به نقل از «فارس»

رفع مشکلات معیشتی کارگران در اولویت باشد

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۹۷۲۷۱

عفت شریعتی‌کوهبنانی در حاشیه بازدید سرزده از معدن پابدانا در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: کار‌کردن در معادن ذغال‌سنگ‌ آن هم در اعماق درونی زمین جزو سخت‌ترین و خطرناک‌ترین مشاغل است که بعضی مواقع با خطراتی همراه است.

 نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس تصریح کرد: کارگران معادن همواره خواسته‌هایی دارند که مسئولان مربوطه باید با جدیت آنها را دنبال کنند که رفع مشکلات و دغدغه‌های کارگران گام موثری در افزایش تولید خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ابراز داشت: در دیدارهای مختلفی که با کارگران و نمایندگان آنها داشتم، اکثر کارگران در معادن خصوصی و دولتی خواستار امنیت شغلی، دستمزد معقول، اجرای طرح طبقه‌بندی، افزایش ایمنی معادن با خرید تجهیزات به روز  و... هستند.

 شریعتی‌کوهبنانی تاکید کرد: تمام تلاش خود را به ‌کار خواهم گرفت تا با همکاری مجمع نمایندگان استان و‌ مدیرعامل شرکت ذغال‌سنگ‌ استان مشکلات کارگران معادن ذغال‌سنگ با توجه به اولویت برطرف شود.

وی خاطر نشان کرد: برای رفع پاره‌ای از مشکلات کارگران معادن ذغال‌سنگ از نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی دعوت شد و ایشان‌ در نشست با نمایندگان جامعه کارگری و با حضوردر جمع کارگران معدن اصلی قول مساعد در راستای حل و فصل برخی مشکلات را دادند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه به‌دلیل شیوع ویروس کرونا وضعیت معیشت و اقتصاد کارگران هم‌ تحت تاثیر قرار گرفته در حالی که این قشر عزیز که در خط مقدم جهش تولید قرار دارند باید بیشتر مورد توجه باشند.

وی تصریح کرد: با مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد که ۱۵ درصد درآمد معادن و کارخانجات صرف عمران و آبادانی مناطق شود که این مهم‌ فصل جدیدی برای فراهم‌شدن شرایط و استقرار امکانات آموزشی، رفاهی، ورزشی و...خواهد بود.

انتهای پیام/۸۰۰۱۲/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: نماینده زرند و کوهبنان در مجلس کارگران معدن ذغالسنگ ذغال سنگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۷۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.