کمترین و بیشترین تورم فصلی مربوط به کدام بخش‌ها می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۹۹۴۶۲
به گزارش اقتصادآنلاین، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ١١.٦ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١١.٨) ٠.٢ واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش‌های «واسطه گری های مالی» (١.١درصد) و «آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» (١.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ٤٠.٢ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٥.٢) ٥ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨، ٤٠.٢ درصد افزایش دارد. در بخش‌های خدمات کمترین نرخ مربوط به بخش «آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» (١.٥ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت» (٦٠.٠ درصد) می‌باشد.
تورم سالانهتغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ (تورم سالانه) به ٣٥.٣ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣٣) ٢.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش «آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» (٤درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش «فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی» (٥٥.٣ درصد) است.
پربیننده ترین تراکنش‌های بانکی سال۹۳ به بعد در حال بررسی است دولت کره اراده مستقلی برای حل مشکل منابع ارزی ایران ندارد/ تامین ارز بدون نیاز به منابع مسدودی انجام می‌شود ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ رسیدگی شورای نگهبان به لایحه بودجه ١۴٠٠ تمام شد/ مجلس اصلاحات را روز یکشنبه اعمال میکندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: تورم برجام فصل پاییز ١٣٩٩ بخش های خدمات مربوط به بخش تورم فصلی فصل قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۹۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سالهای پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سالهای پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد