اولین حکم نخستوزیر جدید لیبی درباره مقابله با فساد
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۵۴۵۷
نخستوزیر دولت وحدت ملی لیبی امروز، شنبه دفتر نخستوزیری در طرابلس را تحویل گرفت.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العین الاخباریه امارات، دفتر نخستوزیر لیبی اعلام کرد، عبدالحمید الدبیبه، نخستوزیر لیبی نشستی را در دفتر خود با حضور مدیر ادارات و دفاتر دیوان نخستوزیری برای تعیین طرح فعالیت دفتر نخستوزیر و سازوکار هماهنگی با وزارتخانهها و موسسات دولتی وابسته به دولت وحدت ملی برگزار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
الدبیبه در اولین دستور خود حکم مسدود کردن حسابهای خصوصی شرکتهای دولتی و صندوقهای سرمایهگذاری را صادر کرد.
این حکم او در مورد شرکتهای دولتی، صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای وابسته به آن در راستای مقابله با شبهات فساد است.
کمیته مذاکره سیاسی پنج فوریه قدرت جدید شامل رئیس شورای ریاستی و دولت را برای هدایت کشور تا زمان انتخابات سراسری در ۲۴ دسامبر معرفی کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۵۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۶.۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت ایران در مراسم امضای تفاهم نامههای مطالعات طرحهای توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ ها، شرکتهای پتروشیمی و شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی گفت: ماموریت شرکت ملی نفت ایران تولید نفت و گاز و صادرات آن و ایجاد ثروت برای کشور است. برای اینکه این تولید محقق بشود و نیازمند سرمایه گذاری هستیم.
وی تصریح کرد: سرمایه گذاری در صنایع بالادستی جزو کارهای زیر بنایی کشور است که مفتخر به انجام آن هستیم. سابق بر این فقط شرکتهای اکتشاف و تولید میتوانستند طرف دوم قرارداد وزارت نفت شوند، اما با پیشنهاد وزیر محترم نفت حالا بخش خصوصی نیز میتواند به عنوان طرف دوم شناخته شده و در توسعه میادین ما سرمایه گذاری کند.
معاون وزیر نفت گفت: امسال با لطف خداوند و همکاری بخش خصوصی موفق شده ایم که جهش دوم سرمایه گذاری با کمک پتروشیمیها را رقم بزنیم و طی این تفاهمها با سرمایه گذاری ۷ میلیارد دلاری ۱۳۰ میلیون متر مکعب به تولید گاز کشور افزوده میشود. اگر پتروشیمی بخواد زنجیره تامین خود را تکمیل کند و ظرفیت ۳۰ میلیون تنی که در برنامه هفتم پیش بینی سده است که به تولید خود بیافزاید نیاز به خوراک بیشتری دارد و با این قرار داد میتوانیم بخشی از آن را تامین کنیم. چه انگیزهای بالاتر از اینکه پتروشیمیهایی که نیازمند خوراک هستند خود در بخش توسعه تولید خوراک سرمایه گذاری کنند.
وی تاکید کرد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم باید گفت که عمده صاحبان پتروشیمیها و بانکها مردم هستند که سهام این شرکتها را در اختیار دارند و ما با وارد کردن بانکها و پتروشیمی به سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز در جهت تحقق شعار سال برآمده ایم
خجسته مهر گفت: در ۲.۵ سال دولت سیزدهم سالی بیش از ۶.۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده است و این نزدیک به ۴ برابر دولت قبل است و از ۱۵ میلیارد دلار قراردادی که امضا شده است بخش عمده آن از طریق بخش خصوصی بوده است.
انتهای پیام/