با فعال شدن و افزایش ساخت و ساز مسکن بخش صنعت نیز فعال میشود.
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۸۷۱۱۸
علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس عصر امروز در حاشیه بازدید از شرکت خانه سازی استان همدان در جمع اصحاب رسانه با اشاره به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و باز پسگیری آن از سوی دیوان محاسبات اظهار داشت: بخش سازمان ملی زمین و مسکن در جهت صنعتی سازی و توسعه حمایت از صنعت ساختمان چنین کارخانه‌هایی را در سطح کشور راه اندازی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: فعال سازی بخش مسکن هیچگونه ارز بری نداشته و عین اقتصادی مقاومتی است چراکه مصالح، قوانین ودیگر مایحتاج مورد نیاز برای ساخت مسکن درکشور وجود دارد بنابراین مسکن فعال شود بسیاری از بخش‌ها به ویژه صنعت نیز فعال میشود.
نیکزاد با بیان اینکه این کارخانه نیز از کارخانه‌های این سازمان بوده و از وسعت خوبی برخوردار است افزود: این کارخانه به قیمتی اندک واگذار شده بود که هم اکنون این واگذاری لغو شده و اهلیت فردی که این مرکز را تحویل گرفته بود نیز تأیید نشده است.
نایب رئیس دوم مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در گفتگو با رئیس سازمان ملی زمین و مسکن مباحث مورد نظر مطرح شده و هم اکنون هیچ مانعی برای فعالیت این کارخانه وجود ندارد عنوان کرد: از آنجا که این مرکز باید در بخش بتنی و یا راه و ساختمان فعالیت کنند می‌تواند با همکاری و عقد قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، طرف‌های قرار دادسازمان ملی زمین و مسکن، راه و شهرسازی در طرح اقدام ملی مسکن و یا بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه دهد.
او اظهار داشت: قطع و یقین بدانید مشکلی برای فعالیت این کارخانه، تأمین تنخواه مورد نیاز این مرکز ویا بهره گیری از تکنولوژی برای ارائه خدمات و مناسب و تولید در بخش بتنی و قطعات مورد نیاز ساختمان و راه وجود ندارد.
نیکزاد درباره اقدامات مجلس در بخش تأمین مسکن برای اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان گفت: مجلس انقلابی در تبصره ۱۸ اعتباری معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای تولید مسکن در قالب ارائه تسهیلات مصوب کرده است همچنین برای خانواده‌هایی که دارای فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند نیز تسهیلات مسکن در نظر گرفته است.
او افزود: در قانون افزایش جمعیت نیز ضمن در نظر گرفتن قوانین مناسب، در بخش حمایت از راه و شهرسازی و بخش خصوصی برای ساخت مسکن، طرح ارائه تسهیلات لازم و واگذاری زمین در قالب ۹۹ ساله به واجدین شرایط در نظر گرفته شده است.
نایب رئیس دوم مجلس گفت: توصیه ما به دولت و وزارت راه و شهرسازی این است که در حجم میلیونی ساخت مسکن را شروع کنند و اینکه اواخر دولت است و کار دارد تمام میشود حرف اشتباهی است.
این مسئول با اشاره به اینکه ساخت مسکن یک تا دو سال زمان می‌برد اظهار داشت: باید دولت تا جایی که فرصت دارد کار را پیش ببرد و بعد از آن نیز ان‌شاالله دولت بعدی که دولت جوان و انقلابی خواهد بود باید یکی از کار‌های خود را فعال کردن لوکوموتیو مسکن قرار دهد چرا که فعال شدن این بخش سبب فعال شدن ۱۳۶ رشته کاری در کشور شده و در دوران تحریم نیز بهترین وسیله برای بی اثر کردن تحریم‌ها به شمار می‌آید.
نیکزاد بیان کرد: فعال سازی بخش مسکن هیچگونه ارز بری نداشته و عین اقتصادی مقاومتی است چرا که مصالح، قوانین و دیگر مایحتاج مورد نیاز برای ساخت مسکن در کشور وجود دارد بنابراین مسکن فعال شود بسیاری از بخش‌ها به ویژه صنعت نیز فعال میشود.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب در دولت یازدهم و دوزادهم سه بار درباره مسئله مسکن تذکر جدی دادند و در سال ۹۳ گفتند ممکن است کسانی با مسئله مسکن مهر و ... مشکلی داشته باشند، اما میلیون‌ها خانوار منتظر و چشم به راهند مسکن‌شان ساخته و تحویل داده شود بنابراین اگر همان زمان به این حرف رهبر معظم انقلاب عمل می‌شد ما بعد از حدود ۷ سال شاهد پروژه‌های نیمه تمامی که در شرف بهره برداری بودند نبودیم.
انتهای پیام/ج
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مسکن سازی مورد نیاز ساخت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۸۷۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد