رفع تصرف ۱۰۶ مورد اراضی ملی در دماوند با تسهیلگری قوه قضائیه/ برخورد با پروندههای زمینخواری شتاب گرفته است
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۰۰۴۷
به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند با اشاره رفع تصرف اراضی در استان دماوند اظهار کرد: قانونگذار مطابق ماده ۵۵ حفاظت از جنگلها و مراتع اختیاراتی را به عوامل اداره منابع طبیعی با هماهنگی از دادستان دماوند تنفیذ کرده که از ابتدای سال خوشبختانه بدون طی کردن سیکل طولانی قضایی بالای ۱۰۶ رفع تصرف اجراشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جمشید جویباری تصریح کرد: رسیدن به ۱۰۶ مورد رفع تصرف در سال ۹۹ با تسهیل گری قوه قضاییه، اقدامی بیسابقه است و از سوی دیگر پروندههای قضایی که به نفع دولت حکم صادرشده را اجرا کردیم.
وی بابیان اینکه دستورات قاطع رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال و صیانت از اراضی نتایج مثبتی را به همراه داشته است، افزود: با بررسی دوباره برخی از پروندهها تعداد قابلتوجهی از خلع ید و بازپسگیری اراضی صورت گرفت و از سوی دیگر احکامی که در دست اجرا بودند با دستور رئیس قوه قضاییه اجرای آنها تسریع یافت.
جویباری با اشاره به اقدامات دادگستری برای زمینخواری عنوان کرد: قضات پروندههای مربوط زمینخواری را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع میدهد، میتوان برای این کارشناس رسمی که در بخش زمینخواری اظهارنظر میکنند، کارگروه تخصصی تشکیل تا نظرات دقیقیتری را در این بخش شاهد باشیم.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند تصریح کرد: سازمان جنگلداریها به دنبال جذب همیار طبیعت در سطوح دانشآموزی بهعنوان مروج فرهنگسازی و سطح دیگر با همکاری همیاران محافظ توسط پرسنل منابع طبیعی است که نیازمند به همکاری مردمی وجود دارد.
وی با اشاره به برگزاری دادگاههای تخصصی در خصوص برخورد با زمینخواران، اظهار کرد: برخورد با پدیده زمینخواری در دهههای گذشته شدت یافته و با حساسیت آیتالله رئیسی نسبت به حفظ و فضای ناامنی برای زمین خوران ایجادشده است.
جویباری بابیان اینکه قوه قضاییه کارنامه موفقی در برخورد با زمینخواری دارد، تصریح کرد: میزان برخورد با پروندههای زمینخواری شتاب فراوانی گرفته بهطوری در سال جاری بیش از ۱۵۰ پرونده قضایی برای مقابله با زمینخواری تشکیل شد و بیش از ۱۰۰ مورد بدون تشکیل پرونده با دستور دادستانی برخورد صورت گرفته است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۵ موردبحث ورود دوباره به پروندههای قضایی اجراشده و که پس از تعیین تکلیف نسبت به استیفای حق مردم اقدام خواهیم کرد.
وی افزود: بحث تثبیت مالکیت دولت توسط کاداس برای اراضی عمومی و تخصیص شعبات ویژه برای منابع طبیعی میتواند ۲ گام اساسی برای مقابله با زمینخواری باشد.
منبع: خبرگزاری میزان
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه منابع طبیعی دماوند رفع تصرف اراضی ملی زمین خواری کوه خواری اداره منابع طبیعی زمین خواری قوه قضاییه پرونده ها رفع تصرف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۰۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت گذاری 15 پرونده امور زمین در عباس آباد
به گزارش جام جم آنلاین مازندران،ابراهیم کاویانی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تقویم و قیمت گذاری اراضی با حضور مسوولین جهاد کشاورزی و نمایندگان فرمانداری و اقتصاد و دارایی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد، از بررسی و قیمت گذاری 15 فقره پرونده در این جلسه خبر داد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد افزود: بر اساس ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی پس از بحث و بررسی، 15 فقره پرونده تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 4 هزار و 500 مترمربع ارزیابی و قیمت گذاری شد.
وی تصریح کرد: این کمیسیون با هدف بررسی دقیق و بازنگری پیرامون نحوه ارزیابی و قیمت گذاری اراضی و واقعی کردن قیمت ها و رعایت حقوق متقابل مردم و دولت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال برگزار می شود.