به نقل از «تسنیم»

افزایش نامعقول حقوق کارگران موجب فشار مضاعف به کارفرمایان می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۹۶۹۰۳

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم به یکباره حقوق و دستمزد را  به صورت نامعقول افزایش دهیم، به کارفرمایان فشار مضاعف وارد می‌شود که این موضوع تبعات منفی را به دنبال خواهد داشت. - اخبار اجتماعی -

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه یکی از موضوعات جدی که در تعیین حقوق و دستمزد برای کارگران در سال آینده باید در نظر گرفته شود، شرایط اقتصادی کشور است، اظهار کرد: در شرایط فعلی که بحث کرونا مطرح است، اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به‌ویژه کارگران و کارمندان آسیب‌های جدی دیده‌اند، زیرا درآمد ثابتی داشته‌اند، اما تورم به یک باره افزایش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه به دلیل برخی سیاست‌های غلط، ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است که باید به دنبال جبران آن برای کارگران و کارکنان باشیم، ادامه داد: از سوی دیگر امروز کارفرمایان برای تهیه مواد اولیه خود با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و اگر بخواهیم به یکباره حقوق و دستمزد را  به صورت نامعقول افزایش دهیم، به آنها فشار مضاعف وارد می‌شود که این موضوع تبعات منفی را به دنبال خواهد داشت. 

نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد: به‌طور مثال اگر امروز 50 درصد هم حقوق کارگران را اضافه کنیم، با توجه به تورم کشور کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد، اما باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که کارفرمایان توان پرداخت این اضافه حقوق‌ها را ندارند و به طور قطع این موضوع باعث می‌شود که به خیل بیکاران اضافه شود.

فردا؛ تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش حقوق کارگران در مجلستلاش برای حذف دخالت دولت در تعیین افزایش حقوق کارگران+ جزئیات طرح مجلسجزئیاتی از معیارهای مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران

یوسفی با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق راه‌هایی برای حمایت از تولیدکنندگان قرار داده و مشوق‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: به‌طور مثال مالیات‌ها از 25 درصد به 20 درصد کاهش داده شد که امیدواریم دولت این موضوع را اجرایی کند تا مشوقی برای تولیدکنندگان باشد.

وی تصریح کرد: دولت باید با ارائه تسهیلات  ارزان‌قیمت به تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه به آنها کمک کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه افزایش بی‌رویه حقوق و دستمزدها به طور قطع فشار به قشر ضعیف وارد خواهد کرد، گفت: در مسابقه افزایش حقوق و تورم همیشه تورم پیش خواهد بود، این نکات باید در جلسات دو جانبه‌گرایی برای تعیین حقوق و دستمزد نیز در نظر گرفته شود.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: افزایش حقوق کارمندان اخبار کارگران نمایندگان مجلس مجلس افزایش حقوق کارمندان اخبار کارگران نمایندگان مجلس مجلس حقوق و دستمزد حقوق کارگران افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۶۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کم‌کاری و سستی در این الهی مذمت شده است.

وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین می‌برد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگی‌های عزتمندانه نیز از بین بروند.

محسنی اژه‌ای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش می‌تواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها به موضوعات اقتصادی عنوان‌کرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.

وی با بیان اینکه کارگران و خانواده‌هایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیه‌های رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.

ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، عنوان‌کرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.

وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیش‌بینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.

وی، مسکن را یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راه‌های صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه می‌شود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.

وی خاطرنشان‌کرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.

کد خبر 6095145