آمریکا ۵ شرکت چینی را تهدید امنیت ملی دانست

کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (اف‌سی‌سی) پنج شرکت چینی را طبق یک قانون سال ۲۰۱۹ با هدف حفاظت از شبکه‌های ارتباطی آمریکا، به عنوان یک تهدید امنیت ملی تشخیص داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در بیانیه اف‌سی‌سی آمده است، این شرکت‌ها شامل شرکت فناوری‌های هوآوی، شرکت زدتی‌ای، شرکت ارتباطات هیترا، شرکت فناوری دیجیتال هانگژو هیکویژن و شرکت فناوری شجیانگ داهوآ می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون سال ۲۰۱۹، اف‌سی‌سی را برای شناسایی شرکت‌هایی ملزم کرده است که تجهیزات و خدمات ارتباطات از راه دور تامین می‌کنند و "خطری غیر قابل قبول برای امنیت ملی آمریکا" به شمار می‌روند.   

جسیکا روزنورسل، سرپرست اف‌سی‌سی در بیانیه‌ای گفت: این فهرست رهنمود معناداری ارائه می‌کند که تضمین خواهد کرد در شرایطی که شبکه‌های نسل آتی در حال ساخته شدن در سراسر این کشور هستند، آنها اشتباهات گذشته را تکرار نخواهند کرد یا از تجهیزات و سرویس‌هایی که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا یا امنیت و ایمنی آمریکایی‌ها به شمار رود، استفاده نخواهند کرد.

قانون سال ۲۰۱۹ به بخشی در لایحه مجوز دفاعی استناد کرد که پیشتر هم پنج شرکت چینی را شناسایی کرده بود. در اوت ۲۰۲۰، دولت آمریکا مقرراتی را اعلام کرد تا آژانس‌ها را از خرید کالاها یا خدماتی از هر کدام از این پنج شرکت چینی منع کند. آمریکا در سال ۲۰۱۹ شرکت هوآوی، هیکویژن و تعدادی دیگر را در فهرست سیاه اقتصادی خود قرار داد.

ممنوعیت سال گذشته اف‌سی‌سی علیه هوآوی و زدتی‌ای موجب شد تا شرکت‌های آمریکایی نتوانند ۸.۳ میلیارد دلار برای خرید تجهیزات از این شرکت‌ها اختصاص دهند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: چین آمريكا امنیت ملی شرکت چینی سال ۲۰۱۹ اف سی سی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۵۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات اتوبوس‌های برقی هم مافیایی شد؟ / شهرداری تهران؛ متهم ردیف اول!

آفتاب‌‌نیوز :

کلانشهر تهران بر اساس برآورد سال ۲۰۱۸ سازمان ملل، سی‌وچهارمین شهر پرجمعیت جهان شناخته می‌شود که همین امر، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق شهرداری برای انجام امور شهری است. طی سال‌های اخیر، استفاده از اتوبوس‌های شهری (BRT) برای مردم این کلانشهر به یک معضل اساسی تبدیل شده است و ساعات پیک شلوغی باید در صف‌های طویل ایستگاه‌ها، چشم‌انتظار اتوبوس‌های فرسوده نشست.

کار به جایی رسیده که مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، طی روز‌های اخیر در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «۱۱ هزار دستگاه اتوبوس برقی برای کلانشهر تهران تا افق سال ۱۴۰۴ نیاز است.» البته چمران در اولین جلسه امسال شورای شهر تهران پس از اعلام احداث مسجد در پارک قیطریه، از انعقاد قرارداد واردات دو هزار دستگاه اتوبوس برقی با یک شرکت چینی خبر داد که جزئیات این قرارداد تا حدودی نامشخص بود.

به دلیل مشکلات اقتصادی موجود طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری مورد نیاز در سیستم اتوبوس‌رانی تهران انجام نگرفته و همین امر باعث می‌شود به سرمایه‌ای عظیم و سرعت عمل بالا برای نوسازی این سیستم فرسوده نیاز باشد.

در چند ماه گذشته گله‌مندی شهرداری تهران و خودروسازان داخلی از یکدیگر بار‌ها به گوش رسیده است؛ از ادعای شهرداری مبنی بر بدقولی ایران‌خودرو دیزل در تحویل اتوبوس‌ها گرفته تا افشاگری علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو، در مورد پرداخت‌های شهرداری به این شرکت.

عظیمی در بهمن ۱۴۰۲ گفت: «۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل داده شد و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ایران‌خودرو پرداخت کنند که ریالی به صورت نقدی پرداخت نشد. شهرداری به جای پول، ملک به ایران‌خودرو داده که آن را هم فروخته‌اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته که مدارک آن موجود است.»

مطالعه بیشتر: مهر تأیید وزارت کشور بر قانونی بودن ورود واگن‌های چینی
همین کش‌وقوس‌های میان یک نهاد دولتی و خودروساز دولتی باعث شد شهرداری بهانه لازم را برای انعقاد قرارداد با طرف چینی به دست آورد. قراردادی که بعد‌ها مشخص شد به جای عقد با یک خودروساز چینی، با شرکت ساختمان‌سازی بسته شده و یک ایراد اساسی دارد. اما سوال اصلی این است که دلیل عقد چنین قرارداد پرشتابی چه بود که شهرداری تهران حتی رغبتی به خرید مستقیم اتوبوس‌ها از خودروساز چینی نداشت؟

محمود خاقانی، تحلیلگر حوزه انرژی، در گفتگو با تجارت‌نیوز اعلام کرد: «شهردار تهران با انعقاد قرارداد ۲.۵ میلیارد یورویی با یک شرکت چینی که در حوزه ساختمان فعالیت می‌کند، اقدام به خرید اتوبوس کرده و وزارت صمت در شرایطی که کمبود برق و بنزین وجود دارد، از این طرح حمایت کرده و قرار است هزاران دستگاه اتومبیل دوگانه‌سوز برقی و بنزینی وارد کنند.»

او ادامه داد: «قرارگاه خاتم‌الانبیا با یک شرکت چینی که در کار تجارت نفت خام است بیش از سه میلیارد یورو قرارداد بسته تا فاز دو فرودگاه امام خمینی را بسازند. خرید اتوبوس برقی از شرکت ساختمانی با کیفیت نامعلوم منجر به هزینه میلیون‌ها یورو می‌شود که نتیجه آن مشخص نیست. شهردار در پارک‌ها مسجد می‌سازد تا توجه مردم از موضوع خرید اتوبوس‌ها به نگرانی بابت قطع درختان منتقل شود.»

اکنون پس از حاشیه‌های بسیار و واکنش‌هایی که این قرارداد برای شهرداری تهران به دنبال داشت، بنر‌های تبلیغاتی در جای‌جای شهر نصب شده است تا قرارداد دو میلیارد یورویی خرید اتوبوس از شرکت ساختمان‌سازی چینی را موجه نشان دهد. نمونه‌ای از این بنر را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

سوال اساسی دیگر این است که با توجه به عملکرد گذشته، که می‌توان گفت آماده‌سازی زیرساخت خودرو‌های برقی تهران در ۶ ماه آینده چندان ممکن نیست، آیا پای مافیای خودرو در میان بود که چنین قراردادی با مشکلات حقوقی و چنین باعجله بسته شد؟ برای پاسخ به این سوال‌ها باید منتظر عملکرد ۶ ماه آینده این نهاد‌های دولتی بود. هرچند در موارد مختلف گذشته، همچون واردات خودرو‌های سواری، بار‌ها عملکرد وزارت صمت زیر سوال رفته است.

منبع: تجارت نیوز