تکیه «حریری» بر حمایت خارجی در تشکیل کابینه
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۸۱۱۷۶
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل _ رامین حسین آبادیان: آخرین گزارش‌ها در خصوص فرایند تشکیل کابینه جدید لبنان حاکی از آن است که رایزنی‌های سیاسی در این زمینه تاکنون بی‌نتیجه و بی‌ثمر بوده اند. این درحالی است که در حال حاضر قریب به ۴ ماه از زمان انتصاب «سعد الحریری» به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان سپری می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزون بر این، میانجی گری های طرف‌های مختلف میان «میشل عون» رئیس جمهور لبنان و «سعد الحریری» نخست وزیر مکلف این کشور برای پایان بخشیدن به پرونده تشکیل دولت تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است. در همین راستا، تاکنون رایزنی‌های زیادی با رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف لبنان برای برون رفت از بحران تشکیل کابینه انجام شده است اما تمامی مذاکرات با بن بست مواجه شدند.
روزنامه لبنانی «الجمهوریه» در این زمینه تأکید می‌کند: «در حال حاضر پرونده تشکیل دولت جدید لبنان با پیچیدگی‌های زیادی مواجه شده است. نمی‌توان چشم انداز مثبتی را در مسیر تشکیل کابینه جدید به ریاست سعد الحریری مشاهده کرد». روزنامه مذکور در ادامه مطلب خود تأکید کرده است: «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان به تازگی طرح ابتکاری جدیدی را به منظور حل و فصل بحران تشکیل کابینه ارائه کرده است اما طرف‌های مختلف تاکنون در خصوص این طرح به نتیجه واحد دست نیافته اند.
کارشناسان و ناظران سیاسی علت اصلی و اساسی عدم تشکیل کابینه جدید لبنان را کارشکنی‌ها و سنگ اندازی های سعد الحریری در این مسیر می‌دانند بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی علت اصلی و اساسی عدم تشکیل کابینه جدید لبنان را کارشکنی‌ها و سنگ اندازی های سعد الحریری در این مسیر می‌دانند. حتی رئیس جمهور لبنان اخیراً در جریان دیدارهایی که داشته است، سخنان صریحی را در خصوص علت اصلی اختلافات خود با سعد الحریری مطرح کرده است. او گفته است که در حسن نیت الحریری در تشکیل ائتلافات داخلی شک و تردید دارد.
عون معتقد است که سعد الحریری تلاش می‌کند تا بر شرکای سیاسی داخلی خود بیفزاید و یک ائتلاف را تشکیل دهد و در عین حال برای جلب حمایتهای بین المللی نیز تلاش می‌کند. رئیس جمهور لبنان بر این باور است که هدف اصلی حریری تسلط بر نهادها و مؤسسات مختلف است.
در همین ارتباط، یکی از اهدافی که الحریری برای تحقق آن تلاش می‌کند، ممانعت از تحقیقات قضائی در خصوص فعالیت‌های مالی بانک مرکزی به ریاست «ریاض سلامه» است. در حال حاضر نام ریاض سلامه نیز در لیست ائتلافی که الحریری تلاش می‌کند آن را تشکیل دهد، حضور دارد. از همین روی، نخست وزیر مکلف تمام تلاش خود را به کار بسته است تا از رهگذر تشکیل یک ائتلاف داخلی و جلب حمایت خارجی، دیدگاه خود را به میشل عون تحمیل کند.
با تمامی اینها، رئیس جمهور لبنان تاکنون پاسخ قاطعانه ای به این تلاش‌های سعد الحریری داده است. او در جریان دیدار خود با برخی شخصیت‌های لبنانی صراحتاً تأکید کرده است که تحت هیچ شرایطی تسلیم فضاسازی‌های داخلی و نیز فشارهای سیاسی نخواهد شد و زیر بار آنچه که منافع و مصالح عموم لبنانی‌ها را با مخاطره مواجه می‌سازد، نخواهد رفت.
نکته قابل تأمل در خصوص عدم تشکیل دولت لبنان، نادیده گرفتن اختیارات رئیس جمهور در این زمینه توسط سعد الحریری است. حریری همچنان بر تک روی در روند تشکیل کابینه اصرار می ورزد و معتقد است که خود به تنهایی و بدون جلب نظر میشل عون می‌بایست دولت را تشکیل دهد الحریری برخلاف قانون اساسی لبنان همچنان بر تک روی در روند تشکیل کابینه اصرار می ورزد و معتقد است که خود به تنهایی و بدون جلب نظر میشل عون می‌بایست دولت را تشکیل دهد. این درحالی است که میشل عون معتقد است که طبق قانون اساسی، باید نظر رئیس جمهور در خصوص اسامی وزرایی که قرار است سکان هدایت وزارتخانه‌ها را عهده دار شوند، جلب شود.
این درست همان چیزی است که سعد الحریری آن را نادیده انگاشته است. از همین روی، حریری اصرار دارد تا وزرای وزارتخانه‌های حیاتی را خود به تنهایی و بدون رضایت میشل عون، به پارلمان معرفی کند. به عنوان نمونه، نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه لبنان می‌خواهد یک فرد مسیحی را در پست وزارت کشور بگمارد. با این حال، عون معتقد است که او در مقایسه با سعد الحریری، برای انتخاب وزیر کشور از اولویت بیشتری برخوردار است.
در این میان، دخالت‌های خارجی به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا و فرانسه در فرایند تشکیل دولت جدید لبنان، در تأخیر در تحقق این مهم بی تأثیر نبوده اند. آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها به دنبال آن هستند تا از طریق اعمال فشار بر ساختارهای سیاسی لبنان، فضایی را فراهم آورند که مُهره های مورد تأییدشان زمام امور در دولت جدید لبنان را برعهده گیرند.
در این میان، سعد الحریری، الحریری برخلاف قانون اساسی لبنان همچنان بر تک روی در روند تشکیل کابینه اصرار می ورزد و معتقد است که خود به تنهایی و بدون جلب نظر میشل عون می‌بایست دولت را تشکیل دهد نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه لبنان تلاش می‌کند تا حمایت و پشتیبانی کشورهای منطقه از خود را تضمین کند؛ او تصور می‌کند که از این طریق می‌تواند دیدگاه خود را به میشل عون تحمیل سازد. سفر اخیر نخست وزیر مکلف لبنان به «ابوظبی» در امارات خود مؤید این مدعاست. حریری در جریان این سفر تلاش کرد تا از آخرین مواضع ریاض در قبال تحولات لبنان و تأخیر در روند تشکیل کابینه مطلع شود.
در همین راستا، حریری در سفر به امارات متحده عربی از ولیعهد ابوظبی در خصوص موضع مقامات عربستان در قبال مسئولیت خود در لبنان سوال کرده است و بن زائد نیز به او پاسخ داده است: عربستان پرونده لبنان را از طریق ابوظبی پیگیری می‌کند و از نخست وزیری شما نیز حمایت به عمل می‌آورد. به دلیل همین حمایتهای خارجی است که حریری حاضر نیست برای تحقق منافع ملی در لبنان از شروط حزبی خود در برابر میشل عون کوتاه آید.
نخست وزیر مکلف لبنان تمام تلاش خود را به کار بسته است تا میشل عون را به عنوان مقصر تأخیر در روند تشکیل کابینه جدید معرفی کند. کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که اغتشاشات و اقدامات خشونت طلبانه اخیر در لبنان نیز نشأت گرفته در همین استراتژی دارد، زیرا برخی در صدد هستند تا میشل عون را از قدرت ساقط کنند. با توجه به تحولات اخیر در لبنان و اصرار حریری بر تک روی در تشکیل کابینه از یک سوی و دل خوش کردن به حمایتهای خارجی از سوی دیگر، به نظر نمی‌رسد که تشکیل دولت لبنان حداقل در آینده نزدیک دارای افق روشنی باشد.
کد خبر 5166740منبع: مهر
کلیدواژه: سعد الحریری لبنان میشل عون دولت لبنان عراق ایالات متحده امریکا عربستان سعودی رژیم صهیونیستی فلسطین ایران افغانستان لبنان سوریه جنگ 2015 یمن برجام روسیه ویروس کرونا آنتونی بلینکن تشکیل کابینه جدید لبنان روند تشکیل کابینه رئیس جمهور لبنان نخست وزیر مکلف تشکیل دهد بر تک روی سعد الحریری تشکیل دولت میشل عون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۸۱۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی بر صندلی ریاست مجلس دوازدهم تکیه می‌زند؟
با مشخص‌شدن نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در بیشتر کرسی‌های نمایندگی، رقابت‌ها برای ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است که شنیده‌ها از محافل سیاسی و راهروی مجلس از لابی‌های پشت‌پرده و برگزاری جلسات گوناگون حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، بعد از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، تکلیف ۲۴۵ کرسی برای ۴ سال آینده مشخص شد و ۴۵ کرسی باقی‌مانده نیز در ۲۱ اردیبهشت تعیین می‌شوند بنابراین اکنون بیش از دو سوم ترکیب مجلس آینده مشخص شده است.
از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات، موضوع اصلی در محافل سیاسی تعیین «رئیس مجلس دوازدهم» بود. موضوعی که هم در رسانه‌ها پیگیری شد، هم چهره‌های سیاسی داخل و خارج مجلس را به واکنش واداشت و هم زمینه جناح‌بندی‌ها در این باب را فراهم کرد؛ این روند در روزهای پس از برگزاری انتخابات مجلس آنقدر سرعت گرفت که به موازات اعلام نتایج در مهمترین حوزه‌های انتخابیه، اسامی چهره‌هایی برای تکیه‌زدن به صندلی ریاست مجلس شنیده میشد. با نزدیک‌شدن به شروع کار مجلس آینده اما این رقابت‌ها رنگ‌وبوی بیشتری گرفته و خبرها حکایت از برگزاری جلسات متعدد رسمی و غیررسمی برای تصمیم‌سازی درباره ریاست مجلس آینده دارد.
برمبنای آنچه برخی منتخبان مجلس آینده میگویند، افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجی‌بابایی» نام برد. شنیده‌ها از راهروی مجلس هم نشان می‌دهد این چهره‌ها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کرده‌اند؛ روندی که در آن، طرح وعده‌هایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست.
باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریان‌های مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیداهای آنان در بهارستان، انتظار می‌رود صحنه رقابت نه‌تنها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیأت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز جدی‌تر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمت‌وسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یک‌دستی‌هایی از نوع مجلس یازدهم باشیم.
در چنین شرایطی، اینکه کاندیداهای هر کدام از این کرسی‌های ریاست، گوشه‌چشمی به نتایج دوره دوم انتخابات مجلس داشته باشند تا با رایزنی‌ها بتوانند نظر آنان را به خود جلب کنند، نه‌تنها تصور بعیدی نیست که به نظر می‌رسد تاثیر سرنوشت‌سازی هم بر ترکیب نهایی هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های مجلس دوازدهم برجای بگذارد.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند