سناریوهای افزایش 750 هزار تا 2 میلیونی دستمزد روی میز
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۹۵۵۷۸
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به آخرین پیشنهادهای سه گروه در شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: آخرین پیشنهاد دولتی‌ها 34.2 درصد افزایش روی همه آیتم‌های مزدی است. یعنی هم پایه مزد و هم دیگر مولفه‌ها از جمله حق بن و مسکن. با این مدل، رقم افزایش درآمد کارگران (نه فقط پایه مزد) مبلغ یک میلیون و 12 هزار تومان خواهد بود که با این حساب دستمزد دو میلیون و 730 هزار تومانی کارگران با 3.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خدایی بیان کرد: آخرین نظر کارفرمایان بر افزایش 34 درصدی صرفاً روی پایه مزد و ثابت ماندن دیگر آیتم‌هاست و با این حساب، دریافتی کارگران حدود 750 هزار تومان افزایش خواهد یافت. عضو شورای عالی کار درباره پیشنهاد کارگران گفت: پیشنهاد اولیه ما بیشتر از این ارقام بوده، اما بعد از ساعت‌ها چانه زنی، در آخرین جلسه، پیشنهاد گروه کارگری بر افزایش یک میلیون و 955 هزار تومانی درآمد کارگران متمرکز شد. البته این پیشنهاد نیز معطوف به میزان افزایش روی پایه مزد و دیگر آیتم هاست. ما خواستار این هستیم که حداقل 800 هزار و خرده‌ای تومان به پایه مزد افزوده شود و باقی روی مزایای مزدی قرار بگیرد.
وی با اشاره به این که اختلاف اصلی بر سر میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» است گفت: کارفرمایان می‌گویند سایر سطوح، 5 درصد به اضافه یک عدد ثابت افزایش یابد و نظر گروه دولتی بر افزایش 20 درصدی سایر سطوح به اضافه یک عدد ثابت است، اما گروه کارگری معتقدند همه سطوح باید یکسان افزایش یابد. خدایی با تأکید بر این که با افزایش 34 درصدی،افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال جبران نمی‌شود، گفت: برای جبران قدرت خرید از دست رفته، مزد باید یک میلیون و 955 هزار تومان یعنی به اندازه تفاضل دو سبد معیشت متوالی افزایش یابد.
2323
کد خبر 1495061منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگر دولت هزار تومان پایه مزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۵۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد