به نقل از «ایسکانیوز»

حضور نظامیان درانتخابات منعی ندارد/ایرادات بودجه به مجلس نرفته است

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۳۷۶۶

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) در نشست خبری اظهار داشت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان بررسی شد و ایراداتی داشت که جهت اصلاح، به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

کدخدایی بیان کرد: هنوز پاسخ رسمی شورای نگهبان درباره بودجه به مجلس اعلام نشده است و متأسفانه برخی نمایندگان عجله و نظرات غیررسمی شورای نگهبان درباره بودجه را اطلاع‌رسانی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ایرادات بودجه هنوز به صورت رسمی به مجلس ارائه نشده است و کار بررسی بودجه در شورای نگهبان هنوز ادامه دارد.

کدخدایی در تشریح ایرادات بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: ایرادات اصل ۵۲، ۱۰ مورد و ایرادات اصل ۵۳، ۱۷ مورد پیرامون تعیین سقف و تعیین ردیف بودجه ای است.

وی افزود: ۵ مورد مغایرت اصل ۸۵ و ۵ مورد مغایرت با سیاست های کلی نظام و در ۴ مورد نیز فقها ایراد خلاف شرع به لایحه بودجه گرفتند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: دو مورد ایراد در خصوص تبعیض ناروا و ۷ مورد مغایرت با اصل سوم  به لایحه بودجه وارد است.

کدخدایی اظهار داشت: در مواردی نیز بندهای لایحه بودجه دارای ابهام بودند که باید این ابهامات رفع شود و به شورای نگهبان بازگردد اما هیچ کدام از این ایرادات تا به امروز رسما به مجلس ارائه نشده است. پس از جمع بندی نهایی این ایرادات به مجلس ارسال می شود.

وی در ادامه نشست خبری گزارشی از عملکرد شورای نگهبان ارائه و تصریح کرد: در طول سال جاری حدود ۶۳ مصوبه از سوی مجلس دریافت کردیم که ۵۰ درصد این مصوبات دارای مغایرت نبوده و ۵۰ درصد نیز با قانون اساسی و شرع مغایرت داشتند.

۳۵۰۰ حکم برای اعضای هیئت های نظارت صادر شده است

کدخدایی در خصوص عملکرد شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات شوراها و ریاست جمهوری، تأکید کرد: هیئت های نظارت شورای نگهبان در همه استان ها، شهرستان ها و بخش ها تشکیل شده و ۳۵۰۰ حکم برای اعضای هیئت های نظارت صادر شده است.

وی ادامه داد: چاپ تعرفه های انتخابات انجام شده، شورای نگهبان بر چاپ تعرفه‌ها نظارت داشته و این نظارت تا زمان توزیع تعرفه ها ادامه خواهد داشت.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به هماهنگی کامل شورای نگهبان و وزارت کشور، گفت: با توجه به شرایط کرونایی پیش بینی هایی انجام شده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح‌ها و لوایح ارسالی از سوی مجلس در شورای نگهبان گفت: لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. علاوه بر این طرح تعیین تکلیف بیمه کارشناسان بیمه کشاورزی نیز مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفت و به مجلس بازگردانده شد.

کدخدایی از مغایرت قانونی طرح اصلاح ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگری خبر داد و اظهارداشت: دو موافقتنامه بین ایران و روسیه پیرامون معاضدت در پرونده‌های حقوقی و جزایی و همچنین انتقال محکومین بین ایران و روسیه مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد.

وی تصریح کرد: اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد تحت سرپرستی سازمان بهزیستی مورد تأیید شورا قرار گرفته اما اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری به دولت اعاده شد.

ممنوعیتی در بررسی گزارش‌های مربوط به کاندیداهای انتخابات نداریم

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه در روزهای منتهی به انتخابات فعالیت کاندیداهای احتمالی در فضای مجازی پررنگ شده است و یکی از اخبار غیررسمی که این روزها در فضای مجازی منتشر شده، گزارش یکی از کاندیداهای احتمالی نسبت به فعالیت اقتصادی یکی دیگر از کاندیداهاست که در واقع عنوان شده به شورای نگهبان ارسال شده است. آیا شورای نگهبان با استناد به این گزارشات بررسی سوابق کاندیداهایی را انجام می‌دهد یا به صورت مستقل وارد عمل می‌شود، اظهار داشت: شورای نگهبان هیچ محدودیتی در دریافت گزارش ندارد و این گزارش‌ها قطعاً مورد بررسی دقیق قرار می گیرد و در هنگام بررسی صلاحیت افراد هم مدنظر خواهد بود.

کدخدایی گفت: بنابراین فرقی نمی‌کند که گزارش را چه کسی برای ما بفرستد. ما بسیاری از گزارش‌هایی که داریم گزارش‌های مردمی و گزارش از نهادهای مختلف و ذیربط است و بنابراین از این جهت ما ممنوعیتی نداریم و گزارش ها هم هرچه به دستمان برسد، قطعاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در رابطه با تبلیغات انتخابات طبیعتاً ما به استناد قانون باید عمل کنیم اما قانون متاسفانه خیلی در این زمینه روشن و شفاف نیست.

تبلیغات غیرمجاز را در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌دهیم

وی ادامه داد: البته ما تبلیغات غیر مجاز انتخاباتی را در بررسی صلاحیت‌های ۱۴۰۰ مدنظر قرار خواهیم داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان چه برنامه‌ای برای برگزاری باشکوه انتخابات دارد اظهار داشت: گفت: آن چیزی که شورای نگهبان می تواند انجام دهد، رعایت مرّ قانون است. طبیعتاً ما وظیفه خود در این باره را در گذشته انجام داده و در آینده هم بر اساس قانون عمل خواهیم کرد.

حضور افراد با سابقه نظامی در انتخابات ممنوع نیست

کدخدایی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه تعدادی از آقایان نظامی برای کاندیداتوری در انتخابات به نوعی اعلام آمادگی کردند، آیا نظامی ها در تعریف رجال سیاسی و مذهبی می گنجند یا خیر و اگر می گنجند کجای این تعریف هستند، اظهار داشت: اگر رویه شورای نگهبان و قوانین را بررسی بفرمایید، منع قانونی برای حضور افرادی که سابقه نظامی دارند، وجود نداشته و در ادوار مختلف هم افرادی که نظامی بودند حضور داشتند.

وی ادامه داد: البته دخالت نظامیان به معنای سوگیری سیاسی در انتخابات‌، خلاف سیاست‌های کلی انتخابات و ممنوع است.

نمی‌توانیم سقفی برای اعداد نامزدها در نظر بگیریم

کدخدایی درباره تعیین سقف معین برای نامزدها، گفت: شورای نگهبان هیچ وقت نمی‌تواند سقفی برای اعداد نامزدها درنظر بگیرد و قانون برای ما ملاک است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ما به چه رئیس جمهوری و با چه ویژگی‌هایی نیاز داریم، اظهار داشت: ویژگی هایی که در قانون اساسی و اصل ۱۱۵ این قانون ذکر شده است، باید مورد توجه قرار گیرد و ان‌شاءالله مردم به این ویژگی ها توجه کنند و آینده کشور رو به پیشرفت باشد.

کدخدایی درباره طرح مجلس در زمینه مسکن، گفت: طبیعتاً اگر دوستان در مجلس مصوبه‌ای را برای حل مشکلات اقتصادی یا مشکل مسکن دارند و توجه کنند که مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس نداشته باشد، ما هم استقبال می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره نحوه بررسی صلاحیت احمدی‌نژاد و اینکه آیا کسی که دو بار تایید صلاحیت شده و یک بار  ردصلاحیت شده است، ممکن است که دوباره تایید صلاحیت شود، تصریح کرد:  حتی بنده به عنوان عضو شورای نگهبان نمی دانم نسبت به افرادی که ثبت‌نام می‌کنند یا ثبت نام خواهند کرد، شورای نگهبان چه نظری خواهد داشت و باید منتظر بمانیم و ببینیم که شورای نگهبان در زمان بررسی صلاحیت ها نظرش چه خواهد بود و نظر جمعی شورای نگهبان ملاک خواهد بود.

وی ادامه داد: نسبت به افراد هم طبیعتاً قانون این طور حکم کرده است که ما برای هر دو انتخابات، بررسی صلاحیت را جداگانه داشته باشیم. تا زمانی که کسی ثبت‌نام نکند، نمی‌توانیم اظهارنظر نسبت به آنها داشته باشیم.

کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا شما از پیشنهاد شورای نگهبان برای تفکیک انتخابات شوراها و ریاست جمهوری به منظور تضمین سلامت مردم در انتخابات، سخن گفتید. مقداری درباره آخرین وضعیت این پیشنهاد صحبت کنید، گفت: به موجب قانون هر دو انتخابات سراسری ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در یک دوره برگزار می شود.

وی تاکید کرد : به دلیل اینکه انتخابات شوراها یک انتخابات محلی - منطقه ای است، پیشنهاد کارشناسی ما این بود که اگر بتوانیم این انتخابات را به صورت محلی و منطقه ای برگزار کنیم و این مسئله می تواند توجه شورای نگهبان و وزارت کشور را بیشتر  معطوف به انتخابات ریاست جمهوری کند.

ثبت نام سران قوا در انتخابات منعی ندارد

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی‌ درباره ممنوعیت ثبت‌نام سران قوا در انتخابات، گفت: قانون چنین منعی نگذاشته است و فقط افرادی که در امر اجرا و نظارت بر انتخابات مسئولیت مستقیم دارند، باید قبل ثبت‌نام استعفا دهند.

وی درباره آخرین اقدامات برای برگزاری انتخابات با شرایط کرونایی، گفت: ما تابع قانون هستیم. جلسات هماهنگی برای آنچه در اختیار ما و وزارت کشور ‌است، برگزار شده است.

صندوق‌های انتخابات ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت

کدخدایی اظهار داشت: صندوق‌ها قریب به ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت و آنچه تاکنون ستاد مبارزه با کرونا اعلام کرده خطر شیوع ویروس بیشتر در تجمعات است و بنابراین ما در تجمعات محدودیت داریم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما ایراداتی به قانون انتخابات گرفتید و اگر ایرادات شورای نگهبان پس از تعطیلات عید از سوی مجلس رفع شود، آیا این قانون برای انتخابات امسال اجرایی می شود، گفت: بنده نمی‌توانم از طرف مجلس اظهار نظر کنم، منتظر می‌مانیم تا ببینیم این قانون در مجلس چه زمانی بررسی می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1090863 برچسب‌ها عباسعلی کدخدایی مجلس شورای اسلامی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی مجلس شورای اسلامی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ پاسخ به سوالی مبنی سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان شورای نگهبان شورای نگهبان ریاست جمهوری بررسی صلاحیت گزارش ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۳۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.