دلار با اقتصاد ایران چه کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۷۴۱۱
قیمت‌ها با افزایش نرخ دلار افزایش یافت اما با کاهش زیاد دلار کاهش قیمت کالاها اندک بود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال ۹۹ به خط پایان نزدیک می‌شود و آخرین روزهای آن را سپری می‌کنیم. امسال از نظر بسیاری از کارشناسان سال خوبی نبود. از شیوع ویروس کرونا گرفته که خیلی از کسب‌وکارها را تحت فشار قرار داد و موجب تعطیلی برخی مراکز تولیدی و خدماتی گردید تا افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی که به گرانی سایر کالاها منجر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ ارز به عنوان یک مولفه تاثیرگذار در اقتصاد محسوب می‌شود. بر اساس اصول اقتصادی، افزایش نرخ به عوامل مختلفی بستگی دارد. اگر عامل تاثیرگذار افزایش قیمت داشته باشد کالاهای وابسته نیز رشد قیمت را نیز تجربه می‌کنند. همچنین اگر بازارهای موازی سرمایه‌گذاری بازدهی بالایی داشته باشند بر بازارهای سرمایه‌پذیر نیز تاثیر می‌گذارد. عرضه و تقاضا از دیگر عواملی است که بر قیمت کالا تاثیر می‌گذارد و با شرایطی که امسال به وجود آمد هم عرضه و تقاضا از تعادل خارج شد و هم افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد زیادی را تجربه کرد اما نکته مهم اینجاست که با کاهش نرخ ارز قیمت سایر کالاها کاهش اندکی داشتند.
افزایش قیمت دلار چه بلایی سر دیگر قیمت‌ها آورد
دولت دوازدهم سال ۹۹ را با نرخ دلار ۱۴هزارتومانی آغاز کرد اما در نیمه دوم سال وضعیت به گونه دیگری رقم خورد. افزایش نرخ تورم و نقدینگی باعث شد تا صاحبان سرمایه پول خود را در بازارهای مختلف به منظور کسب سود سرمایه‌گذاری کنند. از آنجا که از مردادماه بازار سرمایه جذابیت خود را از دست داد افرادی که در این حوزه تخصص نداشتند وارد بازار ارز شدند. در کنار بازار ارز که روند افزایشی را طی می‌کرد بازارهای دیگر مانند مسکن نیز جذابیت زیادی را ایجاد کرد اما باید توجه داشت در شرایطی که تقاضای یک کالا بیش از عرضه آن باشد افزایش قیمت به صورت جهشی اتفاق می‌افتد.
قیمت دلار از فروردین‌ماه سال ۹۹ که رقمی حدود ۱۴هزارتومان بود در مهرماه به ۳۲هزارتومان یعنی جهشی بیش از دو برابر رسید. این اتفاق موجب شد تا قیمت کالاهای تمام‌شده‌ای که وابسته به نرخ ارز هستند نیز به یکباره افزایش پیدا کنند. به عنوان مثال قیمت مرغ گرم تازه که در فروردین‌ماه حدود ۹۰۰۰تومان در هر کیلو فروخته می‌شد به دلیل مشکلاتی که نهاده‌های دامی وارداتی چون ذرت و سویا ایجاد کرد و عدم کنترل وزارت صمت و جهاد کشاورزی در خصوص میزان واقعی نیاز این نهاده‌ها موجب شد قیمت مرغ تنها چند روز بعد از افزایش قیمت دلار روند افزایشی به خود بگیرد تا اینکه در آبان و آذرماه اثر این افزایش قیمت دلار روی قیمت مرغ گذاشته شد و قیمت ارزان‌ترین نوع گوشت سفید و تامین‌کننده پروتئین به یکباره به ۳۰هزارتومان رسید. جالب اینجاست که این قیمت هرگز بعد از کاهش نسبی نرخ ارز کاهش پیدا نکرد. هرچند این روزها مسؤولان وزارت صمت می‌گویند قیمت مرغ باید ۲۰هزار و ۴۰۰تومان فروخته شود اما مرغ با این قیمت، بسیار کم عرضه می‌شود و در روزهای پایانی سال مردم مجبورند مرغ را با قیمتی تا ۳۲هزارتومان در هر کیلو نیز خریداری کنند. از سوی دیگر نژاد مرغی که در ایران پرورش می‌یافت از نوع آمریکایی، انگلیسی و هلندی بود که وزن‌گیری زیادی بعد از ۴۰ روز دارند در حالی که اکنون در همین کشورها مرغ در ۴۰ روز کشتار می‌شود. مرغ آرین به‌عنوان نژاد ایرانی مرغ پس از ۴۰ روز مانند نژادهای خارجی وزن نمی‌گیرد و سازمان اقتصادی کوثر اقدام به پرورش این نژاد کرده است. برآوردها نشان می‌دهد سال آینده در تولید مرغ خودکفا خواهیم شد اما نکته قابل‌توجه اینجاست که نهاده‌های دامی علاوه‌بر وابستگی به ارز در نظام توزیع داخل نیز مشکلاتی دارد.
یکی دیگر از محصولاتی که وابسته به نرخ دلار بود قیمت گوشت قرمز است که متاسفانه نهاده‌های دامی این بخش نیز وارداتی است.
افزایش قیمت دلار نیز در این بخش تاثیرگذار بود طوری‌که در طول شش ماه قیمت گوشت‌قرمز گوساله از ۷۰هزارتومان به ۱۰۰هزارتومان رسید و این روزها که قیمت دلار در بازرا آزاد به ۲۴هزارتومان رسیده اما همچنان شاهد افزایش قیمت گوشت‌گوساله هستیم که این موضوع در گوشت‌گوسفندی نیز با شیب بیشتری در حال حرکت است.
یکی از عجیب‌ترین قیمت‌های حال حاضر بازار قیمت انواع میوه است که حتی رهبر معظم انقلاب نیز در این خصوص ابراز گلایه فرمودند. معلوم نیست چرا مسؤولان ذی‌ربط نمی‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند به گونه‌ای که هر روز شاهد یک نرخ در بازار میوه و تره‌بار هستیم. مثلا قیمت مرکبات جنوب که در سال گذشته حدود ۲۰هزارتومان در هر کیلو بود این روزها به ۴۰ تا ۵۰هزارتومان رسیده‌است و مرکبات شمال نیز به همین نسبت افزایش‌قیمت داشته‌است. به عنوان مثال قیمت پرتقال و سیب به عنوان دو میوه اصلی در شب‌عید به یکباره از حدود ۸۰۰۰تومان در ابتدای سال ۹۹ به ۱۹ تا ۲۰هزارتومان رسیده‌است که این نرخ در میوه‌فروشی‌ها تعیین می‌شود و باغداران محصولات خود را با قیمت‌هایی بسیار کمتر از این به فروش می‌رسانند.
از دیگر محصولاتی که امسال به یکباره افزایش پیدا کرد، قیمت برنج است. برنج ایرانی را می‌شد با قیمت ۲۰هزارتومان در ابتدای سال خرید اما الان همان برنج با قیمت ۳۰هزارتومان به فروش می‌رسد و به همین نسبت برنج خارجی نیز چون رابطه مستقیم با نرخ دلار دارد به یکباره از کیلویی ۱۰هزارتومان به ۲۰هزارتومان رسیده‌است.
یکی دیگر از محصولاتی که افزایش نرخ ارز شرایط بازارش را کاملا دگرگون کرد، بازار خودروست. همان‌طور که در جدول گزارش مشاهده می‌شود، قیمت خودرو در بازار آزاد همزمان با قیمت ارز جهش یافت اما نکته قابل‌توجه در این است که این قیمت‌ها هرگز با کاهش نرخ ارز کاهش پیدا نکردند و چه بسا به روند افزایشی خود نیز ادامه دادند.
آنچه از بررسی قیمت همین تعداد کالاهای محدود مشخص است قیمت‌ها با افزایش نرخ دلار افزایش یافت اما با کاهش زیاد دلار کاهش قیمت کالاها اندک بود.
این روزها چانه‌زنی در مورد حقوق کارگران در حال انجام است سوال اینجا حقوق کارگران باید به چه میزانی تعیین شود که بتوانند این کالاها را خریداری کنند؛ هرچند اخیرا کارشناسان اقتصادی اعلام کرده‌اند در سال ۹۹ خط فقر برای یک خانواده چهارنفره در شهر تهران به ۹میلیون و ۹۹۰هزارتومان رسیده‌است.
منبع: جام جم
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دلار افزایش قیمت ها حقوق کارگران افزایش قیمت دلار افزایش نرخ نهاده ها نرخ دلار قیمت مرغ نرخ ارز قیمت ها سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۷۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد. اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت. بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت. با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند. رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند. با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت. هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است. در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود. معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد