به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ادامه اعتراضات در لبنان و تلاش رئیس پارلمان برای تشکیل دولت

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۱۷۵۱

اعتراضات در لبنان به خاطر وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی در سایه تلاش جدید «نبیه بری» رئیس پارلمان برای نزدیک کردن دیدگاه جریان‌های سیاسی به منظور تشکیل دولت این کشور همچنان ادامه دارد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از منابع خبری لبنان، اعتراضات و تظاهرات در لبنان به خاطر وخامت اوضاع اقتصادی و بحران مالی در ۲۴ ساعات گذشته ادامه یافت و تظاهرکنندگان خواهان تسریع در تشکیل دولت و بازخواست مفسدان هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخش سیاسی نیز «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان تلاش جدیدی را برای حرکت درآوردن پرونده تشکیل دولت این کشور - که تاکنون به خاطر اختلاف نظر جریان های سیاسی به نتیجه نرسیده- آغاز کرده و ابتکار عملی را در این زمینه مطرح کرده است.
این در حالی است که عرصه سیاسی لبنان منتظر پاسخ «سعد حریری» نخست وزیر مامور تشکیل دولت به ابتکارعمل «میشل عون» رئیس جمهوری این کشور نیز هست.
روزنامه الاخبار لبنان پیشتر نوشت: عون به «عباس ابراهیم» مدیر کل دستگاه امنیت داخلی لبنان (مامور مذاکره از جانب حریری) ابلاغ کرده است که درخصوص وزیران دولت آینده، به معرفی اسامی پنج وزیر به همراه یک وزیر حزب طاشناق در یک دولت متشکل از ۱۸ وزیر اکتفا خواهد کرد و براین اساس، عون بهانه «یک سوم تعیین کننده» در دولت آینده را - که حریری برای عدم تشکیل دولت پشت آن سنگر گرفته بود- از وی خواهد گرفت.

عون در مقابل اصرار کرده است که پست وزارت کشور را در اختیار جریان سیاسی خود بگیرد. این درحالی است که براساس ساختاری که حریری قبلا برای دولت خود ارایه کرده بود، حتی اساسا پست وزارت دادگستری نیز در اختیار جریان سیاسی عون قرار نگرفته است.
به نوشته منابع خبری لبنان، ابتکارعمل نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز مبنی بر تشکیل یک دولت متشکل از ۲۰ وزیر بدون برخورداری آن از یک سوم تعیین کننده همراه با تفاهم بر سر پست های کلیدی بین عون و حریری است.
روزنامه «الدیار» لبنان امروز در این باره به نقل از منابع خود نوشت: تلاش بی وقفه و جدی از سه روز پیش در دو سطح داخلی و خارجی برای تشکیل دولت جریان است. تلاش در سطح داخلی روی ابتکارعمل نبیه بری برای خارج کردن فضا از رکود سیاسی متمرکز است تا براساس آن، رئیس پارلمان لبنان، «علی حسن الخلیل» وزیر سابق دارایی را به دیدار سعد حریری بفرستد تا او را جهت تشکیل یک دولت متشکل از ۲۰ وزیر متقاعد کند.
الدیار نوشت: این تلاش با پاسخ مثبت حریری روبرو شده است؛ به این شرط که عون با حریری تماس گرفته و او را به کاخ ریاست جمهوری در منطقه بعبدا دعوت کند.
در همین حال، برخی منابع خبری نیز درباره جزئیات ابتکارعمل نبیه بری تصریح کردند که براین اساس، در دولت پیشنهادی متشکل از ۲۰ وزیر، وزارت دادگستری سهم جریان ملی آزاد و وزارت کشور سهم جریان المستقبل خواهد بود و انتخاب اسامی وزیران براساس توافق بین حریری و عون صورت خواهد گرفت.
روزنامه الدیار در بخش دیگری از مطلب خود نوشت: نبیه بری همچنین به «ولید جنبلاط» رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه یک راه حل میانه را درخصوص وزیر طائفه دروزی که به دولت جدید متشکل از ۲۰ وزیر ملحق خواهد شد، ارایه کرده است. این پیشنهاد مبتنی برتشکیل یک لیست از پنچ شخصیت دروزی مستقل است تا اینکه ولید جنبلاط و «طلال ارسلان» نماینده پارلمان، با توافق یک اسم از بین آنها را انتخاب کنند تا فردی مستقل انتخاب شود و تابع یکی از آنها نباشد.
روزنامه الدیار نوشت: جنبلاط با این پیشنهاد مثبت برخورد کرده است؛ بویژه که خطر وقوع انفجار مردمی و ناامنی را به خوبی درک می کند.
در همین راستا، پایگاه المنار لبنان نوشت: به گفته منابع ذیربط در پرونده تشکیل دولت، حریری به تماس های خود با برخی طرف های سیاسی ذیربط در تشکیل دولت از جمله نبیه بری از طریق علی حسن خلیل و سایر طرف ها ادامه داده است.
به نوشته این پایگاه، همزمان نیز نبیه بری خود را برای به حرکت در آوردن پرونده تشکیل دولت مهیا کرده تا چارچوبی برای یک راه حل را شکل دهد که هنوز همه جوانب آن اعلام نشده و امکان موفقیت آن معلوم نیست و آنطور که گفته شده، برمبنای ایده یک دولت متشکل از ۲۰وزیر می باشد.
این رسانه لبنانی افزود: اما درخصوص عون و جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد، آنها موضعگیری جدیدی در این باره انجام نداده اند و این درحالی است که درهای کاخ بعبدا به روی نخست وزیر مامور تشکیل دولت همچنان باز بوده است؛ به این امید که با خود یک دولت جدید را با رویکردی متفاوت به همراه بیاورد که ملاحظات سابق عون را مدنظر قرار دهد.
درسایه وضعیت پیچیده تشکیل دولت جدید لبنان با توجه به پافشاری جریان های سیاسی بر خواسته های خود و برخی تلاش ها برای میانجیگری و هموار کردن راه برای تشکیل این دولت، اعتراضات به اوضاع وخیم معیشتی و مالی و درخواست برای بازخواست مفسدان و رئیس بانک مرکزی لبنان در این کشور ادامه یافته و تظاهرکنندگان طبقه سیاسی حاکم را مسئول وخامت اوضاع اقتصادی و مالی کشورشان می دانند.
شهر بیروت روز جمعه شاهد تظاهراتی برای درخواست جهت تشکیل دولت انتقالی نجات، بازخواست رئیس بانک مرکزی، استقلال دستگاه قضایی و مبارزه با فساد و مفسدان بود که از جلوی وزارت کشور به سمت وزارت کشور و اتحادیه صنفی بانک ها و در نهایت پارلمان برگزار شد. آنها تاکید کردند که راه حل بحران لبنان داخلی است.
این درحالی است که وزیران ذیربط در دولت پیشبرد امور لبنان نیز زنگ خطر را درباره وزارتخانه های خدمت رسان در این کشور بویژه دو وزارتخانه بهداشت و برق به صدا درآورده اند زیرا این وزارتخانه ها به دلیل نبود بودجه، در تامین نیازهای مردم ناتوان شده اند.
«ریمون غجر» وزیر انرژی دولت پیشبرد امور لبنان در همین زمینه هشدار داد: در صورتی که بودجه خرید سوخت تأمین نشود، در پایان ماه جاری میلادی (مارس) این کشور با خاموشی سراسری مواجه خواهد شد.
وزیر انرژی دولت پیشبرد امور لبنان اوایل ماه جاری گفته بود که لبنان معمولاً به مدت ۲ ماه سوخت کافی نگه می‌دارد، زیرا نگهداری ذخایر استراتژیک شش ماهه برای این کشور هزینه‌بر است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ادامه اعتراضات در لبنان نبیه بری تشکیل دولت لبنان یک دولت متشکل رئیس پارلمان وزارت کشور تشکیل دولت نبیه بری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۱۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنعانی تحریم‌های سه‌کشور آمریکا، انگلیس و کانادا را به شدت محکوم کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعا‌هایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشور‌هایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.

کنعانی افزود: ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت: جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند!

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!

کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعا‌های مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد: اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه‌ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.

کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.  

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود؛ این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولت‌های ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.

کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می‌کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم می‌شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولت‌های اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند!

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد: تکرار رویکرد‌های غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعا‌های آنها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعا‌ها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.

انتهای پیام/