چه مانعی بر سر راه تشکیل دولت لبنان قرار دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۶۵۷۰
لبنان دارای یکی از نامتجانس ترین بافت‌های قومی – جمعیتی در جهان است. امروزه در لبنان هجده طایفه و قومیت رسمی وجود دارد، قومیت‌گرایی هسته اولیه بی ثباتی در لبنان محسوب می‌شود.
ساختار نظام سیاسی طایفه‌ای لبنان و نظام اقتصادی غیر تولیدی آن از بدو تاسیس این کشور به ویژه با شکل‌گیری توافق طائف پس از پایان جنگ داخلی، خود ذاتاً بحران‌ساز بوده و از نظر غالب تحلیلگران قادر به اداره سیاسی و اقتصادی این کشور نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از انفجار بندر بیروت در مرداد1399 که تیر خلاصی بر پیکر هیات دولت به ریاست حسان دیاب بود، سعد الحریری که خود در شروع اعتراضات داخلی لبنان مجبور به استعفاء شده بود، مجدداً مامور تشکیل دولت لبنان شد و حال به رغم گذشت چهار ماه از مکلف شدن وی به تشکیل دولت، هنوز دولتی در لبنان تشکیل نشده است و سیاسیون لبنان مکرراً در اظهارات خود اعلام می‌کنند که تشکیل دولت نیاز به توافق تمامی احزاب دارد، همزمان رسانه‌های لبنانی هم از ارائه چند لیست از هیات دولت از طرف حریری به میشل عون رئیس‌جمهور لبنان خبر داده اند که البته میشل عون آنها را رد کرده است.
تعویق چند ماهه‌ی سعد حریری برای تشکیل دولت، در دوران ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا را می‌توان در راستای وقت‌کشی وی جهت پایان دولت ترامپ و روی کار آمدن جوبایدن ارزیابی کرد، هر چند که سعد الحریری معتقد است با روی کار آمدن جو بایدن از فشارهای بین‌المللی بر روی لبنان کاسته خواهد شد چرا که از منظر وی لبنان در اولویت‌های سیاست خارجی جو بایدن نیست، اما همچنان شاهدیم که در عمل اتفاقی خاصی نیفتاده و سیاست آمریکا در قبال لبنان تقریباً به شکل سابق ادامه یافته است.
امروز فضای داخلی لبنان کاملا مبهم است که این خود نشان از باز نشدن گره کور تشکیل دولت در این کشور است، و جالب است که اغلب سیاسیون لبنان نیز معتقدند که این بحران به برای مدتی طولانی ادامه خواهد داشت و نباید فعلاً امیدی به پایان این بحران داشت. با بررسی وضعیت فعلی لبنان، می‌توان عدم تشکیل دولت لبنان و استمرار بی‌ثباتی در این کشور را در دو بعد داخلی و خارجی، مطرح و بررسی کرد.
بعد داخلی که معطوف می‌شود به مشکلات شخصی سعد الحریری نخست وزیر مکلف با میشل عون رئیس‌جمهور لبنان که تفاوت نگاه آنها در تشکیل دولت این موضوع را دو چندان کرده است. اختلافات در خصوص تشکیل دولت معطوف به چگونگی تعیین وزراء و چرخش و سهمیه احزاب از وزارت خانه هاست. بصورتی که سعد الحریری خواستار تشکیل دولت تکنوکرات(متخصص) با حداکثر هجده وزیر است اما میشل عون به دلیل حفظ بافت سیاسی لبنان، خواستار ارتقاء تعداد وزراء به بیست وزیر است، بخش دیگر اختلاف بین سعد الحریری و میشل عون رئیس جمهور لبنان این است که الحریری به دنبال تشکیل دولت طبق خواست خود است، میشل عون اظهار داشته سعد الحریری به دنبال تعیین وزراء بدون مشورت با اوست و حتی در لیست‌های اعلامی، وزراء مسیحی را هم خود انتخاب کرده است. سعد الحریری پیش از این اسامی 18 وزیر را که همگی در ضدیت با جریان مقاومت هستند را به میشل عون ارائه کرده بود که البته میشل عون این گزینه‌ها را رد کرد.
حال با انتشار فیلمی از گفتگوی میشل عون با حسان دیاب نخست وزیر دولت پیشبرد امور، که در آن سعد الحریری را متهم به دروغ‌گویی و اعلام می‌کند هیچ تشکیل دولتی در کار نیست، این اختلافات تشدید شده است. این درحالی است که تمامی احزاب داخلی لبنان در تلاش‌اند تا در دولت آتی حضور فعالی داشته باشند اما در عین حال مسئولیت بحران کنونی لبنان هم متوجه آنها نشود. با توجه به قانون اساسی لبنان می‌توان پیش بینی کرد که در نهایت سعد الحریری مجبور به گرفتن نظر میشل عون در خصوص تعیین وزراء می‌شود.
در بعد منطقه‌ای و بین‌المللی، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، از جمله عربستان و امارات خواستار حذف حزب‌الله از ساختار سیاسی لبنان هستند، در حالیکه تمامی بازیگران خارجی عرصه لبنان به این اذعان دارند که بدون همراهی و حمایت حزب الله، عملا در لبنان کاری از پیش نخواهد رفت، سیاستمدارن واقع‌گرای لبنانی، حزب‌الله را بخشی از جامعه و نیروی سیاسی لبنان می‌دانند که بدون آن حل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی لبنان ممکن نخواهد بود. با به وجود آمدن بحران اقتصادی لبنان، تحریم‌های آمریکا علیه اشخاص و مقامات لبنانی به بهانه ارتباط با حزب الله این بحران را تعمیق بخشید، در کنار تحریم‌های آمریکایی علیه اشخاص و موسسات لبنانی، عدم کمک کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و همچنین مشروط شدن کمک‌های بین المللی به انجام اصلاحات در لبنان، بحران اقتصادی این کشور را دو چندان کرد که منجر به بروز اعتراضات داخلی لبنان شد. فرانسه بر اساس منافع خود، بعد از انفجار بندر بیروت سعی بر نقش آفرینی فعال برای حل بحران سیاسی و اقتصادی لبنان داشت، اما می‌توان گفت بازیگر اصلی در عرصه سیاسی آمریکا است، دورتی شیا سفیر آمریکا در بیروت که می‌توان آن را فرمانده میدانی آمریکا در لبنان دانست، در یک اظهار نظر مداخله جویانه، اعلام کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد وزرای وابسته به حزب الله در ترکیب کابینه دولت لبنان حضور داشته باشند.
در این بین با توجه به وضعیت و ساختار سیاسی لبنان که هر یک از احزاب در تحت حمایت کشور خارجی قرار دارند، خروج لبنان از بن بست سیاسی و اقتصادی به وجود آمده بدون تسهیل کنندگان منطقه ای و بین المللی امکان پذیر نخواهد بود. در پایان باید به این نکته توجه داشت که شرایط لبنان در حال حاضر به دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی وارد مرحله خطرناکی شده است و در صورت عدم هماهنگی قوای سیاسی این کشور در تشکیل کابینه دولت، می‌توان انتظار داشت که عرصه داخلی لبنان، وارد تقابل فیزیکی بین گروه‌های مختلف شود.
* پژوهشگر مسائل حوزه غرب آسیا
منبع: الف
کلیدواژه: سیاسی و اقتصادی سعد الحریری داخلی لبنان دولت لبنان بین المللی تشکیل دولت حزب الله میشل عون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۶۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد
سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.
کد خبر 6089250
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»