رفع تصرف ۱۰۶ مورد اراضی ملی در دماوند با تسهیل‌گری قوه قضائیه/ تشدید برخورد با زمین‌خواران
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۹۵۳۸۱
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند گفت: رسیدن به ۱۰۶ مورد رفع تصرف اراضی در سال ۹۹ با تسهیل‌گری قوه قضائیه، اقدامی بی‌سابقه است و از سوی دیگر پرونده‌های قضایی که به نفع دولت حکم صادرشده را اجرا کردیم. جمشید جویباری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره رفع تصرف اراضی در استان دماوند اظهار کرد: قانون‌گذار مطابق ماده ۵۵ حفاظت از جنگل‌ها و مراتع اختیاراتی را به عوامل اداره منابع طبیعی با هماهنگی از داستان دماوند تنفیذ کرده که از ابتدای سال خوشبختانه بدون طی کردن سیکل طولانی قضایی بالای ۱۰۶ رفع تصرف اجراشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بابیان اینکه دستورات قاطع رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از اراضی نتایج مثبتی را به همراه داشته است، افزود: با بررسی دوباره برخی از پرونده‌ها تعداد قابل‌توجهی از خلع ید و بازپس‌گیری اراضی صورت گرفت و از سوی دیگر احکامی که در دست اجرا بودند با دستور رئیس قوه قضاییه اجرای آنها تسریع یافت. جویباری با اشاره به اقدامات دادگستری برای زمین‌خواری عنوان کرد: قضات پرونده‌های مربوط زمین‌خواری را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد، می‌توان برای این کارشناس رسمی که در بخش زمین‌خواری اظهارنظر می‌کنند، کارگروه تخصصی تشکیل تا نظرات دقیقی‌تری را در این بخش شاهد باشیم.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند تصریح کرد: سازمان جنگل‌داری‌ها به دنبال جذب همیار طبیعت در سطوح دانش‌آموزی به‌عنوان مروج فرهنگ‌سازی و سطح دیگر با همکاری همیاران محافظ توسط پرسنل منابع طبیعی است که نیازمند به همکاری مردمی وجود دارد.
وی با اشاره به برگزاری دادگاه‌های تخصصی در خصوص برخورد با زمین‌خواران، اظهار کرد: برخورد با پدیده زمین‌خواری در دهه‌های گذشته شدت یافته و با حساسیت آیت‌الله رئیسی نسبت به حفظ و فضای ناامنی برای زمین خوران ایجادشده است.
جویباری بابیان اینکه قوه قضاییه کارنامه موفقی در برخورد با زمین‌خواری دارد، تصریح کرد: میزان برخورد با پرونده‌های زمین‌خواری شتاب فراوانی گرفته به‌طوری در سال جاری بیش از ۱۵۰ پرونده قضایی برای مقابله با زمین‌خواری تشکیل شد و بیش از ۱۰۰ مورد بدون تشکیل پرونده با دستور دادستانی برخورد صورت گرفته است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۵ موردبحث ورود دوباره به پرونده‌های قضایی اجراشده و که پس از تعیین تکلیف نسبت به استیفای حق مردم اقدام خواهیم کرد.
وی افزود: بحث تثبیت مالکیت دولت توسط کاداس برای اراضی عمومی و تخصیص شعبات ویژه برای منابع طبیعی می‌تواند ۲ گام اساسی برای مقابله با زمین‌خواری باشد. انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی قوه قضاییه
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی قوه قضاییه قوه قضاییه زمین خواری پرونده ها رفع تصرف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۵۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز در کرمانشاه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، حمیدرضا کریمی در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، افزود: در این راستا شرکت آب منطقه‌ای باید تلاش‌های خود را جهت انسداد چاه‌های غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاه‌های مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: باتوجه به پیامد‌های منفی حفرچاه‌های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقه‌ای در این حوزه است.
وی یادآورشد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاه‌های مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاه‌های آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستان‌ها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضایی، اولویت با چاه‌هایی خواهد بود که احتمال برداشت‌های غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی در ادامه اشاره‌ای هم به اجرای طرح کاداستر (حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ و سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان‌های استان اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می‌رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستان‌ها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های خدمات رسان موظف هستند از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان اعلام کرد: دستگاه‌های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد