به نقل از «همشهری آنلاین»

جزئیات پیشنهاد دولت، کارفرماها و کارگران برای افزایش مزد ۱۴۰۰؛ از ۷۵۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۹۲۲۰۴

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، علی خدایی, نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد 1400 با بیان اینکه برخی کارفرمایان اعتقاد دارند که نباید جوابگوی گرانی و تورم باشند گفت:کارگران هم نباید جوابگو باشند, قطعاً کارگران هم نباید تاوان گرانی ها را بدهند. اما مسئله مهم این است که دایره اختیارات کارفرمایان برای گرانی و تورم چیست؟ دایره اختیارات کارگران برای تورم و گرانی چیست؟

 وی ادامه داد:تمام کارفرمایان کالاهای خود را به اندازه تورم گران کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحریم ها سال گذشته به کمکشان آمد و رقیب خارجی هم نداشتند که نتوانند قیمت های خود را افزایش دهند, این دستمزد کارگران بود که افزایش پیدا نکرد. همه چیز وقتی به حقوق کارگران می رسد به تورم ربط پیدا می کند.

 خدایی افزود: بر اساس قانون تعیین مزد منطقه ای باید فراتر از حداقل دستمزد باشد. تعیین مزد ملی نمی تواند نافی مزد منطقه ای باشد. عده ای می گویند در برخی شهرستان ها هزینه ها پایین است. در صورتی که هزینه ها پایین نیست. هزینه کرد, پایین است. با توجه به اینکه فرد هزینه تأمین امرار معاش را ندارد, هزینه کمتری می کند و این زندگی استاندارد نیست. در حال حاضر ردیف خوراکی ها و آشامیدنی ها که در کل کشور یکسان است, قیمتش 2میلیون و 550هزار تومان است.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه آموزش از سبد خانوار حذف شده است گفت: بهداشت و تفریح هم در حال حذف شدن است. تأکید قانون است که شورای عالی کار باید مزد را تعیین کند. مزد تعیین شده باید به گونه ای باشد که در بعد خانوار 3.3 دهم نفر را تأمین کند. هیچ صنعتی و خدماتی وجود ندارد که از ابتدای سال تا کنون قیمت خود را دو برابر نکرده باشد.

خدایی افزود: اگر عده ای بحث می کنند که برخی صنایع مانند هتل داری و گردشگری به خاطر کرونا آسیب دیده اند, دولت باید کمک کند نه اینکه از جیب خالی کارگر هزینه شود. سال گذشته که بحث تعیین دستمزد به آن حاشیه ها رفت و در نهایت با عدم امضای گروه کارگری همراه شد, وزیر اقتصاد در جلسه شورای عالی کار تأکید داشتند که دولت می خواهد تورم را روی 15درصد کنترل کند، اما متأسفانه موفق نشدند. این رکورد المپیک نیست, که بگوییم پارسال نشد, امسال کنترل می شود, بحث معیشت کارگران است که هزینه های بسیاری را تحمل کرده اند.

 وی در ادامه به آخرین پیشنهادات سه گروه اشاره کرد و گفت: آخرین پیشنهاد دولتی‌ها 34.2 افزایش روی همه آیتم‌های مزدی است یعنی هم پایه مزد و هم سایر مولفه‌ها از جمله حق بن و مسکن. با این مدل، رقم افزایش درآمد کارگران (نه فقط پایه مزد) مبلغ یک میلیون و 12 هزار تومان خواهد بود که با این حساب دستمزد 2میلیون و 730 هزار تومانی کارگران با 1.3 فرزند به 3 میلیون و 745هزار تومان خواهد رسید. البته بین گروه کارگری و دولت، سر محاسبه پایه سنوات در دریافتی اختلاف است. آن‌ها پایه سنوات را جزو حداقل مزد حساب می‌کنند و با احتساب پایه سنوات، در آمد کارگر به 3میلیون و 900 هزار تومان می‌رسد.

خدایی بیان کرد: آخرین نظر کارفرمایان بر افزایش 34 درصدی صرفاً روی پایه مزد و ثابت ماندن سایر آیتم‌ها است و با این حساب، دریافتی کارگران حدود 750هزار تومان افزایش خواهد یافت.

عضو شورای عالی کار درباره پیشنهاد کارگران گفت: پیشنهاد اولیه ما بیشتر از این ارقام بوده اما بعد از ساعت‌ها چانه زنی، در آخرین جلسه، پیشنهاد گروه کارگری بر افزایش یک میلیون و 955 هزار تومانی درآمد کارگران متمرکز شد. البته این پیشنهاد نیز معطوف به میزان افزایش روی پایه مزد و سایر آیتم هاست. ما خواستار این هستیم که حداقل 800 هزار و خورده‌ای تومان به پایه مزد افزوده شود و باقی روی مزایا مزدی قرار بگیرد.

 وی با اشاره به اینکه اختلاف اصلی بر سر میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» است گفت: کارفرمایان می‌گویند سایر سطوح، 5درصد به اضافه یک عدد ثابت زیاد شود و نظر گروه دولتی بر افزایش 20درصدی سایر سطوح به اضافه یک عدد ثابت است، اما گروه کارگری معتقدند همه سطوح باید یکسان افزایش یابد.

خدایی با تأکید بر اینکه با افزایش 34 درصد افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال جبران نمی‌شود ، گفت: برای جبران قدرت خرید از دست رفته، مزد باید یک میلیون و 955 هزار تومان یعنی به اندازه تفاضل دو سبد معیشت متوالی زیاد شود.

کد خبر 590223 برچسب‌ها کارگران حقوق و دستمزد

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: کارگران حقوق و دستمزد شورای عالی کار گروه کارگری هزار تومان پایه مزد هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۲۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.

کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آن‌ها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.

بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمت‌کش بود.

روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.

ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم

عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.

شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.

رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.

شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، ‌معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.

شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.

شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.

رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آن‌ها لحاظ کنند.

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.

وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.

انتهای پیام