مخالفت مجلس با انتشار اوراق مالی از سوی بیمه مرکزی در بورس
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۸۸۳۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندی در بودجه سال ۱۴۰۰ که به بیمه مرکزی مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود در بازار سرمایه را می داد موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را که از شورای نگهبان اعاده شده بود، بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان در برخی از بندهای تبصره ۴ و ۵ اصلاحاتی اعمال کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بند ج تبصره ۴ لایحه بودجه حذف شد. به موجب این بند، به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با تأمینکننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی بهعمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.
بند ه تبصره ۴ لایحه بودجه حذف شد. به موجب این بند در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده میشد مانده منابع استفاده نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح- فعالیت اختصاص دهد. نرخ ارز روز سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) مبنای تبدیل در این معاملات است.
بند ز تبصره ۵ لایحه حذف شد. به موجب این بند، به منظور پوششهای بیمهای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمهای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده میشود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.
بند ک تبصره ۵ لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
۱. به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت میکنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشرشده و اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین میشود.
۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاه هایی که با تضمین خود به استناد این قانون منتشر میشود، نیز مشمول جزء (۱) این بند میباشد.
۶- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود رأساً از داراییها و مطالبات دولت بهعنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز میتواند بهعنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.
بند الحاقی ۱ تبصره۵ لایحه حذف شد. به موجب ای بند، منابع حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور) صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی میشود.
بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۲ تبصره ۵،وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز ریال بابت تسویه دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه و تسویه میشود.
بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۴ تبصره ۵، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمنماه سال ۱۳۹۸ اقدام نمودهاند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت مینمایند، میتوانند از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف چهارماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعیشده برابر ماده (۲) قانون اصلاح قانون جرائم تأمین امنیت اجتماعی مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بخشودگی جریمههای متعلقه و سایر جریمهها برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاههای مذکور تا تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمنماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمهشدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیلشده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جریمهها به شرح فوق برخوردار میشوند.
بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۵ تبصره ۵،به وزارت کشور اجازه داده میشود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت از محل ردیف ۳۱۰۱۱۱ برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشینآلات آتشنشانی منتشر کند. تا از محل ردیف ۸۳-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمد – هزینهای هزینه نماید
بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی ۶ تبصره ۵، به منظور تأمین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه، اجراء و بازنگری طرحهای هادی روستایی به دولت اجازه داده می شود به میزان بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق انتشار، فروش و واگذاری اوراق خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد. این مبلغ بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین استانها تقسیم میشود. شورای برنامهریزی هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین شهرستانهای استان توزیع کند. منابع این بند پس از واریز به ردیف ۳۱۰۱۱۴ ازمحل ردیف ۸۵-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمدـ هزینه ای صرف موارد مذکور میشود.
بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقی۹ تبصره ۵، به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام طرح (پروژه)های تحقیقاتی راهبردی دفاعی منتشر نماید. منابع این بند پس از واریز به ردیف ۳۱۰۱۱۵ ازمحل ردیف ۸۶-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمدـ هزینه ای صرف موارد مذکور میشود.
بند الحاقی۱۰ تبصره ۵ حذف شد. بر اساس این بند، وزارت نفت از طریق بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف است در طرحهای توسعه ابتدائاً با اولویت میادین مشترک نفتی به نحوی عمل نماید که فرصتهای بهرهبرداری به نفع جمهوری اسلامی ایران بهطور کامل و به موقع صیانت شود و هرگونه تأخیر یا انحراف از این امر و یا اجرای ناقص این حکم به تناسب، تخلف و جرم محسوب میشود که در مراجع قانونی و ذیصلاح قابل رسیدگی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شورای نگهبان لایحه بودجه 1400 انتشار اوراق مالی بورس انتشار اوراق مالی اسلامی اجازه داده می شود تضمین اصل و سود ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ هزار میلیارد موجب ای تبصره ۵ حذف شد تا سقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۸۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/