اشغال خاک مجازی کشور توسط دشمن/ آرایش جنگی در حوزه‌های حقوقی و تقنینی، اجرایی و قضایی نداریم + سند
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۳۳۱۸
علی نجاتی‌مهر پژوهشگر سیاست و نظام حکمرانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در تهران درباره وضعیت فضای مجازی کشور اظهار کرد: یک حقیقت تأسف‌بار وجود دارد که به معنای حقیقی الان قلمرو فضای مجازی و خاک مجازی و سایبری ما در اشغال تمام عیار دشمن است توده مردم و مسئولین مختلف اگر کوچکترین تعرضی به خاک جغرافیایی ما بشود واکنش‌های عبرت آموزی را نشان می‌دهند ولی متاسفانه خاک سایبری ما در اشغال دشمن است ولی آیا آن واکنش و مقاومت‌های لازم را می‌بینیم؟! نه تنها نمی‌بینیم بلکه بسیاری از مسئولین بالاخص در حوزه فرهنگ و فناوری ارتباطات -که مجموعه‌های مختلفی مشمول این عناوین می‌شوند- همواره سعی کرده‌اند که با دوگانه‌سازی‌های کاذب و وارونه‌نمایی و تحریک احساسات و فریب افکار عمومی این حقایق را پنهان کنند و در عمل نیروهای جبهه خودی را تخریب و عملا با اشغال‌گران همکاری کنند و حضور اشغال‌گرانه آنها را در فضای مجازی استمرار ببخشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: امروز بعد از گذر از چند مرحله تغییر و تحول فضای سایبر و مجازی به وضعیتی رسیدیم که زندگی، افکار و گرایش‌های مردم متاثر و وابسته به فضا مجازی است که روزانه با آن تعامل دارند و در حوزه‌های مختلف مانند وب‌سایت‌ها، شبکه‌های مجازی و اجتماعی، بازی‌های رایانه‌ای و همچنین دولت الکترونیک این تعامل وجود دارد.
نجاتی مهر با اشاره به اینکه فضای مجازی به مهم‌ترین بستر برای حمله میکروبی و شیمیایی دشمن بدل شده است افزود: در شرایط کنونی ما تحت یک هجمه و جنگ تمام عیار جبهه استکبار در همه عرصه‌ها و حوزه‌ها بالاخص در رسانه و فضای مجازی هستیم به شکلی که روح و فکر مخاطب را آلوده می‌کند. علی‌رغم این جنگ سهمگین و بی‌سابقه که در بستر فضای مجازی و رسانه‌ها تجلی تمام عیار پیدا می‌کند ما در حوزه فرهنگی، رسانهای و فضای مجازی، نه تنها حالت جنگی بلکه حتی حالت و آرایش لازم به صورت حداقلی و عادی را هم در بسیاری از موارد نداریم.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در جنگی تمام عیار هستیم ولی متاسفانه در فضای مجازی و عرصه رایانیک یا سایبرنتیک در حوزه‌های حقوقی و تقنین، اجرا و قضا اصلا آرایش جنگی نداریم.
پژوهشگر سیاست و نظام حکمرانی با اشاره به اینکه برخی مسئولین متاسفانه برخلاف اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان نظام و منویات ولی فقیه و قانون اساسی عمل می‌کنند بیان داشت: در سندی که وزارت ارتباطات مطابق قوانین ۵ ساله توسعه ملزم به تنظیم آن بوده و مربوط به وضعیت توسعه اطلاعاتی ایران می‌باشد شاخص‌هایی برای ارزیابی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تنظیم شده است. یعنی عملا خط‌کش و شاخص تعیین کننده‌ای برای جهت‌گیری و تعیین مقصد‌های یک مجموعه و یک ساختار را قرار داده‌اند که متاسفانه عملا تابع سند ۲۰۳۰ است.
وی در ادامه افزود: این سند به گونه‌ای تنظیم شده است که برخی موارد دارای تعارض آشکار با قوانین و فرهنگ ایرانی اسلامی در این سند قید نشده است ولی بسیاری از ضروریاتی فرهنگی و حقوقی ما که باید در شاخص‌های پایش و ارزیابی فناوری ارتباطات باشد به دلیل تعارض با سند ۲۰۳۰ حذف شده است. یعنی عملا مبنا سند ۲۰۳۰ می‌باشد.
نجاتی مهر با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین نبردهای ما با نهادهای بین المللیِ استعمار صفت، نبرد روی شاخص‌ها، معیارها، مفاهیم و تعاریف است بیان داشت: برای نمونه یکی از شاخص‌های قرار داده شده در این سند، «نسبت افراد استفاده کننده از اینترنت یا ضریب نغوذ کاربران اینترنت» است با شاخصه‌هایی مانند نسبت افرادی که از تلفن همراه استفاده می‌کنند و همچنین نسبت افرادی که کاربر شبکه‌های اجتماعی هستند؛ که در کمال تاسف در همه این موارد حداقل سن استفاده از این خدمات و امکانات ۶ سال در نظر گرفته شده است و این را به عنوان امتیاز مثبت و معیار ارزیابی لحاظ کرده‌اند؛ این در صورتی است که حتی در جوامع غربی که مبنای آنها سکولاریسم و اومانیسم است اینگونه نیست برای مثال در آمریکا حداقل سن حضور در واتساپ و اینستاگرام به عنوان مهم‌ترین پیام‌رسان و شبکه اجتماعی ۱۳ سال تعیین شده است، یعنی اگر زیر ۱۳ سال کسی عضو بود می‌توان آن صفحه را گزارش کرد.
وی تاکید کرد: شدت فاجعه و انحطاط و تضاد با معیارهای دینی، فرهنگی و عقلانی در حدی است که نظام ارزیابی فناوری اطلاعات دولت ما حضور فعال و سرازیر شدن هرچه بیشتر کودک ۶ ساله در شبکه‌های مجازی مانند اینستاگرام و تیک‌تاک و ... و فرو رفتن در این باتلاق و قتلگاه را جزء شاخص‌ها و امتیاز و ضروری تلقی می‌کند کاری که حتی در کشورهای لیبرال و اباحه‌گر هم باعث شگفتی می‌شود.
مجموعه شاخص‌های کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و دولت الکترونیک
سند نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک
دوگانه کاذب کار فرهنگی یا اعمال قانون
پژوهشگر سیاست و نظام حکمرانی درباره ایجاد دوگانه گمراه کننده و آلوده و دشمن پسند توسط مجریان کار یا جریانات غرب‌گرا گفت: با ایجاد دو گانه انجام کار فرهنگی و اِعمال قانون قصد انحراف اذهان مردم را دارند. در صورتی که ما باید هم زمان در کنار اقدامات سلبی و اعمال قوانین و حتی مجازات‌ها و تنبیهات از تبلیغ و ترویج مفاهیم و معارف متعالی و الگوهای صحیح و مطلوب استفاده نماییم. و اگر هر کدام را به نفع دیگری کنار بگذاریم کار به سر انجام نخواهد رسید. باید هر دو طرف حفظ شود و با هم باشند آنهایی که صراحتا یا در عمل یک بٌعد را تضعیف می‌کنند مشغول تزریق سم به مخازن و منابع فکری مردم هستند و در حال کوچه دادن به دشمن می‌باشند.
وی افزود: آیا شما یک منبع آب زلال داشته باشیم ولی از طرفی نسبت به تزریق سم به آن بی‌تفاوت باشیم و در عین حال سلامت مردم را تضمین و تامین کنیم؟ حتما باید ابتدا نشر سموم را برطرف و با آن مقابله کرد.
خانواده ها نباید نقش خود را فراموش کنند
نجاتی مهر با اشاره به اینکه در کنار وظایف و نقش مجموعه‌های مختلف، خانواده نباید نقش خود را فراموش کند گفت: در آلوده‌ترین و ناکارآمد‌ترین محیط و فضا هم اگر کسی زندگی کند ولی دارای پشتوانه خانواده و نقش تربیتی خانواده به نحو درست باشد شاهد مصون بودن اعضای خانواده از جمله کودکان و نوجوانان در برابر آسیب‌ها و هجمه‌ها و تیر‌های مسموم، خواهیم بود.
وی با بیان اینکه خانواده‌هایی که از یک طرف با کلیپ مستهجنی که اخیر منتشر شد همراهی دارند ولی از طرف دیگر به دلیل آسیب‌هایی که فرزندشان را تهدید می‌کند ناراضی‌اند نباید گلایه کنند؛ افزود: در بازدید فراوان کلیپ مستهجن اخیر توسط کودکان و نوجوانان، خانواده‌ها نقش خودشان را فراموش کرده‌اند و به یک فرافکنی شدید مبتلا شدند و به وظایف خودشان عمل نمی‌کنند که نه تنها فرزندان خودشان را قربانی می‌کنند بلکه با سرازیر شدن آثار مخرب این نوع سبک تربیتی باعث قربانی شدن جامعه هم می‌شوند.
پژوهشگر سیاست و نظام حکمرانی در ادامه بیان داشت: مسئولیت‌گریزی یکی از ارکان مهم روحیه و فرهنگی است که فضای اشغال شده مجازی برای ما ترویج می‌کند یعنی افراد رفتار و تفکراشان مسئولیت‌گریزانه شکل می‌گیرد که یکی از محصولات آن فرافکنی است. یعنی مدام دنبال نادیده گرفتن نقش و آثار عملکرد خودمان هستیم و مقصرتراشی می‌کنیم.
شبکه ملی اطلاعات که یک قانون و یک ضرورت زمین مانده
نجاتی مهر درباره ضرورت شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات که یک قانون و یک ضرورت زمین مانده‌ی کشور می‌باشد که همه کشورها پیشرفته در حوزه فناوری اطلاعات به آن توجه ویژه‌ای دارند و تا وقتی در همه لایه‌ها به شکل جامع و حقیقی محقق نشود، نه به شکل صوری و نمایشی که معمولا مجریان امر پیش می‌برند؛ در فضای مجازی شاهد پدیده‌های بغرنج و آسیب‌زایی خواهیم بود.
وی گفت: وقتی که حکمرانی در فضای مجازی بسیار وضعیت فاجعه آمیزی داشته و آن آمادگی و آرایش جنگی لازم را اعمال نکرده است در کنار آسیب‌های شدید اجتماعی و فرهنگی در حوزه امنیت اطلاعات و داده امکان دسترسی و اشراف و سلطه اطلاعاتی دشمن به صورت حداکثری فراهم می‌شود.
پژوهشگر سیاست و نظام حکمرانی با اشاره به سند سری که قبلا منتشر شده در خصوص وضعیت امنیت داده و اطلاعات کشورهای مختلف و میزان نفوذ و استراق اطلاعات توسط سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) در کشورهای مختلف جهان، بیان داشت: برای نمونه سابقا سندی سری با عنوان خبرچین بی‌کران (boundless informant) نشر پیدا کرد و اکنون حتی رسما در سایت رسمی سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) نیز قابل دسترسی است، بر اساس میزان نفوذ و سلطه سازمان امنیت ملی آمریکا در فضای مجازی کشورهای مختلف و استراق اطلاعات آنها، ایران بدترین وضعیت را در کل جهان دارد و همچنین در خصوص نفوذ و دسترسی به داده‌ها ایران راحت‌ترین کشور در جهان محسوب شده است.
https://nsa.gov1.info/dni/boundlessinformant/boundless-informant-global.jpg
نسخه اصلی گزارش در سایت NSA
تحلیل تصویر و گزارش بالا
نجاتی مهر در انتها خاطر نشان کرد: یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین و سرنوشت سازترین حوزه‌های انقلاب اسلامی و نظام و برای حفظ امنیت و سلامت جامعه حوزه سایبرنتیک و حکمرانی فضای مجازی و همچنین کسب آرایش جنگی و قوی در حوزه فرهنگی و فضای مجازی می‌باشد؛ که متاسفانه در حوزه قانون گذاری و حوزه اجرایی بسیار دچار ضعف و تناقض و حفره هستیم. ما باید در همه حوزه‌ها به ویژه در عرصه فرهنگ و فضای مجازی به شکل بسیار قوی و منسجم خود را تقویت و مسلح کنیم.
انتهای پیام/۶۷۰۷۸/
منبع: فارس
کلیدواژه: پژوهشگر سیاست فرهنگ و نظام حکمرانی فضای مجازی سند ۲۰۳۰ شبکه ملی اطلاعات نفوذ حکمرانی فضای مجازی فناوری اطلاعات فضای مجازی فضای مجازی فضای مجازی آرایش جنگی مهم ترین شاخص ها حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۳۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲ دادگاه علنی برخط در مهدیشهر و دامغان برگزار می‌شود
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از برگزاری اولین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان مهدیشهر خبر داد و گفت: این دادگاه فردا برگزار می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضایی برگزاری دادگاه علنی برخط است و دستگاه قضایی استان سمنان با جدیت لازم اجرای این موضوع را در دستور کار قرارداده تا اطلاع مردم از رسیدگی به پرونده ها و نظارت بر عملکرد دادگاه ها به درستی انجام شود.
وی ادامه داد: در همین راستا مسئولان حوزه‌های قضایی سراسر استان مکلف هستند برگزاری دادگاه علنی برخط را از شعب حقوقی و کیفری پیگیری کنند.
وی اضافه کرد: این دادگاه علنی برخط روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه رأس ساعت ۹:۳۰ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مهدیشهر با موضوع تغییر نام به ریاست قاضی محمد ذاکری‌نیا برگزار می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: امکان مشاهده و حضور مجازی عموم مردم در این دادگاه وجود دارد و با زیر ساخت‌های مطمئن و مناسبی که در قوه قضائیه راه اندازی شده است نیاز به حضور فیزیکی نیست.
وی همچنین از برپایی دومین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان دامغان خبر داد و گفت: بدون تردید برگزاری این دادگاه‌ها زمینه مناسبی برای بهره برداری علاقمندان به مباحث حقوقی فراهم می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری اظهار کرد: دادگاه علنی برخط فردا در دامغان نهمین دادگاه علنی برخط در استان سمنان است که روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه سال جاری رأس ساعت ۱۰:۱۵ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان با موضوع مطالبه خسارت به ریاست قاضی ابوالفضل امیدوار جغری برگزار می شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان برگزاری دادگاه علنی برخط را از موارد مطرح شده در اصل ۱۶۵ قانونی اساسی و ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری برشمرد و افزود: علاقمندان به مباحث حقوقی و قضایی و جلسات دادگاه ها می توانند برخط و از طریق نشانی https://skyroom.adliran.ir/ch/edu-semnanدر این دادگاه علنی حضور یابند.
وی در خاتمه تأکید کرد: برگزاری تمامی دادگاه‌های علنی برخط مراجع قضایی استان سمنان از طریق صفحه اطلاع رسانی در پیام رسانهای ایرانی ایتا و روبیکا به نشانی http://@akbari_dadsm و تارنمای رسمی دادگستری به نشانی https://dadgostari-sm.eadl.ir/ اطلاع رسانی خواهد شد.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد