مصوبه که خاک خورد و حرصی که مردم/ غوغای بی‌تدبیری یا گرانی عمدی؟

مردم در حالی برای تهیه گوشت مرغ در صف‌های طولانی می‌ایستادند و قیمت نجومی پرداخت می‌کردند که مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بری ممنوعیت صادرات مرغ در کشوی میز یکی از مسئولان دولتی خاک می‌خورد.

خبرگزاری میزان - گرانی در حالی این روزها اوقات مردم  و مسئولان مردمی را تلخ کرده است که عده‌ای علناً روی به ارائه آدرس غلط آورده‌اند و کینه فوتبالی سران مرتجع کشورهای عربی را که در راستای جنگ ترکیبی (هیبریدی) قابل ارزیابی است، به کارگروه موسوم به FATF مرتبط می‌کنند اما هرگز از تعلل بیش از چهار ماهه در ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره ممنوعیت صادرات مرغ سخن نمی‌گویند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قماش که به نظر می‌رسد دین‌شان سیاسی است تا آنکه سیاست‌شان دینی باشد، برای رسیدن به مقصود نه تنها هدف‌شان وسیله را توجیه می‌کند که حتی به امثال «ماکیاول» و «اسمیت» و «فریدمن» درس می‌دهند!

نپویستن ایران به فلان کنوانسیون و بهمان اتحادیه را در حالی عامل مشکلات ریز و درشت کشور عنوان می‌کنند که مصادیق فراوانی دلالت بر عمدی بودن یا بی تدبیری به عنوان منشأ مشکلات است.

صرفاً در یک مورد که این روزها نیز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است،  ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای ممنوعیت صادرات مرغ گوشتی را از ابتدای آبان ماه امسال ممنوع کرد و چند روز بعد نیز به وزارت صمت ابلاغ شد اما متأسفانه با بیش از ۴ ماه تأخیر به گمرکات کشور ابلاغ شد. یعنی در طول چهار ماه که مردم در صف‌های طولانی برای تهیه مرغ آن هم با قیمت‌های نجومی بودند، مصوبه ستاد تنظیم در کشوی مسئولی از دولت خاک می‌خورده است!

در این بخشنامه تاریخ اعمال ممنوعیت صادرات گوشت مرغ از اول آبان ۹۹ اعلام شده درحالی که این بخشنامه در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۹ به گمرکات کشور ابلاغ شده است! به منظور شفاف سازی موضوع و وقفه ایجاد شده در خصوص ابلاغ بخشنامه، وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید توضیحاتی ارائه کنند هرچند گفته شد فراموش کردیم ولی مگر چنین ادعاهایی قابل پذیرش هست؟!

افزایش قیمت مرغ در روز‌های پایانی سال و عرضه کم این محصول با نرخ مصوب باعث ایجاد آشفتگی در بازار شده است به طوری که افراد برای خرید این محصول پر تقاضا به نرخ مصوب در شرایطی که کرونا همچنان در کشور جولان می‌دهد باید در صف‌های طولانی منتظر دریافت محصول مورد نظر خود باشند.

کمتر از یک هفته به تحویل سال ۱۴۰۰ مانده و تنظیم بازار شب عید هنوز نتوانسته آن طور که باید از سوی مردم به طور محسوس احساس شود و همچنان خبر‌هایی از تنظیم بازار شب عید و تامین کالا‌های اساسی از روز‌های آتی از زبان مسئولان شنیده می‌شود.

امسال قیمت مرغ با نوسانات بسیاری روبرو شد به طوری که نرخ مصوب از حوالی ۱۰ هزار تومان به کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

البته موضوع به همین جا ختم نمی‌شود چرا که مرغ با نرخ‌های مصوب به دست همه مردم جامعه نمی‌رسد و افراد برای خرید باید صف‌های طولانی را در شرایط کرونایی طی کنند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که روز جمعه  ۲۲ اسفند در یادواره شهدای عملیات های خیبر و بدر در مشهد مقدس سخنرانی می‌کرد در بخشی از سخنان خود، به انتقادات یکی از جوانان در سفر به مشهد اشاره کرد و گفت: چند شب پیش در حرم مطهر جوانانی بهمن گفت بیایید ببینید صف مرغ تا کجاست؟ بنده همواره گفته‌ام با وجود تمام سختی‌ها تا ۲۷ مهرماه این کشور با با تمام سختی‌ها ۴.۲ میلیارد دلار در زمینه نهاده‌های کشاورزی که بخش عمده آن به حوزه مرغ و تخم مرغ مربوط می‌شود اختصاص داده پرداخت شده است و با این پول قیمت مرغ نباید به شکل امروز باشد، پس این نکته نشان می‌دهد مشکل ما پول نیست بلکه مشکل ما ناکارآمدی است و باور‌هایی وجود دارد که به دنبال حل این موضوع نیستند.  امکان دارد مواضع ما از نظر سیاسی متفاوت باشد، ولی در حل مشکلات مردم در حوزه مسائل اقتصادی هرگز نگاه سیاسی نداریم و هر کاری از دستمان بربیاید برای این دولت انجام می‌دهیم، چون این وظیفه شرعی، اخلاقی و دینی ماست. جوانان عزیز! امروزما باید علاوه بر رفع تحریم به دنبال خنثی سازی اثر تحریم باشیم و خنثی سازی اثر تحریم مهمتر از تحریم است، زیرا با خنثی سازی اثر تحریم، تحریم‌ها نیز خنثی می‌شود و این به دست جوانان اتفاق می‌افتد. در حال حاضر بازنشستگی به معنای کنار رفتن برای مجاهد بی معناست.

نبود مدیریت در عرضه این محصول پرتقاضا کار را به جایی رسانده که در خرده فروشی‌های سطح شهر نرخ غیر مصوب هر کیلو مرغ برای مصرف کننده به بیش از ۳۰ هزار تومان می‌رسد و این موضوع در آستانه سال جدید که تقاضای خانوار برای خرید کالا‌های اساسی افزایش می‌یابد مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.

آشفتگی بازار مرغ به حدی گسترده است که مرغ با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب نیز به سختی به دست مصرف کنندگان می‌رسد و درحال حاضر مسئولان اجرایی مشکل را به یکدیگر پاس می‌دهند.

به هر روی گرانی مرغ در حالی است که مردم واقف هستند عدم ابلاغ به موقع مصوبه ستاد تنظیم بازار اگر تلاش عمدی برای گرانی مرغ و سایر کالا نباشد حتماً خبر از غوغای بی تدبیری است.

 

بیشتر بخوانید: تعیین قیمت مرغ بر اساس گزارشات وزارت جهاد کشاورزی بوده است

انتهای پیام/

برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت صمت محصولات کشاورزی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت صمت محصولات کشاورزی مصوبه ستاد تنظیم ستاد تنظیم بازار ممنوعیت صادرات صف های طولانی نرخ مصوب قیمت مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۶۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی