و دریافت استعلام مدارک مانند ثبت احوال این پرسه زمان بر و بیهوده را اصلاح و حذف کنند. اما حرکت کند و بطئنی بسیاری از دستگاه‌ها، مانع از رفع این چالش بزرگ در کشور است.امید این بود با شروع ویروس منحوس کرونا در این زمینه تسریع شود و شاهد حذف این پروسه از فرایندهای اداری باشیم.
کار به جایی رسید که البته رئیس جمهور نیز به این معضل همیشگی اشاره کرده و خواستار رفع آن توسط دستگاه‌های خدمت دهنده به مردم شده بود. روحانی با بیان اینکه تمام تلاش ما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد و تقویت دولت الکترونیک و حذف کاغذ از سیستم اداری بوده است، گفته بود: کارهای زیادی در این مدت انجام شده است. کارت ملی را هوشمند کردیم و مردم نیز آمدند و ۲ الی ۳ ساعت وقت آنان را گرفتند تا کارتی را صادر کنند اما متاسفانه شاهدیم همچنان مردم برای مراجعه به برخی ادارات، ناچارند چندین برگ کپی مدارک همراه خود ببرند. می‌خواهیم کار مردم، وقتی در اداره‌ای وارد می‌شوند. پیشخوان و میز خدمت فقط با یک کارت انجام گیرد. هیچ چیز دیگری نیاز نباشد. فقط یک کارت همراهش است. همه کار با آن کارت باید انجام بدهد، اگر مجوز روزنامه هم می‌خواهد بگیرد، با آن کارت باید انجام بگیرد. بیمه، مالیات بشود و یا اعتراض کند با همان کارت. هیچ چیز دیگری نیاز نباشد.
برای مثال جمعی از مخاطبان با اشاره به بی‌توجهی به ممنوعیت کپی مدارک از سوی دستگاه‌ها اعلام کردند:‌ نکته حائز اهمیت در این میان، بی‌توجهی به امکان انتقال ویروس کرونا از طریق کاغذ بازی‌های اضافه و اتلاف وقت و هزینه بابت تهیه فتوکپی مدارک و مصرف بیشتر کاغذ است. لطفاً پیگیری کنید چرا ارگان‌هایی مثل بانک‌ها و دفاتر پیشخوان دولت که روزانه با صدها کاغذ سر و کار دارند، به این دستورالعمل بی‌توجه هستند؟ البته همواره دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمت نسبت به به‌روزرسانی کیفیت خدمات مقاومت و سرپیچی می‌کنند، شاید ریشه برخی از این نافرمانی‌ها با هم مشترک باشد.
علاوه بر این مسئله عده‌ دیگری راه اندازی سامانه‌‌ای سراسری مانند سجام که اطلاعات هویتی چند میلیون سهام بگیر عدالت را دارد برای حذف کپی مدارک خواستار شده‌اند.
در پیام این افراد آمده است:‌ در این خواستار تشکیل یک سامانه جامع مثل سجام برای بارگیری اطلاعات افراد شناسنامه، کارت ملی و محل کار و ... هستیم تا بانک‌ها، ادارات و مدارس بر اساس آنها دیگر کپی مدارک و هر چیز از متقاضی نخواهند و تنها با امضای قرارداد مشکل حل شود. این گونه اطلاعات نیز محفوظ می‌ماند. همچنین این سامانه باید قوی و ضدحک باشد و مؤسسات غیردولتی نیز به اطلاعات دسترسی نداشته باشند، این گونه است که کارها با تأیید اطلاعات توسط سامانه سریع‌تر انجام می‌شود.
دریافت کپی مدارک از مردم در حالی انجام می‌شود که بارها معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک در دستگاه‌های دولتی تاکید کرده است.
جمشید انصاری مورخ 9 اسفند ماه سال جاری در نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی آورده است:‌ پیرو بخشنامه شماره ۳۰۹۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ این سازمان موضوع ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاههای اجرایی از خدمت گیرندگان)، ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه مذکور توسط دستگاه های اجرایی، چنانچه بدلیل مشکل سیستمی در دریافت سرویس استنادپذیر استعلام هویت برخط سازمان ثبت احوال کشور یا هر نوع مانع دیگر، امکان ارائه خدمات بدون دریافت رونوشت مدارک هویتی برای دستگاههای اجرایی فراهم نشده یا به صورت مقطعی با اشکال مواجه شود و یا بنا بر الزامات قانونی و حقوقی، دریافت کپی مدارک هویتی در ارائه برخی خدمات دستگاه ضرورت دارد، دستگاه اجرایی موظف است راسا نسبت به تهیه رونوشت (کپی برداری از مدارک هویتی خدمت گیرندگان بدون دریافت هزینه (به صورت رایگان اقدام نماید و از درخواست رونوشت از خدمت گیرندگان اجتناب گردد. لازم به توضیح است جهت دریافت سرویس مذکور به صورت برخط، دستگاه های اجرایی ستادی می بایست نسبت به انعقاد تفاهم نامه با سازمان ثبت احوال کشور اقدام نموده و سرویس دریافت شده را در اختیار کلیه ادارات تابعه خود در سراسر کشورقرار دهد.
طبق آنچه معاون رئیس جمهور بیان کرده قطعا هرگونه مشکل میان دریافت اطلاعات هویتی شهروندان برعهده دستگاه‌ها است و نباید مردم میان اتاق‌ها و دستگاه‌ها برای اخذ کپی مدارک پاس‌کاری بشوند.منبع: فارس برچسب ها: کپی شناسنامه

منبع: خرداد

کلیدواژه: کپی شناسنامه دستگاه های اجرایی دریافت کپی مدارک مدارک هویتی رئیس جمهور دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۸۰۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/