تکلیف مجلس به وزارت نفت برای فروش میعانات گازی با استفاده از ضمانت بانکی
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۸۱۰۹
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان درجلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاحات بند (الف) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (الف) اصلاح شده آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیأت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است، میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی کند و تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ و هر سه‌ماه یک‌بار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.
دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسیدشده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیأت نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف ۶-۱۰۳۰۰۰ جدول شماره (۸) پیوست این قانون پرداخت کند.
گزارش هزینه‌کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.
وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
در ادامه نمایندگان به اصلاح بند (ب) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداختند که براساس آن؛
۱- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. صادرات فرآورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشند.
دستگاه‌های اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی‌باشند.
همچنین نمایندگان در اصلاح جزء ۳ بند (ب) تبصره ۱ ماده واحده لایحه مذکور مقرر کردند تا در ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵)؛ مبلغ ششصدهزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درج گردد.
همچنین نمایندگان در اصلاح جزء ۴ بند (ب) تبصره ۱ ماده واحده لایحه مذکور مصوب کردند؛ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به‌غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) به جزء برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون صرف کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود.
در مواردی‌که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالا‌ها و خدمات مشمول به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء به صورت در حیطه وظایف قانونی خود در حُسن اجرای این جزء مسؤولیت دارند.
بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالا‌های وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
وکلای مردم در مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه اعاده شده از شورای نگهبان، بند (و) تبصره ۱ ماده واحده لایحه مذکور را به شرح زیر اصلاح کردند.
بند (و)؛ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است در سال ۱۴۰۰ میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی (ال سی ریالی) نظام بانکی به فروش برساند به طوری که از وصول به‌موقع منابع حاصل از فروش به شرکت‌های داخلی پتروشیمی اطمینان حاصل شود.
همچنین نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با حذف بند (ز) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موافقت کردند.
در این بند حذف شده آمده بود؛ وزارت نفت مکلف است ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون، الگوی مصرف گاز خانگی برای اقلیم‌های مختلف کشور را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید».
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نمایندگان مجلس صحن علنی برنامه و بودجه و محاسبات تبصره ۱ ماده واحده لایحه مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی یک میلیون بشکه میعانات گازی لایحه بودجه ارز ترجیحی جدول شماره بانک مرکزی صادرات نفت وزارت نفت سال ۱۴۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۸۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست: رهاسازی چاه‌های نفت آب و خاک خوزستان را آلوده می‌کند
علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ضمن اشاره به اخباری مبنی بر آلودگی نفتی خاک خوزستان گفت: قانون خاک آماده و مصوبه‌هایش نیز ابلاغ شده و در حال پیگیری آن هستیم و در این باره بارها با وزیر نفت در خصوص چاه‌هایی که احداث می‌شود گفت‌وگو کرده‌ایم.
وی افزود: از بالا که به خاک خوزستان نگاه می‌کنید چاه‌های نفت رها شده مشخص هستند که ما از وزارت نفت خواسته‌ایم این‌ها را ساماندهی کنند چون همین رهاسازی چاه‌های نفت بسیاری از منابع آبی و خاکی ما را دچار مشکل می‌کند.
سلاجقه ادامه داد: مشکلاتی نیز در زمینه خطوط انتقال میعانات در خلیج فارس و دریای عمان داریم یکی دو بار نشتی‌های صورت گرفته که البته تیم‌ها وارد عمل شده و سریعاً موضوع حل شده است و در آنجا نیز از ظرفیت وزارت نفت و ظرفیت‌های بین‌المللی برای تعویض لوله‌های انتقال میعانات استفاده می‌کنیم تا مشکل نشت هز لوله‌ها و کشتی‌ها رفع شود.
منبع: خبرگزاری برنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت