ضرورت افزایش حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۹۷۷۳۲
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با افزایش قیمت کالاهای اساسی شاهد کوچکتر شدن سفره کارگران هستیم و لذا باید مطابق با شرایط اقتصادی امروز کشور، حقوق و دستمزد کارگران افزایش پیدا کند.
ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم در طول سال متغیر است، لازم است که تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران منطقی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی چندی پیش جلسه‌ای را با مسئولان وزارت کار برای بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران برگزار و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح کرد، گفت: در این جلسه پیشنهادی ارائه شد که طی آن جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد کارگران سالی دو بار برگزار شود.
نماینده مردم گرمی در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه تورم در طی سال‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرده و کارگران را با مشکلات عدیده‌ای رو به رو کرده است، تصریح کرد: کارفرمایان نیز در شرایط شیوع کرونا برای تأمین مواد اولیه با مشکلات جدی رو به راه هستند که در تعیین حقوق و دستمزدها باید این مورد را نیز در نظر گرفت اما با افزایش قیمت کالاهای اساسی شاهد کوچکتر شدن سفره کارگران هستیم و لذا باید مطابق با شرایط اقتصادی امروز کشور، حقوق و دستمزد کارگران افزایش پیدا کند.
اسماعیلی در پایان تأکید کرد: ضرورت دارد که جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد حداقل هر ۶ ماه یک بار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران تشکیل شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی مجلس ولی اسماعیلی افزایش حقوق کارگران تورم حقوق و دستمزد کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۷۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.
فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.
انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران
وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.
این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.
اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت
بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.
انتهای پیام
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز