احساس دسترسی سریع به عدالت با مراجعه به قوه قضاییه، احساس مبارکی است
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۵۸۲۸
آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضایی و آیین بهره برداری از فاز اول سامانه های مرتبط با این سند، با تبریک عید مبعث تصریح کرد: بعثت مهمترین و عظیمترین تجلی پروردگار متعال است و انسان با اتکا به آموزههای نبی مکرم اسلام به سوی سعادت حرکت میکند.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از زحمات مسئولان و همکاران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اجرای مأموریتهای مربوط به هوشمندسازی قوه قضاییه تصریح کرد: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضایی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آیت الله رئیسی گفت: با راه اندازی سامانه سجل محکومیت های مالی در سال جهش تولید، بانکها، مراکز و بنگاههای عظیم اقتصادی میتوانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله نمایند.
آیت الله رئیسی افزود: این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش میدهد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که استفاده از این سامانه حرکت فناوری پایه دستگاه قضا را سرعت بخشیده و فرآیند مربوط به اسناد ثبتی و مأموریتهای سازمان ثبت اسناد و املاک را نیز تسهیل میکند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بهرهبرداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت که این سامانه کمک بسزایی برای مجریان احکام قضایی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام خواهد کرد.
آیت الله رئیسی افزود: گاهی استعلامات مالی چند ماه طول میکشد و پرونده در دست قاضی میماند اما این سامانه موجب سهولت در شناسایی اموال محکوم علیه میشود و به کسانی که سند یا حکمی برای اجرا میآورند نیز اطمینان میدهد به حق خود میرسند.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: کار قوه قضاییه ستاندن حق از تعدیکنندگان به حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن است و اگر اموال زود شناسایی شده و حقوق مراجعه کننده به دستگاه قضا تأمین شود گام بزرگی در جهت اجرای قانون و عدالت خواهد بود.
آیت الله رئیسی افزود: این احساس خیلی مبارکی است که مردم احساس کنند در مراجعه به عدلیه سریع به عدالت دسترسی پیدا میکنند و به حق خود میرسند.
وی متذکر شد اجرای عدالت و قانون علاوه بر اجر معنوی موجب افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور میشود و همه کسانی که دراین مسیر گام برمیدارند در صواب آن شریک خواهند بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عدم اجرا و تاخیر در اجرای قانون پسندیده نیست، اظهار داشت: مدت زیادی از موعد اجرای قانون برنامه ششم توسعه گذشته اما هنوز برخی مواد آن اجرا نشده و بر زمین مانده است.
آیت الله رئیسی بر همین اساس نسبت به اجرایی شدن مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ابراز خرسندی کرد و گفت: اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در برنامه ششم توسعه خبر خوبی است که تقدیر مضاعف دارد.
در این نشست دکتر صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه گزارشی از برگزاری ۴ جلسه اخیر کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی در دو هفته گذشته ارائه کرد و دکتر زارعپور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز به تبیین آخرین اقدامات این مرکز در جهت هوشمندسازی نظام قضایی پرداخت.
زارعپور با اشاره به ۱۳ تکلیف قانونی مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در سند تحول قضایی گفت که در ۶۷ صفحه سند تحول مجموعاً ۱۰۷ راهکار فناوری پایه است که بیانگر آن است که ۶۰ درصد تکالیف سند تحول با ابزاری فناوری تحقق مییابند.
وی با تقدیر از مجاهدت همکارانش در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاری مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک در تبادل اطلاعات برای راهاندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد سایر دستگاهها نیز با ارائه اطلاعات خو به این مجموعه موجبات تکمیل و ارتقاء کارآمدسازی این سامانه را فراهم نمایند.
در این مراسم «سامانه سجل محکومان مالی» با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و رونق فعالیتهای اقتصادی در کشور مورد بهرهبرداری قرار گرفت که بر اساس آن از این پس سوابق محکومیتهای مالی بصورت برخط و با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی در اختیار نهادهای قانونی استعلام کننده همچون بانکها، موسسات مالی و اعتباری، دستگاه های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار خواهد گرفت.
راهاندازی این خدمت نوین قضایی که در راستای هوشمندسازی دستگاه قضا و اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه صورت گرفته از طرح بسیاری از دعاوی جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش پروندههای قضایی خواهد شد.
بر این اساس افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله میتوانند با مراجعه به سامانه ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و در نتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند.
«تقویت بازدارندگی مجازاتها»، «کاهش زمان اجرای احکام دادگاهها» و «کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به از دیگر دستاوردهای این سامانه خواهد بود.
«سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)» از دیگر سامانههایی است که امروز با حضور رئیس قوه قضاییه مورد بهرهبرداری قرار گرفت که گام نوینی در راستای تسریع در اجرای عدالت خواهد بود.
با راهاندازی این سامانه از این پس واحدهای اجرای احکام سراسر کشور میتوانند به صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال اشخاص محکوم علیه در سقف محکوم به اقدام نمایند.
این سامانه با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از هرگونه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات اشخاص به نحوی طراحی شده که امکان استعلام صرفاً در مورد افراد ثبت شده در پرونده ها امکان پذیر باشد؛ در این سامانه همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی میتوانند عملکرد بهرهبرداران را پایش و بر استعلامات نظارت کنند.
قرار است در فازهای بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و داراییهای اشخاص محکوم علیهم و نیز امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوم له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی شود.
ارتقاء سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی از دیگر اقدامات صورت گرفته ذیل سند تحول قضایی است که در راستای اطمینان بخشی بیشتر از ابلاغ اوراق قضایی به گروههای خاص اجرایی شده و گام مهمی در کاهش اطاله دادرسی ناشی از عدم رویت به موقع ابلاغیهها توسط خواندگان دعوا خصوصاً گروههای خاصی نظیر زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم سواد و اتباع خارجی محسوب میشود بر اساس دو اصلاحیه صورت گرفته در سامانههای قضایی از این پس افراد میتوانند در صورت تمایل شماره تلفن همراه حداکثر سه نفر دیگر را با اجازه خودشان به قوه قضاییه بدهند تا پیامکهای اطلاع رسانی مربوط به ابلاغیهها بصورت همزمان برای آنها نیز ارسال شود تا چنانچه فرد مذکور ابلاغیه خود را ظرف 24 ساعت مشاهده نکند، پیامک یادآوری برای اشخاص معرفی شده در سامانه او ارسال میشود که با این اقدام اقشار خاص هدف زودتر از گذشته نسبت به صدور ابلاغیه خود مطلع میشوند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: آیت الله سید ابراهیم رئیسی قوه قضاییه قوه قضاییه عدالت آیت الله سید ابراهیم رئیسی سامانه ثنا مرکز آمار و فناوری اطلاعات برنامه ششم توسعه رئیس قوه قضاییه استعلامات مالی آیت الله رئیسی سند تحول قضایی قوه قضاییه بهره برداری دستگاه قضا راه اندازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۵۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شفافیت در سند تحول و تعالی قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه در بخشهای مختلف بهمنظور ایجاد شفافیت بیشتر در دستگاه قضا به ارائه راهکار میپردازد. در یک تقسیمبندی کلی راههای سند تحول برای ایجاد شفافیت بیشتر در قوه قضائیه را میتوان ذیل سه موضوع «شفافیت در رسیدگی»، «شفافیت در عملکرد» و «شفافیت در انتشار عمومی آمار، اطلاعات و گزارشها» بیان کرد.
شفافیت در رسیدگی
سند تحول قضائی در بخشهای مختلف به موضوع شفافیت در رسیدگی پرداخته است و برای تحقق این موضوع راهکارهای مناسب ارائه داده است.
-استمرار برگزاری دادگاه علنی برخط
رئیس قوه قضائیه بارها بر اصل علنی بودن محاکم قضائی تأکید داشته است. در همین راستا، سند تحول و تعالی قوه قضائیه جهت آگاهیبخشی مردم، توسعه سامانه دادگاه علنی برخط و فراهم کردن امکان حضور عموم مردم بهصورت برخط در جلسات علنی را در دستور کار قوه قضائیه قرار داده است. اتفاقی که بهصورت آزمایشی در سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر تمامی استانها بهصورت مستمر دادگاه علنی برخط برگزار میکنند و با استقبال دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و عموم مردم همراه بوده است.
-توسعه سامانه انتشار آرا قضائی
یکی از تکالیف عدلیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه با هدف شفافیت و ایجاد بستر نظارت عمومی توسعه سامانه انتشار آرا قضائی است، به این صورت که آرا قضائی بلافاصله پس از صدور رأی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده به صورت خودکار و هوشمند در این سامانه منتشر خواهد شد و امکان تحلیل و ارزیابی آرا محاکم را برای نخبگان و عموم مردم فراهم خواهد کرد.
-پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوانعالی کشور در صدور آرا وحدت رویه
پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوانعالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه از جمله اقدامات پیشبینی شده در سند تحول قضائی بهمنظور شفافیت و اطلاع عمومی است.
-شفافیت ضوابط تجمعات و راهپیماییها
پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» بهمنظور شفافسازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمانهای مجاز برای تجمع و پیشبینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز، برنامه سند تحول برای شفافیت در ضوابط تجمعات و راهپیمایی هاست.
-شفافیت در رسیدگی به جرایم سیاسی
تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، بهصورت علنی و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آئین دادرسی کیفری و رتبهبندی عملکرد دادگستری استانها در این حوزه یکی دیگر از راههای پیشبینی شده در سند تحول برای ایجاد شفافیت در مراحل رسیدگی است.
-شفافیت مزایدههای قوه قضائیه و قواعد حاکم بر آن
شفافیت مزایدههای شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یکی دیگر از تکالیف قوم قضائیه در سند تحول است. از این طریق، آگهی گزارش کارشناسی پایه قیمت مزایده، افراد شرکتکننده در مزایده، فرایند ثبت پیشنهاد قیمت و قیمت نهایی با شفافیت کامل در اختیار عموم مردم قرار میگیرد.
تاکنون بیش از ۲۰ استان کشور مزایده الکترونیک قضائی برگزار کردهاند و بهزودی تمامی مزایدههای قضائی از این طریق انجام خواهد شد. همچنین شفافسازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصهها و مزایدههای قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانههای مرتبط قانونی و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) از دیگر اقدامات پیشبینی شده در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.
شفافسازی عملکرد
سند تحول و تعالی قوه قضائیه در موضوع شفافیت در عملکرد نیز در بخشهای مختلف، راهکارهای مناسب تحقق این ارائه داده است.
-ایجاد سامانه شفافیت ارائهدهندگان خدمات حقوقی
انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری با ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد و رتبهبندی وکلا و کارشناسان رسمی» در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به منظور شفافیت در عملکرد ارائه دهندگان خدمات حقوقی در نظر گرفته شده است.
در این سامانه اطلاعاتی مانند: تعداد پروندهها و موضوعات آنها (بدون درج محتوای محرمانه پروندهها)، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی پرداخت مالیات و حقوق دولتی تعداد و موضوعات دادخواستها و شکوائیهها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها برای شفافیت سابقه، تخصص و کارنامه وکلا و کارشناسان رسمی نمایش داده میشود. همچنین در این سامانه فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل با کارشناس با گزارش تخلفات آن ایجاد خواهد شد.
-رتبهبندی دفاتر استاد رسمی کل کشور و اعلام عمومی آن
رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوهنامه موضوع ماده (۵۸) آئیننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبهبندی به صورت برخط و آنی از دیگر تکالیف دستگاه قضائی در رابطه با به شفافیت عملکرد است.
-انتشار عمومی وضعیت عملکردی دستگاههای ذیربط در اجرای برخی قوانین خاص
انتشار عمومی برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبهبندی دستگاههای ذیربط در اجرای قوانین جهش تولید مسکن حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی هوای پاک و مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور بهصورت سالانه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شد که امکان گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط را فراهم میسازد.
-انتشار عمومی گزارش سالیانه حقوق بشری کشور
تدوین و انتشار عمومی گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در داخل کشور با همکاری دستگاههای مربوط و نهادهای مردمی نیز از دیگر اقدامات عدلیه در شفافیت عملکرد خواهد بود. همچنین گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشری کشورهای محوری نظام سلطه با شناسایی موارد نقض حقوق بشر تبعیض و آزادیهای فردی با سازوکارهایی نظیر زمینهسازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارشدهی مردمی چند زبانه دادهکاوی روزنامهها و شبکههای اجتماعی تدوین و به صورت عمومی منتشر خواهد شد.
انتشار عمومی ضوابط، آمار، اطلاعات و گزارشها
سند تحول در این موضوع نیز در بخشهای مختلف سند به بیان راهکارهای شفافیت در انتشار عمومی ضوابط آمار، اطلاعات و گزارشها پرداخته است.
-انتشار عمومی منتفعان منابع عمومی
پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخشهای عمومی با دولتی که دسترسی به آنها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویتبندی مراجع مسئول اختصاص مییابند از وظایف پیشبینی شده دستگاه قضائی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است که به شفافسازی مواردی نظیر ارز دولتی تسهیلات خاص واگذاری اراضی و معادن تغییر کاربریها و مجوزها در سامانههای قانونی مربوط منجر خواهد شد.
-انتشار عمومی آگهی روزنامه رسمی
شفافیت روزنامه رسمی در سند تحول با انتشار عمومی و آنی تمامی دادههای مرتبط با آگهیهای قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکتها در نظر گرفته شده که قابلیتهایی نظیر فراوری هوشمند بهصورت دادههای حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستوجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سالهای پیشین را مهیا میسازد.
-شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان
شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان با انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به داراییهای خود داراییهای همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کردهاند، به همراه آخرین تاریخ ثبت با به روز رسانی عنوان شغلی سازمان و محل خدمت تحقق خواهد یافت که با تقاضای خود انتشار عمومی فهرست داراییهای ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران را ممکن میسازد.
-انتشار عمومی آمار پروندهها
بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه بهمنظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق ماهانه آمار تعداد کل پروندههای ورودی خروجی موجودی و مانده به تفکیک حوزههای قضائی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به صورت عمومی و برخط منتشر خواهد شد.
کد خبر 6088391