به نقل از «جماران»

باهنر: رییس‌جمهور آینده با بیست میلیون رای فکر نکند عقلش زیاد شده!

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۸۷۱۷۵

به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، محمدرضا باهنر در "گردهمایی بزرگ صنعتگران ایران" شورای وحدت با اشاره به جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد جمعیت کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که یا در دوران جنگ و امام نبودند و یا آن زمان قدرت تمییز نداشتند. در این چهل سال کارهای خوبی انجام شد البته طبیعی است که برخی از قطعات پازل درست مدیریت نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارهای خوبی که در کشور صورت گرفته از جنگ تا بازسازی خسارت‌های ناشی از آن که هزار میلیارد دلار هزینه بر روی کشور به بار آورد، همگی دستاورد دولت‌هایی است که در این چهل سال مدیریت کردند.

عضو شورای عالی شورای وحدت افزود: در حال حاضر روستای ده خانوار بدون برق و آب نداریم. همه این امور کار همه دولت‌ها بوده  البته اشکالاتی هم وجود داشته است. در واقع زمانی که نقشه راه و سیاست‌های کلی در هرم حقوقی الزام‌آور قرار نمی‌گیرند و هر کدام اسناد بالادستی را رعایت نمی‌کنند، به اشکالات ساختاری برمی‌خوریم.

 

در کنار نهادهای تصمیم‌گیر به نهادهای تصمیم‌ساز نیاز داریم

 

باهنر با اشاره به نقش مجلس در حل مسائل و مشکلات کشور خاطرنشان کرد: خاستگاه مجلس قومی، منطقه‌ای و‌ حزبی است. ۱۵ سال است که رهبر می‌گوید اقتصاد مقاومتی اما کسی توجه نمی‌کند. در هیچ مجلسی ده نفر پیدا نشده و نمی‌شود که منافع ملی را به سایر منافع ترجیح دهد. از زمانی که سیاست‌های پولی در خدمت سیاست مالی قرار گرفت، این وضعیت برای اقتصاد کشور اتفاق افتاد. به غیر از دولت هشتم، بقیه دولت‌ها در دوره دوم با تورم ۱۵۰درصدی مواجه بودند، لذا اقتصاد کلان کشور مشکل دارد.  

وی ادامه داد: در کنار نهادهای تصمیم‌گیر به نهادهای تصمیم‌ساز نیاز داریم که پارلمان بخش صنعت یکی از آنها است. امروز خودروسازان به ازای هر خودرویی که تولید می‌کند ۸۰ میلیون ضرر می‌دهد. صنعت را لوس بار آورده ایم لذا توانایی رقابت ندارد. در حال حاضر ۸۰درصد اقتصاد دست دولت است. لذا بخش خصوصی به وکیل مدافع جدی نیاز دارد که دنبال رانت و منافع شخصی نباشد.

 

احمدی‌نژاد شب خوابید و صبح تصمیم گرفت که بخش زیادی از مدرسین را استخدام دولتی کند.

 

این کنشگر سیاسی اصولگرا تصریح کرد: در حال حاضر سرعت رشد علم و صنعت افزایش پیدا کرده است. همان اوایل مجلس با قالیباف جلسه‌ای برگزار کردیم و به او گفتم در مجلس دو کار انجام ندهد که آنها عبارتند از اینکه هزینه‌های دولت را اضافه کنید و به صورتی تصمیم بگیرید که دولت بزرگ نشود. همانطور که احمدی‌نژاد شب خوابید و صبح تصمیم گرفت که بخش زیادی از مدرسین را استخدام دولتی کند.

نایب رئیس مجلس نهم با اشاره به تدوین استراتژی ملی یادآور شد: امیدوارم رئیس جمهور آینده عاقل، حکیم و‌ مدبر باشد، نیاز نیست رئیس جمهور روزی۱۷ ساعت کار کند، بلکه ۵ ساعت کار کند اما حکیمانه تصمیم بگیرد و‌ با بیست میلیون رای فکرنکند عقلش زیاد شده است.

وی در پایان با اشاره به عملکرد شورای وحدت گفت: در قالب شورای وحدت معتقد هستیم که ساختار صنعتگران باید سامان پیدا کند. لذا در این شورا به دنبال این هستیم که کار با ثبات، مداوم و ماندگار انجام دهیم.

منبع: جماران

کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 محمدرضا باهنر شورای وحدت شورای وحدت اصولگرایان جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 نهادهای تصمیم حال حاضر شورای وحدت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۸۷۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.